فيتش: تمويل صندوق النقد سيحفز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

أشارت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني إلى قوة الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي المصري، وأشارت إلى أنه لا يزال إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي المصري كبيرًا، حيث يبلغ إجماليه 37 مليار دولار أمريكي في نهاية إبريل، وتوقعت وكالة فيتش أن تنخفض الاحتياطات الأجنبية إلى 31 مليار دولار أمريكي في 2020، وهو ما يكفي لسداد الالتزامات الخارجية لمدة 4 أشهر ونصف.

كما بلغت الودائع الأخرى غير المدرجة في الاحتياطيات 3.2 مليار دولار أمريكي، كما سجلت الموجودات الأجنبية المتبقية من أذون الخزانة ما تعادل 9.5 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس.

كما أشار تقرير فيتش إلى أن البنك المركزي المصري استخدم الاحتياطيات في إبريل الماضي لتلبية 1.6 مليار دولار أمريكي من الالتزامات الخارجية، بما في ذلك سداد سندات حكومية بقيمة 1 مليار دولار أمريكي.

وأفادت فيتش أن تمويل صندوق النقد سيحفز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث إن القرض الذي تلقته مصر الأسبوع الماضي بقيمة 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن أداة التمويل السريع سيساهم في رفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد مع عودة تدفق الأموال التي توقفت مع انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، وتتفاوض مصر مع الصندوق أيضا على اقتراض من 5 إلى 5.5 مليار دولار إضافية بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني.

كما تحسنت مؤشرات المخاطر في مصر منذ مارس، حيث ارتفعت العوائد على سندات الدولار لمدة 10 سنوات إلى 12% في منتصف مارس، ولكنها استقرت على 8% - 8.5% في أوائل مايو، كما يشير تجديد الارتباط مع صندوق النقد الدولي إلى تعزيز الثقة.

وأشادت فيتش بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بقرض صندوق النقد الدولي، وأشارت إلى دور السياسة النقدية والمالية الهام في تخطي مصر للأزمة الحالية، حيث ظلت السياسة النقدية حذرة منذ نهاية برنامج صندوق النقد الدولي السابق، وقد حافظ البنك المركزي على أسعار فائدة حقيقية إيجابية بشكل مريح، كما ارتفع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 11% في 2019، كما أظهر استقراراً خلال الشهور الأولى من 2020 رغم الصدمات، مع ظهور قلق من جانب نقص مرونة سعر الصرف وأن يؤدي إلى محدودية التدفقات الجديدة في أدوات الدين والأوراق المالية المصرية.