تزايد توقعات التثبيت.. «المركزي» يحسم مصير «الفائدة» اليوم
الكاتب
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري، اليوم، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والقروض، إذ تترقب الأوساط المالية والمصرفية نتائجه، وسط تزايد توقعات تثبيت العائد.
واستطلعت "بنكي" أراء العديد من الخبراء المصرفيين، حيث أشاروا إلى أنه من المتوقع بنسبة كبيرة أن تُبقى لجنة السياسة النقدية
بالبنك المركزى المصرى خلال انعقاد اجتماعها الدورى، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة
دون تغيير، نظرا لبقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك المركزي المصري عند
9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020.
وتوقع تقرير صادر
عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك أسعار الفائدة
دون تغيير في إجتماعه اليوم نظرا لبقاء معدلات التضخم في
إطار المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020.
قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي: "نعتقد أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية وبالتحديد المواد الغذائية نتيجة للطلب المرتفع نسبيا خلال شهر رمضان والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر. أثر تقليل ساعات العمل أيضا سلبيا على العملية الإنتاجية مما قد يؤدي إلى نقص في المعروض نسبيا من بعض السلع وقد يفرض أيضا ضغوط تضخمية".
من جانبه، توقع
الخبير المصرفي، أحمد شوقي، أن تثبت لجنة السياسات النقدية، أسعار الفائدة عند المستوى
الحالي 9.25% للإيداع و10.25 % للإقراض، مؤكداً
على أن الهدف الرئيسي للجنة السياسة النقدية هو تحقيق استقرار الأسعار فى المدى المتوسط وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة
والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادى.
وأوضح شوقي في تصريحات لـ "بنكي"، أن هناك عدة مؤشرات تشير إلي قيام المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة، منها سعي البنك المركزي إلي تحقيق المعدل المستهدف للتضخم عن طريق إدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل، أخذًا فى الاعتبار تطورات الائتمان والمعروض النقدي، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التى قد تؤثر على معدل التضخم، حيث قامت أغلب البنوك المركزية على مستوي العالم بتخفيض أسعار الفائدة لإحتواء الأثار السلبية وتداعيات فيروس كورونا، كما قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة بنسبة 3% في شهر مارس وهو أعلي نسبة تخفيض للفائدة على مستوي الدول العربية ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية للحد من تداعيات فيروس كورونا والتي أصابت كافة الاقتصاديات، وقد ساهم هذا التخفيض في تخفيض حجم الدين المحلي بالموازنة العامة حوالي 30 مليار جنيها.
وفي سياق متصل،
توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس للاستثمارات المالية، تثبيت أسعار
الفائدة الأساسية في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المقرر اليوم.
قالت السويفي إن
هذه الخطوة تأتي بعد خفض الفائدة 300 نقطة
أساس مرة واحدة في بداية شهر مارس من أجل تحفيز الاقتصاد، وتقليل الضغط الواقع على
الأنشطة الاقتصادية نتيجة قرارات الإغلاق.
ورجحت أن تضع لجنة
السياسة النقدية في الإعتبار قبل أي تغيير في أسعار الفائدة، أوضاع السوق، وتأثير الخفض
السابق للفائدة، ومعدلات التضخم واتجاهاته في ظل ما يحدث أخيرًا وفي ظل التطورات عالميًا.
كما رجحت السويفي، أن ينهي العام المالي 2019-2020 بمتوسط تضخم 5.2%، أما العام الجاري 2020 توقعت أن يبلغ التضخم في المتوسط 5.4%.
أما مؤسسة فيتش
سوليوشنز العالمية للتصنيف الائتماني، فتوقعت في تقرير صدر عنها الأسبوع الماضي إبقاء
البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة بدون تغيير حتى نهاية العام الحالي 2020 عند
مستوى 10.25%، مشيدة في الوقت نفسه بالخفض الأخير البالغ 3% لمواجهة تبعات فيروس كورونا.
