مصرفيون: "قانون البنوك" إنجاز تاريخي يحسب للمركزي
الكاتب
علاء فاروق :
الموافقة المبدئية على قانون البنوك الجديد
خطوة ممتازة وتصب فى صالح الجهاز المصرفى
طارق حلمى : قانون البنوك الجديد ممتاز ويراعى معايير الحوكمة مما يدعم كفاءة مجالس إدارة البنوك
طارق جلال : موافقة النواب على قانون البنوك الجديد تعزز جهود المركزى فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى
القانون الجديد يحقق أهداف الشمول المالى .. والسوق ستشهد خلق كيانات مصرفية قوية
طارق متولي : السوق سيشهد عمليات اندماجات واستحواذات وخلق كيانات كبرى بعد الموافقة على قانون البنوك
أكد قيادات البنوك أن الموافقة المبدئية من قبل مجلس النواب على قانون البنوك
الجديد، تعد خطوة ممتازة للغاية وإنجاز تاريخي يحسب للبنك المركزي برئاسة طارق عامر
الذي اتخذ على عاتقه عبء الإصلاح الاقتصادي والتشريعي.
وأكد المصرفيون أن القانون من شأنه تعزيز الاستقرار بالجهاز المصرفى وتدعم خطط
التنمية الاقتصادية، ووصفوا القانون الجديد بأنه متميز، وراعى الممارسات الدولية، والمعايير
المتبعة فى العالم .
وشملت مرجعيات القانون أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء
الدوليين المتخصصين فى قوانين البنوك، والقواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة
عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، والمقترحات التي وردت للبنك المركزى
من البنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات الأخيرة ، ومقترحات قطاعات البنك
المركزى المختلفة فى ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون الحالي
من الحاجة للتعديل .
وشملت أهم مبادئ مشروع القانون تعزيز الاستقلال الفنى والمالى والإدارى للبنك
المركزى ، وتدعيم السلطات الرقابية للبنك المركزى ، وتطوير وتحديث الجهاز المصرفى وتدعيم
قراراته، والعمل على منع تضارب المصالح ، وتكريس مبادىء الشفافية والإفصاح والمساواة
، وتعزيز الشمول المالى .
في البداية، أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن موافقة
مجلس النواب على قانون البنوك الجديد، أمر إيجابى للغاية وممتاز، ويصب فى صالح الجهاز
المصرفى و الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن قانون البنوك الجديد تم به مراعاة كافة المعايير والممارسات الدولية،
وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز خطط الدولة نحو التنمية الإقتصادية، ورفع كفاءة وأداء
الجهاز المصرفى.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات فى ضوء
سياسة الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك
المركزي والجهاز المصرفي.
من جانبه، وصف طارق حلمى الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس قانون
البنوك الجديد بأنه ممتاز، ويراعى كافة التطورات على المستوى المحلي والدولي.
وأشار إلى أن القانون راعى معايير الحوكمة، والفصل بين مهام الرئيس التنفيذي
وغير التنفيذى، وهو الأمر الذى يساهم فى دعم كفاءة مجالس إدارة البنوك فى الأشراف على
أعمال الإدارة التنفيذية، وتطوير أداء البنوك
وضمان سلامة الجهاز المصرفي، بما ينعكس على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادى فى الدولة،
ويعزز زيادة ثقة العملاء فى الجهاز المصرفى، ويساهم إرساء معايير الحوكمة فى رفع التصنيف
الائتمانى للبنوك من قبل مؤسسات التصنيف الدولية .
ولقد تضمنت حوكمة البنوك بالقانون الجديد، عدد من المعايير أبرزها، ضرورة الحصول
على موافقة البنك المركزى قبل تعيين المسؤولين الرئيسيين بالبنوك، لضمان استيفائهم
لشروط الجدارة التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى (Fit and Proper) ،
كما شملت تحديد المبادئ العامة التى يتعين على المسئولين الرئيسيين الالتزام بها عند
ممارسة أعمالهم، وإلزام كل بنك بتطبيق سياسة داخلية فعالة الحوكمة والرقابة الداخلية.
وفي سياق متصل، أكد طارق متولى، الخبير المصرفى، أن الموافقة على قانون البنوك
الجديد من قبل مجلس النواب خطوة مهمة لتحقيق أهداف الإصلاح المصرفى، مشيراً إلى أن
القانون الجديد يتضمن إلزام البنوك بزيادة رؤوس أموالها ، وهوالامر الذى يحتاجه القطاع
المصرفى بقوة خلال الفترة المقبلة، لتتوافق مع المتطلبات العالمية، ولخلق كيانات قوية
قادرة على المنافسة.
وأشار إلى ان خطة الإصلاح المصرفى التى بدأها البنك المركزى فى عام 2008، وتم
خلالها إجراء عدد من عمليات الاندماجات والاستحواذات، ساهمت بشكل كبير فى مواجهة آثار
الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، وعززت من صلابة الجهاز المصرفى فى مواجهة التطورات
المحلية والعالمية .
