هل مادة الـ9 سنوات بقانون البنوك الجديد وراء الاستقالات الأخيرة؟

يبدو أن البنك المركزي، قرر وضع مادة خاصة بتحديد مدة تولي رؤساء البنوك بـ3 دورات متتالية و9 سنوات حد أقصى، ضمن مسودة قانون البنوك الجديد .

وقال اثنان من رؤساء البنوك، إن أحد أسباب التغييرات فى القطاع المصرفى حالياً هو إبقاء البنك المركزى على مادة فى مشروع قانون البنوك، الذى أرسله لمجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته فى مجلس النواب، تمنع بقاء المسئول التنفيذى الأول فى أى بنك فى منصبه أكثر من 3 دورات متتالية، وهو ما يعنى أن على عدد من رؤساء البنوك الحاليين التحرك قبل تطبيق القانون.

يأتي هذا بينما أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في وقت سابق، أن مشروع القانون لا يتضمن مثل هذه المادة خاصة بعدما أبطل القضاء الإداري القرار الصادر مسبقًا من البنك المركزي في هذا الشأن، وقبل الدعوى المقامة من أعضاء بالجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي.

وأعلن اثنان من القيادات التنفيذية فى القطاع استقالتيهما الأسبوع الماضي، وهما محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى لبنك عوده وياسر إسماعيل حسن الرئيس التنفيذى لبنك الكويت الوطنى، بينما تمت إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك مصر إيران برئيس غير تنفيذى وعضو منتدب جديدين.