أول مايو .. سداد رسوم الخدمات الحكومية عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني
الكاتب
أعلنت
وزارة المالية بدء تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع
رقمي وتحقيق الشمول المالي من أول مايو المقبل حيث سيتم اعتبارا من هذا التاريخ إلزام
المواطنين بسداد رسوم الحصول علي جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية
بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدي وسائل الدفع الإلكترونية .
وذكر بيان
أصدرته الوزارة اليوم أن هذا الاعتماد علي
الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بايرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي في إطار
البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً
على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في السداد.
وأضاف
البيان أن وزراه المالية تواصل تطوير إدارة
المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة إلى جانب نشر
ماكينات نقاط التحصيل
(POS) بالجهات
الحكومية المختلفة حيث تم حتي الآن نشر 7 الاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية
ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء، وذلك
بالتزامن مع اصدار بطاقات الدفع الالكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة
القومية للبريد المصري وتحت أشراف البنك المركزي المصري .
وأوضح
البيان أن هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد أية مستحقات للجهات الحكومية
بطريقة إلكترونية ، لافتا اإلى أنه تيسيرا علي المواطنين فقد تم السماح
باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي
تحمل شعار 123 والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو الهيئة القومية
للبريد والتي يتم شحن الرصيد بها من جهة اصدارها ويمكن استخدامها ايضاً في أي من
ماكينات الصراف الآلي أو نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.
وأشار
البيان إلى أن الهيئة القومية للبريد والبنوك تقوم حاليا بتوفير تلك البطاقات
بفروعها بسعر رمزي للمواطنين، ويمكن أيضاً للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف
المرتبات الحكومية كما يمكن لأصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات مع
التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية.
وذكر
البيان أن وزير المالية الدكتور محمد معيط طلب من مسئولي مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني
التابع لوزارة المالية والذى تديره شركة e finance، بالعمل - من الآن وحتي تفعيل خدمة التحصيل
الإلكتروني بجميع الجهات الحكومية من أول مايو المقبل - علي نشر الوعي لدي
المواطنين ومستخدمي الدفع الإلكتروني بمميزات المنظومة الإلكترونية وما تقدمه من
تيسيرات للتعاملات المالية مع الجهات الحكومية لتتم بشكل أسهل وأسرع واكثر أمانا،
حيث سيتم اتاحة جميع المعلومات والمزايا التي تقدمها المنظومة الجديدة علي الموقع
الإلكتروني لوزارة المالية وهو موقع تفاعلي يتم من خلاله نشر اجابات للأسئلة أو أي
استفسارات للمواطنين ، كما ستعد وزارة المالية حملة إعلامية للترويج لهذه المنظومة،
إلى جانب تنظيم عددا من ورش التدريب على مستوي الجمهورية للموظفين القائمين على
استخدام المنظومة من محصلين ومراجعين وهم عناصر أساسية في نجاح المنظومة.
جدير
بالذكر أن وزارة المالية انتهت من تطبيق منظومة الدفع الالكتروني الحكومي والتي
تشمل جميع المصروفات الحكومية علي الموازنة العامة سواء كانت مرتبات العاملين
بالدولة او مقابل خدمات مقدمة من الموردين او المقاولين او اي متعاملين مع الجهات
الحكومية بالإضافة الى الانتهاء من منظومة GFMIS
أو نظام ادارة المالية العامة.
