أشرف القاضي: موافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد يعكس الثقة في الاقتصاد المصري

أكد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن موافقة صندوق النقد الدولي على حصول مصر على القرض الجديد الطارىء بقيمة 2.772 مليار دولار خطوة مهمة وتعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية.

وأضاف القاضي أن موافقة الصندوق على القرض، يعبر عن الملاءة المالية والثقة العالية في الاقتصاد المصري وهي شهادة جديدة من الصندوق على الثقة في مصر.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعبر كذلك عن الاحترافية من المجموعة الاقتصادية المصرية على رؤية مستقبلية في ظل الظروف العالمية واحتياج السيولة في مثل هذه الظروف وكذلك تدعيم للاحتياطي النقدي والذي يضمن فترات أكبر من استيراد السلع الأساسية.

وقال صندوق النقد الدولي، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار أمريكي بموجب أداة التمويل السريع (RFI) لتلبية الرصيد العاجل، وإن احتياجات المدفوعات نابعة من تفشي جائحة COVID-19، ويستلزم الشراء بموجب طلب الحصول على معلومات الوصول بشكل استثنائي؛ بسبب الائتمان المستحق بموجب الترتيب الموسع السابق بموجب تسهيل الصندوق الممتد.

وحققت مصر تحولًا ملحوظًا قبل صدمة COVID-19، حيث نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق التمويل الموسع (EFF) التابع لصندوق النقد الدولي؛ لتصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، ويشكل الوباء والصدمة العالمية اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي، الذي حققته مصر بشق الأنفس إذا لم يتم التصدي له، أطلقت السلطات حزمة شاملة لاحتواء التأثير الاقتصادي لصدمة COVID-19، وسيساعد طلب المعلومات على التخفيف من بعض احتياجات التمويل الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الضعيفة.