البنك الدولي يوافق علي قرض لإندونسيا بـ 700 مليون دولار لمواجهة تداعيات "كورونا"

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم السبت، على مشروعين جديدين تبلغ قيمتهما الإجمالية 700 مليون دولار لمساعدة إندونيسيا على الاستجابة لوباء COVID-19. وسيساعد التمويل على دعم البلد لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتعزيز القطاع المالي.

وقال وزير المالية الاندونيسي، إن دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، يمكن الحكومة من تقديم الإغاثة لمختلف الاحتياجات مثل تقديم المساعدة الاجتماعية والحفاظ على قدرة اقتصاد البلد على الصمود، مضيفاً أن دعم هذه القطاعات يوفر الاساس الضرورى الذى سيمكن من اتخاذ المزيد من الاجراءات الحكومية لضمان انتعاش شعب واقتصاد اندونيسيا على المدى الطويل".

والمشروع الأول الذي تمت الموافقة عليه هو برنامج التمويل الإضافي لإصلاح المساعدة الاجتماعية الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار، وقد نجح المشروع الأولي الذي تمت الموافقة عليه قبل ثلاث سنوات في دعم برنامج المساعدة الاجتماعية الرائد الذي تقدمه الحكومة، برنامج الأمل الأسري أو PKH - لتوسيع تغطيته من 6 ملايين إلى 10 ملايين أسرة، وتحسين أنظمة تقديم البرنامج والتنسيق مع برامج المساعدة الاجتماعية الأخرى.

وقد أثر الوباء المستمر تأثيرا شديدا على الفقراء والضعفاء فضلا عن العاملين غير الرسميين. وسيدعم التمويل الإضافي استحقاقاً مؤقتاً للطوارئ الإضافية للمستفيدين من الـ 10 ملايين من الـ PKH لمساعدتهم على حماية سبل عيشهم، كما سيدعم وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية على توسيع نطاق الحماية وتوفير الحماية في الوقت المناسب للمتضررين من الكوارث الطبيعية والصدمات الوبائية الواسعة النطاق في المستقبل.

وسيواصل برنامج التمويل الإضافي لإصلاح المساعدة الاجتماعية دعم تعزيز نظم تقديم الخدمات في شركة PKH وربط نخبة من المستفيدين السابقين من PKH ببرنامج ريادة الأعمال الاجتماعية الجديد لتحسين مهاراتهم التجارية. وعلاوة على ذلك، سيدعم السجل الاجتماعي الإندونيسي ليشمل أسرا معيشية فقيرة وضعيفة إضافية وسيوسع نطاق استخدام هذا السجل في الاستجابة للكوارث.

والمشروع الثاني هو التمويل التكميلي الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة لتمويل أول قرض لسياسة إصلاح القطاع المالي في إندونيسيا، وتمت الموافقة على القرض الأولي لسياسة التنمية في مارس 2020 للمساعدة في زيادة عمق القطاع المالي وكفاءته ومرونته، وسيساعد هذا التمويل التكميلي الحكومة على تغطية فجوة مالية غير متوقعة نشأت بسبب الوباء، وسيساعد على معالجة أزمة COVID-19 من خلال دعم الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك توجيه الأموال إلى الأسر والشركات، مع الحفاظ على مرونة القطاع المالي.