المركزي المصري يطلق مبادرة ضخمة لتنشيط السداد الإلكتروني

أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر إطلاق مبادرة ضخمة للسداد الإلكتروني، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتعظيم مساهمة القطاع المصرفي في تنفيذ خطط الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.

كما تأتي المبادرة في إطار أهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين بصورة عادلة وآمنة وسهلة وبتكلفة مناسبة، وفي ضوء التحديات التي تواجه القبول الالكتروني في مصر، ومنها على سبيل المثال، الحاجة لزيادة أعداد نقاط البيع، والاعتماد بصورة أكبر على رمز الاستجابة السريع والتوزيع الجغرافي لنقاط القبول الالكتروني، ووضع برامج لزيادة الوعي بأهمية التحصيل الالكتروني.

وتعتمد المبادرة على عدد من المحاور الهامة، أهمها نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية POS من خلال البنوك القابلة Acquirer Banks الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية، حيث سيقوم البنك المركزي المصري في المبادرة الجديدة بتمويل نشر مائة ألف نقطة بيع الكترونية جديدة، يتم توزيعها جغرافيا في كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020.

كما ستقوم البنوك القابلة acquirer banks بشراء نقاط البيع الالكترونية ونشرها مع مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات وفقا لتوزيع استرشادي تم ارفاقه بالمبادرة التي تم إرسالها للبنوك، بالإضافة إلى منح الأولوية للقطاعات الحيوية أو ذات الكثافات العالية للمعاملات النقدية الورقية مثل محطات الوقود والسوبر ماركت والصيدليات.

كما أكد المركزي على الالتزام بالحد الأدنى لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية POS نقاط البيع الإلكترونية المصغرة، ووضع عبارة (إهداء من البنك المركزي المصري) على تلك الماكينات.

وأوضح أنه يقتصر استخدام الماكينات على الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص غير المسجلين لدى أي بنوك قابلة أخرى، ويلتزم البنك بالتأكد من عدم وجود ماكينات نقاط بيع إلكترونية أخرى تخص بنوك أو ميسري عمليات دفع لدى كافة التجار والشركات المستهدفة لنشر نقاط البيع الالكترونية المشار إليها، ويجوز للبنك الحصول على إقرار من التاجر كأحد الوسائل للتأكد من ذلك.

ولا يجوز استخدام الماكينات في أي منظومة مغلقة حيث يجب أن تقبل الماكينات كافة البطاقات الصادرة من جميع الشبكات المرخص لها من البنك المركزي المصري بالعمل في مصر، ولا يجوز أيضا استخدام الماكينات في عمليات إحلال وتجديد الماكينات الحالية لدى البنك.

وقال البنك المركزي إنه سيقوم بصرف حافز عن كل نقطة بيع إلكترونية يتم تركيبها يتراوح بين 1500 جنيه و4000 جنيه طبقا لنوع الماكينة وموقعها الجغرافي، مع ضرورة تدريب التاجر على استخدام نقاط البيع ورمز الإستجابة السريع والعمليات اللاتلامسية ووضع علامات مميزة عند التجار توضح للعملاء قبوله لذلك النوع من المدفوعات.

كما شدد على ضرورة الالتزام بقواعد البنك المركزي الخاصة بمقدمي خدمات التكنولوجيا للمدفوعات وميسري عمليات الدفع الإلكتروني الصادرة عن البنك المركزي المصري في مارس 2019 في حالة الاستعانة بالشركات من ميسري عمليات الدفع، وعدم قيام البنك أو ميسري عمليات الدفع بتحميل الشركات أو التجار أي مبالغ إضافية نظير توفير نقاط البيع الالكترونية، إلى جانب عدم قيام ميسري عمليات الدفع بتحميل أكثر من برنامج دفع الكتروني Payment application على الماكينات، على أن يكون البرنامج معتمد من البنك القابل.

