«المركزي» يحسم مصير سعر الفائدة على الودائع والقروض.. غدا
الكاتب
تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الرابع لهذا العام غدا، الخميس، مصير سعر
الفائدة على الإقراض والإيداع، وسط استمرار تفشي فيروس كورونا عالميا.
ويتوقع خبراء مصرفيون
وبنوك استثمار أن تُبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى خلال انعقاد اجتماعها
الدوري، على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتؤكد بنوك
استثمار أنه وعلى الرغم من ارتفاع التضخم بنهاية أبريل الماضي وفقا لبيانات الجهاز
المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الضغوط التضخمية مازالت فى إطار التضخم المستهدف
للبنك المركزى عند قيمة 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020.
في البداية أكد
طارق متولى الخبير المصرفي، أن كل المعطيات تعزز إتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك
المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها غدا الخميس.
وأشار إلى أن حالة
عدم التأكد السائدة بشان أزمة فيروس كورونا، وما سيتبعها من تداعيات خلال الفترة المقبلة،
من شأنه أن يعزز توجه اللجنة لتثبيت أسعار العائد.
وأضاف أن إرتفاع
التضخم بشكل طفيف يعزز تثبيت العائد، كما أن البنك المركزي قام بتخفيض أسعار الفائدة
بنسبة 3% دفعة واحدة، في بداية أزمة كورونا، الأمر الذى يعتبر كافي في الوقت الراهن،
ويجعل من غير الوراد الإتجاه لتحريك أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
وكانت لجنة السياسة
النقديـة للبنك المركزي المصـري قد قررت في
أخر اجتماع لها يـوم الخميس 2 أبريل 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة
واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء
على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
كما توقع تقرير
صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك أسعار
الفائدة دون تغيير في إجتماع الغد نظرا لبقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك
المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020.
وقالت مونيت دوس،
محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي: "نعتقد أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي
بزيادة أسعار السلع الأساسية وبالتحديد المواد الغذائية نتيجة للطلب المرتفع نسبيا
خلال شهر رمضان والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر، حيث أثر
تقليل ساعات العمل أيضا سلبيا على العملية الإنتاجية مما قد يؤدي إلى نقص في المعروض
نسبيا من بعض السلع وقد يفرض أيضا ضغوط تضخمية".