إشادة دولية للرؤية الإستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي

ثمّن مراد وهبه، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهود قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة والرؤية الثاقبة في استشراف المستقبل للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي برعايته للرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، والبرامج والمشاريع المنبثقة عنها.

كما أشاد كبار المسؤولين في البنك الدولي بالرؤية الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي وأكدوا على أهمية تنسيق الجهود بين الدول العربية لدعم التحول لاقتصادات رقمية مستدامة، وأعربوا عن تقديرهم لقيادة دولة الإمارات في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز معدلات نموه كمدخل للاستقرار السياسي والاجتماعي في المنطقة العربية.

تم ذلك خلال اللقاءات التنسيقية التي عقدها وفد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية برئاسة الدكتور علي محمد الخوري، مستشار المجلس مع عدد من المنظمات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية لتنسيق الجهود وتوحيدها فيما يخص الخطوات التالية بعد إصدار المجلس للمسودة الأولى للرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي.

وكان المجلس وجامعة الدول العربية قد أصدرا المسودة الأولى بالشراكة مع عدة منظمات دولية ولجنة مكوّنة من 65 خبيرا دوليا في المجالات المختلفة للاقتصاد الرقمي. وتشتمل المسودة على شرح تفصيلي للأهداف المرجوة من تنفيذ الرؤية الاستراتيجية وبرامجها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وفرض التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة الـ17 العالمية فضلا عن دعم بيئة الابتكار الرقمي في المنطقة العربية.

وأظهرت الدراسة بأن تأثير الاقتصاد الرقمي سيكون عظيما على العالم العربي حيث أنه وبحلول عام 2030، يمكن للناتج المحلي العربي أن ينمو إلى 4 تريليون دولار أمريكي عند تنفيذ برامج الرؤية الاستراتيجية. كما يمكن أن يصل إجمالي أثر النمو الرقمي في مرحلة النضج الرقمي الكامل في المنطقة العربية إلى 333 مليار دولار سنويا موجدا 60 مليون وظيفة جديدة خلال العقدين المقبلين.

ونوّه البنك الدولي على أهمية وجود هذه الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة، وأنها تقدم أنموذجا شاملا ومتكاملا لتعزيز النمو الاقتصادي لكافة الدول العربية وبما يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة، وخاصة أنها تتضمن برامج واضحة المعالم للعمليات التشغيلية والفترات الزمنية لعمليات ومشاريع الرقمنة للحكومات والشمول الرقمي للمجتمعات العربية.

ويعد البنك الدولي من أبرز الداعمين للرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة لأهميتها في توفير الوصول إلى التقنيات الرقمية كمحور أساسيّ للتنمية الاقتصاديّة في المنطقة العربية حيث أكدت بثينة جورمازي مديرة التنمية الرقمية في البنك الدولي على أن "أهمية وجود رؤية استراتيجية عربية مشتركة لخلق الفرص ونقل المعرفة والدروس المستفادة ومؤشرات قياس أداء عمليات التحوّل الرقمي لبناء المدن الذكية في المنطقة العربية هي من أهم العوامل المتوفرة في الرؤية الاستراتيجية المشتركة التي عمل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على إعدادها ومراجعتها مع عدد من المؤسسات والمنظمات العربية والدولية ومجموعة من الخبراء المتمرسين في مجالات عمل الاقتصاد الرقمي المختلفة".

كما نوّهت مسئولة النظم والسياسات لقطاع النقل وتكنولوجيا المعلومات في البنك الدولي سامية ملحم إلى أن "الرؤية الاستراتيجية المشتركة تراعي الفروقات بين الدول العربية من حيث الجاهزية الرقمية فضلا عن مصاحبة البرامج والمشاريع لإصلاحات إدارية وتغييرات تشريعية تسمح باستدامة التنمية المطلوبة وفرص الشمول والكفاءة والابتكار التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية للدول العربية".

