تقرير: البنوك المركزية أنفقت 15 تريليون دولار لدعم وتحفيز الاقتصاد في مواجهة "كورونا"

قال تقرير حديث إن البنوك المركزية والحكومات استخدمت ما يقدر بنحو 15 تريليون دولار بهدف تحفيز وحماية اقتصاداتها من التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.

وأشار التقرير الذي أصدرته وكالة رويترز العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا المبلغ يعادل نحو 17% من حجم الاقتصاد العالمي الذي بلغت قيمته 87 تريليون دولار في العام الماضي.

وأوضح التقرير إن البنوك المركزية استغلت اضطرابات الأسواق المالية في مارس لاستخدام الأدوات المالية والاقتصادية المتعددة لإنقاذ اقتصاداتهم ـ بدءاً بخفض الفائدة ومرورا بسياسة شراء السندات.

وأضاف التقرير الذي حصل "بنكي" على نسخة منه، أن البنوك المركزية خفضت أسعار الفائدة حيث أصبحت أسعار الفائدة على جميع الاقتصادات المتقدمة تقريباً الآن عند الصفر أو تقترب منه، ولكن مع نفاد أسعار الفائدة، قامت البنوك المركزية بزيادة قوية في خطط طباعة الأموال التي تم نشرها لأول مرة في أعقاب الأزمة المالية في عام 2009، وقد يكون تقييم حجم هذا التحفيز صعباً، حيث يتغير معدل شراء البنوك المركزية للسندات لضخ الأموال في النظام بمرور الوقت.

وتغطي الـ 15 تريليون دولار مجموعة "مجموعة العشرة" من الاقتصادات الكبرى بالإضافة إلى الصين، حيث يصعب تتبع إجمالي الحوافز.

وتابع التقرير: "ستشتري البنوك المركزية المزيد من السندات، حيث يقول البعض إنه لا يوجد حد أقصى للمشتريات، مما يضخم عدد 15 تريليون دولار من الآن وحتى نهاية عام 2020".

ويتوقع خبراء الاقتصاد في مورجان ستانلي أن تكون اقتصادات مجموعة الأربعة زائد الصين قد زادت ميزانياتها العمومية بمقدار 13 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2021، مع تجاوز الميزانيات العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى هذا فإن أكبر البنوك المركزية قد وسعت بالفعل ميزانياتها العمومية بما يقدر بنحو 4 تريليون دولار، بزيادة أكثر من 2.4 تريليون دولار من بنك الاحتياطي الفيدرالي بين نهاية فبراير و22 أبريل.

ومن المرجح أن يتسارع معدل شراء المزيد من السندات أيضاً فالبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في اليابان وبريطانيا وأستراليا سوف يوسعان المخططات كما يرونها مناسبة.

وبحسب رويترز، فقد تعهدت الولايات المتحدة بنحو 2.6 تريليون دولار من الإنفاق المالي، ومن المتوقع أن يصل عجز ميزانيتها إلى حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي أو أعلى، وتتراوح التدابير المالية المعلنة حتى الآن بين الإنفاق التقليدي على الصحة والرعاية الاجتماعية، إلى الولايات المتحدة التي تقدم مبالغ نقدية إلى الأفراد، وتدفع بريطانيا أجور أكثر من 6 ملايين عامل في إجازة مؤقتة.

وتشمل الردود الحكومية أيضاً تدابير شبه مالية مثل ضمانات القروض - ويشير العديد من الاقتصاديين إلى أن ضمانات قروض الشركات لن تتحول إلى نقد إذا لم يكن هناك تقصير.