ما مصير الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماع المركزي نهاية الأسبوع؟
الكاتب
توقع خبراء مصرفيون وبنوك استثمار أن تُبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى
المصرى خلال انعقاد اجتماعها الدوري، الخميس المقبل، على أسعار الفائدة دون تغيير
ورغم ارتفاع التضخم بنهاية أبريل الماضي وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة
والإحصاء، فإن الضغوط التضخمية مازالت فى إطار التضخم المستهدف للبنك المركزى عند قيمة
9% (± 3%) للربع الرابع من 2020.
وحسب تقرير
صادر عن مؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية للتصنيف الائتماني، فإنه من المتوقع إبقاء البنك
المركزي المصري على أسعار الفائدة بدون تغيير حتى نهاية العام الحالي 2020 عند مستوى
10.25%، مشيدة في الوقت نفسه بالخفض الأخير البالغ 3% لمواجهة تبعات فيروس كورونا.
كما توقع
التقرير أن البنك المركزي المصري سيُبقي على أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من
العام الحالي عند معدلاتها الحالية فى ظل اضطرابات الأسواق العالمية الناتجة عن تداعيات
تفشي فيروس كورونا، كاجراء احترازي بعدما فاجأ الأسواق في منتصف مارس الماضى بالخفض.
وأشادت "فيتش"
بخطوة المركزي التي خفض فيها الفائدة 3% دفعة واحدة، إذ أنها أكبر معدل تخفيض لبنك
مركزي حول العالم، ما يعكس تعامل مناسب مع عمق الأزمة الحالية.
ورجحت «فيتش» معاودة
المركزي المصري التيسير النقدي فى 2021 لكن بوتيرة أكثر بطئًا من تلك التي شهدناها
على مدار العامين الماضيين، وذلك مع افتراض استمرار آثار أزمة كورونا على الاقتصاد
حتى بعد رفع العمل بالإجراءات الاحترازية في بلدان العالم وفي مصر، متوقعة أن يصل سعر
الإقراض إلى 9.75%.
كما رجحت «فيتش»
خفض المركزى الفائدة 0.5% خلال 2021، مع امكانية اجراء الخفض فى النصف الثاني من العام
حال كان التعافي الاقتصادي أقل من المنتظر.
وتوقعت رضوى السويفي،
رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس للاستثمارات المالية، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية في
اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المقرر في 14 مايو.
قالت السويفي إن
هذه الخطوة تأتي بعد خفض الفائدة 300 نقطة
أساس مرة واحدة في بداية شهر مارس من أجل تحفيز الاقتصاد، وتقليل الضغط الواقع على
الأنشطة الاقتصادية نتيجة قرارات الإغلاق.
ورجحت أن تضع لجنة
السياسة النقدية في الإعتبار قبل أي تغيير في أسعار الفائدة، أوضاع السوق، وتأثير الخفض
السابق للفائدة، ومعدلات التضخم واتجاهاته في ظل ما يحدث أخيرًا و في ظل التطورات عالميًا.
كما رجحت السويفي،
أن ينهي العام المالي 2019-2020 بمتوسط تضخم 5.2%، أما العام الجاري 2020 توقعت أن
يبلغ التضخم في المتوسط 5.4%.
وأضافت السويفي:
نتوقع بالمثل أن ينمو التضخم في الحضر بنسبة 0.4% شهريًا و 4.5% سنويًا مقارنة بنحو
0.6% شهريًا و5.1% سنويًا في مارس، وبنهاية السنة المالية 2019/2020 سيبلغ متوسط التضخم
نحو 5.6% أما عام 2020 سيسجل المتوسط 6.1%.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية قررت في
اجتماعها الأخير الشهر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض
لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و 10.25% و 9.75% على التوالي.