وأوضح أن الفترة المقبلة وبعد إقرار القانون الجديد، ستشهد عدد من الاندماجات
والاستحواذات لخلق كيانات كبرى وهو الامر الذى يحتاجه السوق المصرفى، خاصة ان لدينا
تحديات ضخمة ونحتاج لمواجهتها.
وأشار متولى إلى أن الفكرة لا تتمثل فى مجرد خلق كيانات كبيرة أو زيادة رؤوس
أموال البنوك بقدر ما تتطلب العمل على تطوير أداء الجهاز المصرفي والعمل على تهيئة
البنية اللازمة لنشر الخدمات الرقمية والتكنولوجية .
ويرى متولى ضرورة ان تتوسع البنوك على المستوى الاقليمى والدولى فى المرحلة
المقبلة ، وهو الأمر الذى لن يتحقق، إلا بوجود كيانات قوية قادرة على المنافسة، ومن
خلال تعظيم استخدام الخدمات المصرفية التكنولوجية ووسائل الدفع الحديثة، مشيراً إلى
أن شركات الهواتف المحمولة والدفع اصبحت منافس للبنوك فى تقديم الخدمات، وهو ما يستوجب
تطوير شكل الخدمات المقدمة من الجهاز المصرفي .
أكد طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، أن موافقة مجلس النواب على قانون البنوك
الجديد مبدئياً، خطوة مهمة لدعم جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة .
وأضاف أن القطاع المصرفي أثبت أنه من القطاعات القوية والمساندة للإقتصاد فى
الازمات ، بدليل دوره فى دعم البلاد خلال أزمة كورونا .
وأضاف أن صدور قانون البنوك الجديد من شأنه مساندة البنك المركزى والبنوك فى
استكمال الإصلاح وتقوية الهيكل المالى للبنوك و زيادة رؤوس أموالها وخلق كيانات قوية
وقادرة على مساندة الدولة وتحقيق تنمية اقتصادية .
وأشار إلى أن القانون الجديد تم وضعه وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، ويدعم
دور البنوك والبنك المركزى فى تحقيق الاستقرار
المالى والاقتصادى .
وأوضح جلال أن القانون الجديد يعزز تحقيق اهداف الشمول المالى، وذلك من خلال
تخصيص باب كامل بالقانون الجديد للتكنولوجيا المالية ووسائل الدفع الإلكترونى، وهو
الأمر الذى ظهرت أهميته بقوة فى أزمة فيروس كورونا .
واكد أن الفترة المقبلة وبعد الموافقة على القانون الجديد ستشهد خلق كيانات
قوية من حيث رؤوس اموالها، وقد تشهد عمليات اندماجات واستحواذات بالسوق المصرفية، مشيراً
إلى أن البنوك ستعمل على توفيق اوضاعها وفقاً للقانون الجديد وزيادة رؤوس اموالها إما
عن طريق المساهمين او من خلال الطرح بالبورصة الأمر الذى سيساهم فى تنشيط السوق .
ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية منها مسايرة أفضل الممارسات
والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفى
وتحديثه وتطويره بالإضافة إلى وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل
دوره تحقيق أهدافه.
شمل قانون البنوك الجديد إعادة تنظيم
شروط ترخيص البنوك، حيث اشترط ان تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو فرعاً تابع
لبنك أجنبي، وزيادة الحد الادنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه مصرى، و 150 مليون
دولار أمريكى لفروع البنوك الأجنبية، بما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية
للبنوك فى مواجهة المخاطر المحتملة، ويعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى
إقليمياً وعالمياً، وضرورة الإفصاح عن هيكل الملكية، وعدم الإخلال بقواعد المنافسة
السليمة، وموافقة السلطة الرقابية الأجنبية المختصة فى بلد المقر الرئيسى على العمل
فى جمهورية مصر العربية، وتطبيق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدى عدم ممانعة لتطبيق مبدأ
الرقابة المشتركة مع البنك المركزى .
وتم وضع قواعد التملك فى رؤوس أموال البنوك، شملت ان يحظر على أى شخص أو أطرافه
المرتبطة أن يتملك مايزيد عن 10% من راس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أية نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية
عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزى .
وفى حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة
على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف فى النسبة الزائدة خلال ستة أشهر
من تاريخ ايلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزى أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة
المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لبيع الأسهم، على أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد
خصم المصروفات .
وإلزام البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على 5%، وإخطار البنك المركزى
بكل تحديث يطرأ عليه، والزام بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك
المركزى إذا تجاوزت ملكية أحد المساهمين واطرافة المرتبطة 5% من رأس المال المصدر للبنك.
ومن بين الأهداف أيضا للمشروع تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى
والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي. بالإضافة إلى تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية
والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.
ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون-إضافة مشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات
الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك
المركزي، ومنح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ
العمل به.
ومن بين الأحكام استمرار مجلس إدارة البنك المركزى بتشكيله الحالى وكذلك مجالس
إدارات البنوك فى مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها.
كما يحدد مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك المركزى كجهاز رقابى مستقل
كما تضمن زيادة رأس مال البنك المركزى إلى عشرين مليار جنيه بما يعزز من قدرته على
مباشرة اختصاصاته.
