تقرير: خسائر الائتمان للبنوك الأوروبية بسبب "كورونا" قد تتجاوز خسائر الأزمة المالية العالمية
الكاتب
تواجه البنوك الأوروبية خسائر
ائتمانية أكبر من التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد -19 مقارنة بتلك التي عانت منها في
أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وعلى الرغم من أن البنوك دخلت
هذه الأزمة من "موقع قوة رأس المال أكبر بكثير مما كانت عليه في عام
2008"، فإن القطاع المصرفي الأوروبي قد يواجه تحديات في رأس المال والسيولة، وفقاً
لتقرير عن الخدمات المصرفية الأوروبية نشرته شركة ماكينزي الاستشارية.
وقال التقرير، الذي نُشر
اليوم الإثنين، "حتى لو قبلنا بدرجة عالية من عدم اليقين بشأن النتيجة الدقيقة،
فإن هناك سيناريوهات معقولة تتجاوز فيها الخسائر الائتمانية بشكل كبير خسائر الأزمة
المالية العالمية واختبارات الإجهاد التي أجرتها السلطة الإشرافية".
وسيؤثر خفض الائتمان وزيادة
التقلبات على نسب البنوك في الـ
CET1 - وهو مقياس يقارن رأس مال البنك بأصوله. وقالت الدراسة إن هذا بدوره قد
يجعل من الصعب على البنوك الأكثر تضرراً جمع رؤوس أموال جديدة.
كما ذكر تقرير ماكينزى أن
اكثر من ثلث رؤساء البنوك الاوروبية يتوقعون انتعاشا صامتا من تأثير الفيروس التاجى،
عقب مسح شمل أكثر من ألفى مدير تنفيذى فى جميع أنحاء العالم ونشر الشهر الماضى.
ومن شأن سيناريو التعافي الصامت
أن يترجم إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 11 نقطة في مختلف أنحاء منطقة
اليورو وانتعاش في عام 2023، وقال التقرير إنه إذا لم تتخذ البنوك إجراءات للتخفيف
من التحديات التي يواجهها القطاع، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض في الإيرادات بنسبة تتراوح
بين 2% و6% على مدى السنوات 2020-2022، "عبر الأسواق الأوروبية الرئيسية".
لكن من المرجح أن تتعرض مالية
البنوك للانتقاد بسبب ارتفاع "تكاليف المخاطر" ــ وهي المخصصات التي يتعين
عليها أن تقدمها ضد خطر أن تسوء القروض، وقدر التقرير أنه بعد أخذ هذه التكاليف في
الحسبان، يمكن أن تنخفض الإيرادات بأكثر من 40%، مع الانتعاش إلى مستويات ما قبل الأزمة
فقط في عام 2024.
وقال التقرير: "إن هذا
القطاع قد يفقد فى جوهره اربع سنوات من التقدم الاقتصادى"، وبالتالي فإن هذا السيناريو
سيكون أكثر حدة بالنسبة للاقتصاد المصرفي من الأزمة المالية 2007-2008 أو أزمة الديون
الأوروبية 2020".
وحذرت الشركة الاستشارية من
أن الخسائر الائتمانية ستكون الميزة المحددة للأداء خلال العام المقبل" بين المصارف،
وأوصت بالإدارة "الاستباقية" للقروض المتعثرة، من أجل فصل العملاء الذين
يواجهون صعوبات مالية مؤقتا فقط عن أولئك الذين يواجهون مشاكل طويلة الأجل.
ووفقا لتحليل الشركة الاستشارية،
فإن البنوك التي لديها "امتياز قوي للتأمين" ستستفيد من العملاء الذين يسعون
للحصول على تأمين على الحياة، على الرغم من أنها لن تعوض عن الخسارة في إيرادات الإقراض.
وأشار التقرير إلى أهمية التحول
الرقمي، حيث أكد أنها ضرورة أكثر إلحاحا في المناخ الحالي حيث يعمل معظم موظفي الشركات
عن بعد.
