«الدفع الإلكتروني» الرابح الأكبر في زمن كورونا
الكاتب
· الدفع الإلكتروني
خدمة آمنة وسهلة وسريعة لإنجاز المعاملات المالية
·التوجه نحو
التعاملات الغير نقدية "توجهاً عالمياً"
·مصر والتوجه نحو
المعاملات المالية الإلكترونية
·إجراءات
المركزي للحد
من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل الدفع الإلكتروني
·مستقبل الدفع
الإلكتروني بعد انحسار الوباء
أبرز فيروس كورونا المستجد
أهمية التعاملات الإلكترونية، حيث تساهم هذه التعاملات في تقليل فرص الاحتكاك مع الوسائل
الناقلة للفيروس، وفي ظل ما
يشهدة العالم من إجراءات إحترازية للوقاية من هذا الفيروس؛ جاءت وسائل الدفع
الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية بشكل عام كحل سريع للجميع لحماية أنفسهم وغيرهم،
وإتمام معاملاتهم بسهولة ويسر.
والجدير
بالإشارة؛ أن الانتشار السريع لفيروس كورونا حول العالم أعطى دفعة لعمليات الدفع
الإلكتروني، والتوجه نحو المعاملات غير النقدية، لأنه يساعد الناس على عدم التعامل مع
بعضهم البعض بالأوراق النقدية، التي قد تكون موبوءة.
وكانت منظمة الصحة
العالمية قد أشارت إلى أن أوراق البنكنوت قد تكون ناقلة للفيروس وأنه يفضل الاعتماد
على أدوات التكنولوجيا المالية ومنها وسائل الدفع اللاتلامسية، وذلك في إطار
الجهود المبذولة لتقليل فرص الإصابة بالعدوى.
ويعرض
"بنكي" في هذا التقرير
أهمية
ومزايا الدفع الإلكتروني
يعد الدفع الإلكتروني
خدمة آمنة وسهلة وسريعة لإنجاز المعاملات المالية في أي وقت ومن أي مكان، وفي ظل
انتشار فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم، أصبح الدفع الإلكتروني هو الحل
الأمثل لإتمام كافة المعاملات بسهولة وأمان، في ظل صعوبة إتمام المعاملات بشكل
مباشر لما قد يشمله من خطر الإصابة بالعدوى، وأصبحت الخدمات المصرفية الرقمية في
العموم، الطريقة المفضلة للعملاء لإدارة احتياجاتهم المالية.
وتشمل مزايا الدفع الإلكتروني؛ إتمام المعاملات بسهولة
وسرعة، في أي وقت ومن أي مكان، الأمان في المعاملات، وعدم التقيد بالحدود
الجغرافية، كما أن الدفع الإلكتروني يساعد على تحقيق الشمول المالي؛ حيث يصبح لدى
الجميع حسابات بنكية لكي يتمكنوا من إتمام معاملاتهم إلكترونياً، وبالتالي يزداد عدد عملاء البنوك، ومن ثم ضمان أن كل فئات المجتمع لديها فرص مناسبة
لإدارة أموالها ومدخراتها بشكل سليم وآمن لضمان عدم اللجوء للوسائل غير الرسمية
التي لا تخضع لأية رقابة وإشراف، كما يعمل الدفع الإلكتروني على تيسير عمليات البيع والشراء
والتعاملات التجارية بصفة عامة، والعديد من المميزات الآخرى.
التوجه
نحو التعاملات الغير نقدية "توجهاً عالمياً"
يجب الإشارة
أن التوجه نحو المعاملات الغير نقدية قد تزايد في العقود الأخيرة في العديد من
الدول حول العالم، أي أنه لم يكن مرتبطاً في الأساس بتفشي فيروس كورونا، ولكن تفشي
الفيروس قد أعطى دفعة كبيرة لهذا النوع من التعاملات؛ مما جعلها تنمو بشكل لم يحدث
من قبل، حيث حذرت عدة دول من إمكان انتشار العدوى من خلال العملات الورقية، وأن التقدم
فى نظم الدفع الإلكترونية يتيح بديل أكثر أماناً فى سداد الكثير من المعاملات.
