توقعات قوية بتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا الخميس
الكاتب
توقع عدد من قيادات
البنوك أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لتثبيت أسعار العائد على الإيداع
والإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي عند نفس مستوياتها السابقة
.
وكانت لجنة السياسة
النقديـة للبنك المركزي المصـري قد قررت فى آخر اجتماع لها يـوم الخميس 2 أبريل2020
الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى
9.25 ٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى
9.75 ٪.
وأعلن الجهاز المركزي
للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع
إلى 5.9% في أبريل من 5.1% في مارس.
ويتبقى للجنة السياسة
النقدية 4 أجتماعات أخري خلال عام 2020 فى يونيه وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر.
وتوقعت ميرفت سلطان،
رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء
على أسعار الفائدة دون تغير خلال أجتماعها الخميس المقبل.
وأضافت أن البنك أتخذ
خطوات استباقية بخفض الفائدة 3% بشكل ساعد على تدعيم القطاعات والأنشطة الاقتصادية
المختلفة، بالإضافة إلى التيسرات التى قام بأتخذها والمبادرات لدعم الكثير من القطاعات
التى تأثرت من أزمة كورونا.
وقالت سهر الدماطي،
نائب رئيس بنك مصر سابقا والخبيرة المصرفية، أن الأقرب خلال الاجتماع المقبل للجنة
السياسة النقدية الخميس المقبل هو تثبيت أسعار الفائدة.
أوضحت أن البنك المركزي
أتخذ خطوات استباقية بخفض الفائدة 3% وهو ما يجعل هناك صعوبة فى إجراء خفض أخر فى الوقت
الراهن.
أشارت أن رغم ارتفاع
التضخم الأساسي في مصر إلى 2.54% على أساس سنوي في أبريل من 1.89% في مارس، الإ أن
معدلات التضخم مازالت فى الحدود المقبولة.
أكد طارق متولى الخبير
المصرفى ، أن كل المعطيات تعزز إتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لتثبيت أسعار
الفائدة خلال اجتماعها الخميس المقبل .
وأشار إلى أن حالة
عدم التأكد السائدة بشان أزمة فيروس كورونا، وما سيتبعها من تداعيات خلال الفترة المقبلة،
وانتظار الحكومة لقرار صندوق النقد الدولي بشان حزمة التمويل، من شأنه أن يعزز توجه
اللجنة لتثبيت أسعار العائد .
وأضاف أن ارتفاع التضخم
بشكل طفيف يعزز تثبيت العائد، كما أن البنك المركزي قام بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة
3% دفعة واحدة، فى بداية أزمة كورونا، الأمر الذى يعتبر كافى فى الوقت الراهن، ويجعل
من غير الوراد الإتجاه لتحريك أسعار الفائدة فى الإجتماع المقبل.
وتوقع محمد عبد العال،
عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن البنك المركزي سيبقي علي الفائدة دون تغيير
في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، مع استمرار أسعار الشهادات مرتفعة العائد
في بنكي الأهلي ومصر.
وأشار عبد العال إلي
أن تثبيت الفائدة يساهم في الحفاظ علي بقاء الاستثمارات غير المباشرة، والحد من تخارجهم
لحصولهم علي عائد مميز علي استثمارتهم في أدوات الدين بالجنيه المصري.
وأكد عبد العال علي أن أي خفض الفائدة بالاجتماع سيرفع من عبء تكلفة الشهادات مرتفعة العائد في البنك الأهلي ومصر، ولذلك سيميل المركزي إلي تثبيت أكثر من الخفض علي أن يعاود للخفض مجددا في الاجتماع بعد المقبل.
وأشار إلي أن استمرار
المركزي في تقديم مبادرات بفائدة مدعمة 8% متناقصة لقطاع الصناعة والزراعة، والسياحة،
والتمويل العقاري، تجعلة غير مضطر لخفض الفائدة في الشهر الحالي.
وأوضح أن البنك المركزي
يقف أمامها خيارين صعب الأول خفض الفائدة لتحفيز الاستتثمار الإجنبي علي التوسع وتقليل
أعباء تكلفة الدين، أو تثبيت الفائدة للإستمرار في أعطاء المودعين فائدة مميزة علي
مدخراتهم، والحفاظ علي جاذبية الجنيه في جذب الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة بأدوات
الدين مرجحا الخيار الثاني أكثر في الاجتماع المقبل.
توقع د. أحمد شوقى
الخبير المصرفى أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لتثبيت أسعار العائد على
الإيداع والإقراض لليلة واحدة لدى المركزي فى اجتماعها الخميس المقبل، وأكد شوقى أن
هناك مجموعة من العوامل التي قد تدفع لجنة السياسات النقدية لتثبيت الفائدة في اجتماعها
المقبل أهمها استقرار معدل التضخم ضمن المعدل المستهدف 9% ( ± 3%
).
وذلك رغم ارتفاعه فى
ابريل الماضى حيث بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي نحو 2.5% بنهاية شهر إبريل
2020 مقابل 1.9% بنهاية مارس 2020.
وأشار شوقى إلى أن
هناك عامل آخر يعزز تثبيت أسعار العائد يتمثل فى قيام البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة
بإجتماع لجنة السياسات النقدية الاستثنائي بنسبة 3% ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية
والإستباقية التي اتخذها البنك المركزي لإحتواء أزمة انتشار فيروس كورونا والتي كان
لها العديد من التداعيات والإضطرابات في النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي، حيث ستساهم
هذة الاجراءات في دفع عجلة الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، كما
سيساهم تخفيض الفائدة بنسبة 3% في تخفيض حجم الدين بالموازنة العامة في حدود 30 مليار
جنية مصري وتقديم دعم مالي للمؤسسات والأفراد الحاصلين على تسهيلات خلال الفترة الحالة
بالإضافة لتخفيض سعر العائد المتناقص ليصبح 8% بدلاً من 10% للقطاعات الصناعية الزراعية
والسياحية.
وأشار د. أحمد شوقى
إلى أن العامل الثالث الذى يعزز تثبيت أسعار الفائدة يتمثل فى استقرار أداء الجنية
المصري أمام الدولار الأمريكي ليستقر سعر صرف الدولار عند 15.69 للشراء و 15.81 للبيع
منذ بدء تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة أزمة كورونا في 15 مارس ، وذلك علي الرغم
من انخفاض رصيد الاحتياطي بنسبة 18.5% بقيمة 8.4 مليار دولار أمريكي منذ بدء الازمة
ليصل إلي 37.037 مليار دولار في ابريل مقارنة 45.5 مليار دولار في فبراير 2020 لتغطية
احتياجات السوق المصري من السلع الاستراتيجية وسداد الإلتزامات الدولية لديون الخارجية
وخروج بعض المستثمرين الأجانب.
و أكد أنه في ضوء هذة
المتغيرات والتي أثبتت قوة ومتانة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات فمن المتوقع
ان تستمر لجنة السياسات النقدية في الابقاء على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية
9.25 للإيداع و10.25 للإقراض.
أوضح المركزي، في بيان
له، إن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل 1% بنهاية إبريل 2020، مقابل 0.4% فى ابريل
2019، و0.4% بنهاية مارس 2020.