وأفادت المؤسسة
فى بيان لها، "نعتقد أن البنك المركزي المصري سيُبقي على أسعار الفائدة خلال الفترة
المتبقية من العام الحالي عند معدلاتها الحالية فى ظل اضطرابات الأسواق العالمية الناتجة
عن تداعيات تفشي فيروس كورونا، كاجراء احترازي بعدما فاجأ الأسواق في منتصف مارس الماضى
بالخفض".
وأشادت "فيتش"
بخطوة المركزي التي خفض فيها الفائدة 3% دفعة واحدة، إذ أنها أكبر معدل تخفيض لبنك
مركزي حول العالم، ما يعكس تعامل مناسب مع عمق الأزمة الحالية.
ورجحت «فيتش» معاودة
المركزي المصري التيسير النقدي فى 2021 لكن بوتيرة أكثر بطئًا من تلك التى شهدناها
على مدار العامين الماضيين، وذلك مع افتراض استمرار آثار أزمة كورونا على الاقتصاد
حتى بعد رفع العمل بالإجراءات الإحترازية في بلدان العالم وفي مصر، متوقعة أن يصل سعر
الإقراض إلى 9.75%.
كما رجحت «فيتش»
خفض المركزى الفائدة 0.5% خلال 2021، مع امكانية اجراء الخفض فى النصف الثاني من العام
حال كان التعافي الاقتصادي أقل من المنتظر.
وأعلن الجهاز المركزي
للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع
إلى 5.9% في أبريل من 5.1% في مارس.
ويتبقى للجنة السياسة
النقدية 4 أجتماعات أخري خلال عام 2020 فى يونيه وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر.
وتوقعت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير في اجتماع اليوم.
وأضافت أن البنك
أتخذ خطوات استباقية بخفض الفائدة 3% بشكل ساعد على تدعيم القطاعات والأنشطة الاقتصادية
المختلفة، بالإضافة إلى التيسرات التى قام بأتخذها والمبادرات لدعم الكثير من القطاعات
التى تأثرت من أزمة كورونا.
وقالت سهر الدماطي،
نائب رئيس بنك مصر سابقا والخبيرة المصرفية، أن القرار الأقرب للجنة
السياسة النقدية هو تثبيت أسعار الفائدة.
أوضحت أن البنك المركزي أتخذ خطوات استباقية بخفض الفائدة 3% وهو ما يجعل هناك صعوبة فى إجراء خفض أخر فى الوقت الراهن.
وأكد طارق متولى
الخبير المصرفي، أن كل المعطيات تعزز إتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لتثبيت
أسعار الفائدة خلال اجتماعها اليوم.
وأشار إلى أن حالة
عدم التأكد السائدة بشان أزمة فيروس كورونا، وما سيتبعها من تداعيات خلال الفترة المقبلة،
وانتظار الحكومة لقرار صندوق النقد الدولي بشان حزمة التمويل، من شأنه أن يعزز توجه
اللجنة لتثبيت أسعار العائد.
وأضاف أن ارتفاع
التضخم بشكل طفيف يعزز تثبيت العائد، كما أن البنك المركزي قام بتخفيض أسعار الفائدة
بنسبة 3% دفعة واحدة، فى بداية أزمة كورونا، الأمر الذى يعتبر كافى فى الوقت الراهن،
ويجعل من غير الوراد الإتجاه لتحريك أسعار الفائدة فى الإجتماع المقبل.
وتوقع محمد عبد
العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن البنك المركزي سيبقي علي الفائدة دون
تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، مع استمرار أسعار الشهادات مرتفعة
العائد في بنكي الأهلي ومصر.
وأشار عبد العال إلي أن تثبيت الفائدة يساهم في الحفاظ علي بقاء الاستثمارات غير المباشرة، والحد من تخارجهم لحصولهم علي عائد مميز علي استثمارتهم في أدوات الدين بالجنيه المصري.
كانت اللجنة قد
خفضت أسعار العائد الأساسى لدى البنك المركزى فى اجتماع مارس الماضى بواقع 300 نقطة
أساس، ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى
%9.25 و%10.25 و%9.75 على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى %9.75.
وأكدت اللجنة أنها لن تتردد فى اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسى المنوط به البنك المركزى، وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