وفي ظل
الانتشار السريع للفيروس؛ اتجهت كثير من دول العالم إلى تبني المزيد من الإجراءات للتوسع
في المعاملات الغير نقدية، وبرز توجه جديد لارتفاع نسبة التعامل بالمدفوعات الرقمية في بلدان لم
تولِ الأمر اهتمامًا قبل الجائحة.
والجدير بالذكر؛ أن العديد من المتاجر
والمولات ومحطات الوقود في استراليا قد وضعت اللافتات التي تعلن عدم قبولها للنقد،
وحظر متحف اللوفر في باريس حديثًا المدفوعات النقدية بسبب كوفيد 19، وكانت دولة
الإمارات العربية المتحدة قد تبنت أنظمة الدفع الرقمية، وشجعت على انتشارها، منذ
عدة أعوام، حتى قبل تفشي فيروس كورونا.
مصر
والتوجه نحو المعاملات المالية الإلكترونية
قد شهدت مصر
انتشارا كبيراً لشركات خدمات الدفع، وتوسعت في إصدار بطاقات «ميزة» الإلكترونية،
خاصة مع توجه الدولة نحو الشمول المالي، الذي أصبح هدف رئيسي يسعى لتحقيقه
البنك المركزي المصري من خلال كافة مؤسسات الدولة المالية وعلى رأسها البنوك.
كما اتخذت مصر العديد من الإجراءات الهادفة إلى تيسير
تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول، خاصة مع صدور قانون في عام 2019 لتنظيم
وسائل الدفع غير النقدي، والذي ألزم الجهات الحكومية بعدم قبول معاملات نقدية تزيد
عن قيمة محددة.
وجاء الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، دفعة لاتخاذ المزيد من
الإجراءات والقرارات في هذا الشأن، حيث إن التحول الرقمي والإتجاه نحو منظومة
الدفع والشراء الإلكترونية تؤثر إيجاباً على عدم انتشار الفيروس.
ومنذ إندلاع أزمة كورونا، اتخذ البنك
المركزي المصري العديد من الإجراءات والقرارات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام
وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، وجاءت كالآتي:
· إلغـاء
الرسـوم والعمـولات المطبقـة عـلى رسـوم نقـاط البيـع والسحـب مـن الصرافـات
الآليـة والمحافـظ الإلكترونيـة لمـدة 6 أشهـر.
· إعفـاء
التحويـات المحليـة بالجنيـه المـصري لمـدة ثلاثـة أشهـر مـن كافـة العمـولات
والمصروفـات المرتبطـة بهـا وذلـك للحـد مـن التعامـلات النقديـة لمـا قـد تحملـه
مـن خطـورة عـى الصحـة العامـة في الوقـت الحالي.
· إصدار
بعض الاستثناءات لاستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك تيسيراً على
المواطنين، من أهمها:
- تعديل
الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدماً.
- فتح
حسابات الإنترنت البنكي والهاتف المحمول لعملاء البنك الحاليين باستخدام البيانات
المسجلة مسبقاً لدى البنك.
- تطبيق
إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد.
- إصدار
المحافظ الإلكترونية وكذلك البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً لمدة 6 أشهر.
- وضـع
حـد أقـصى يـومي لعمليـات السحـب والإيـداع بفـروع البنـوك بمبلـغ 50 ألـف جنيـه
للأفـراد، ومبلـغ 20 ألـف جنيـه لعمليـات السحـب والإيـداع مـن ماكينـات الـ ATM،
وذلـك لفـترة مؤقتـة.
مستقبل
الدفع الإلكتروني بعد انحسار الوباء
أشارت الأزمة
الحالية إلى ضرورة الانتقال لخدمات التحول الرقمي والتعامل الإلكتروني، وقد تكون الفرصة
سانحة الآن بالتوازى مع جهود مكافحة فيروس كورونا لتحقيق المزيد من الإلتزام بالتعاملات
غير النقدية فى معاملات مثل شراء السيارات والوحدات العقارية.
والجدير بالإشارة أن حلول الدفع الرقمية لن تحل المشكلة جذريًا، إلا أنها تشكل خطوة مفيدة، حيث إن إعتيادنا عليا حالياً يعد إشارة على الاستمرار في استخدامها بعد مرور الأزمة وانحسار الوباء، لما لها من العديد من المزايا التي أدركها الجميع.