واجتمع وفد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مع كبار المسؤولين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك لتوحيد جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي. وتتلاقى الأدوار وتتكامل بين الجانبين وفق آفاق التنمية ومواجهة مشتركة للتحديات وتعزيز الفرص أمام الشباب في المنطقة العربية كونهم محور التنمية المستدامة.

وأعرب مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن ترحيبه بتوحيد الجهود ضمن أطر إيجاد فرص عمل للشباب العرب في المنطقة العربية ودعم خطة 2030 لأهداف التنمية المستدامة. ونوّه إلى "أن الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي توفر لنا خطة وجداول أعمال مشتركة لمعالجة بعض التحديات الملحة التي تواجه عالمنا العربي مثل الفقر والبطالة وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في بعض الدول العربية".

وتابع بقوله: "ندعم العديد من المشاريع المختلفة في كافة مناطق الدول العربية، ويمكن تعزيز الأهداف المحققة من هذه المشاريع واستدامتها عن طريق منظومة واحدة في إطار جامعة الدول العربية لتوجيه استثمارات البنى التحتية لكافة الدول العربية مجتمعة. كما نرحب بهذا الاتفاق لتمتعنا بالخبرات والقدرات اللازمة لدفع عجلة التقدم والمساعدة في دعم البلدان على طريق التنمية المستدامة".

وأوضح بأن أهمية دعم الإمارات تأتي بتربعها في المراكز المتقدمة في التنافسية العالمية في كافة المجالات مما يؤهلها من نقل وتطويع المعرفة والخبرات لدعم التنمية والاستقرار والسلام في المنطقة العربية ضمن جهود إيجاد فرص عمل للشباب العربي وتوفير ظروف معيشية أفضل للمجتمعات العربية ككل.

وقام الوفد خلال الزيارة بالاتفاق مع جامعة هارفارد الأمريكية على تحليل وتحديد المهارات التكنولوجية العربية وتعزيز قدرات الحكومات العربية واستعداداتها لعمليات الرقمنة. وتم الاتفاق في مقر الجامعة في مدينة كامبردج في ولاية ماساتشوستس الأمريكية تخلله استعراض الوفد لخبرات الأساتذة والخبراء بجامعة هارفارد في مجالات التحول الرقمي وخدمات المدن الذكية والخدمات الحكومية الرقمية.

ويهدف الاتفاق إلى استكمال مراجعة الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي مع التركيز بشكل خاص على الآثار المتوقعة لبرامج ومشاريع الرؤية الاستراتيجية على الاحتياجات الإقليمية الحرجة، ورفاهية مواطني الدول العربية، والأطر التنظيمية للتحوّل الرقمي وحوكمة الاستراتيجيات الرقمية الوطنية، فضلا عن مراجعة قدرات ومهارات القوى العاملة لعينة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتقديم التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة وشؤون الموظفين لتعزيز استعداد الحكومات العربية وقدراتها لتنفيذ برامج الرؤية الاستراتيجية.

وتقدم البروفيسور ديفيد إيفز، المحاضر في السياسة العامة ومدير الإدارة الرقمية في كلية كينيدي في جامعة هارفارد بالشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب قائد القوات المسلحة لرعايته ودعمه للرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي التي شاركت هارفارد في إعداد مسودتها الاولى ومراجعتها، معربا عن تقديره لجهود سموه في العمل على نهضة المنطقة العربية ككل وتمكينها لمواكبة عصر الثورة الرقمية، وصرّح بقوله: "نحن سعداء اليوم بكوننا جزءا من تطوير الاقتصاد الرقمي العربي والرؤية الاستراتيجية التي انبثقت عنها برامج ومشاريع عملية تخدم كافة شرائح المجتمعات العربية، وتتوافق مع أهدافنا الرامية إلى انتشار واعتماد التقنيات الرقمية وحوكمة الأعمال الرقمية وتعزيز الثقة بها وتشجيع الفرص الاقتصادية المتكافئة".