كما تهدف المبادرة إلى وضع الخطط التسويقية والخطط الخاصة بتحفيز التجار على استخدام قنوات التحصيل الإلكترونية، على أن يراعي التحصيل الإلكتروني بمبلغ يزيد عن 6 آلاف جنيه شهريا لكل نقطة بيع في المحافظات بعينها (فئة أ)، و12  ألف جنيه شهريا لكل نقطة بيع للمحافظات من فئة ب، بالإضافة إلى التزام البنك بعدم إضافة هامش ربح يزيد عن 0.3% عن العمولة التبادلية الخاصة بمنظومة الدفع الوطنية في المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الدفع الوطنية، وكذلك متوسط العمولة التبادلية المحددة من قبل الشركات صاحبة علامة القبول الدولية.

تنشيط نقاط البيع الالكترونية

منحت المبادرة حافز تنشيط للبنوك القابلة لمدة 3 شهور بواقع 0.5% من إجمالي قيم معاملات البيع والشراء عبر الماكينات، وفيما يخص الماكينات المشار إليها، يتم تخصيص حافز تنشيط بواقع 0.5% من إجمالي قيم معاملات البيع والشراء التي تتم عبر الماكينات، تخصص للبنوك القابلة لمدة 3 أشهر تبدأ عقب انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم المذكورة بالكتب الدورية بتاريخ 15 و20 مارس 2020.

وأوضح المركزي أنه سيتم صرف الحافز للبنوك التي قامت بتحصيل شهري 6 آلاف جنيه لنقاط البيع في المحافظات فئة أ، و12 ألف جنيه لنقاط المحافظات فئة ب، وذلك عن كافة نقاط البيع التي قام البنك بتشغيلها.

كما يقوم البنك المركزي بسداد الحافز الخاص بتركيب الماكينات والحافز الخاص بتنشيطها بناء على تقرير شهري تقدمه البنوك القابلة للبنك المركزي المصري يتضمن بيان تفصيلي بعدد التجار الجدد وعدد وأنواع الماكينات الجديدة المفعلة موزعين جغرافيا على محافظات الجمهورية وفقا لتصنيف المحافظات المرفق بالمبادرة، بالإضافة إلى إجمالي قيم وعدد حركات الشراء باستخدام نقاط البيع الالكترونية لكل نقطة تم تفعيلها من قبل البنك، وفقا للمحددات المذكورة في البند الأول من المبادرة.

أما  فيما يخص القبول الإلكتروني برمز الاستجابة السريع  QR Cod، أوضح المركزي أنه سيتم نشر رمز الاستجابة السريع من خلال البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الالكتروني بواسطة رمز الإستجابة السريع.

وسيقوم البنك المركزي بصرف حافز للبنوك القابلة نظير إضافة تجار جدد على تلك المنظومة طبقا لصرف حافز لنشر QR Code لدى التجار والشركات الجدد من القطاع الخاص.

وأوضح المركزي أنه سيقتصر صرف الحافز على نشر رمز الاستجابة السريع لدى الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص، وعدم وجود التاجر على منظومة القبول برمز الاستجابة السريع أو نقاط البيع الالكترونية لدى البنك أو أي بنك قابل آخر والتزام البنك بالتأكد من ذلك، ويجوز للبنك القابل الحصول على إقرار من التاجر كأحد وسائل التأكد.

وأكد أنه لا يجوز أن يتم استخدام رمز الاستجابة السريع المشار إليه في التحصيل لأي منظومة مغلقة، كما أكد علي التزام البنك القابل بتدريب التاجر على استخدام رمز الاستجابة السريع في عمليات التحصيل الالكتروني ووضع علامات مميزة عند التجار توضح للعملاء قبوله لذلك النوع من المدفوعات، والالتزام بقواعد البنك المركزي الخاصة بمقدمي خدمات تكنولوجيا المدفوعات وميسري عمليات الدفع الإلكتروني الصادرة عن البنك المركزي في مارس 2019 في حالة الاستعانة بالشركات من ميسري عمليات الدفع، بالإضافة إلى عدم قيام البنك القابل أو ميسري عمليات الدفع بتحميل الشركات أو التجار أي مبالغ إضافية نظير توفير رمز الاستجابة السريع، ووضع الخطط التسويقية والخطط الخاصة بتحفيز التجار على استخدام رمز الاستجابة السريع.

ووضع المركزي حافز إضافة يقدر بـ 3 آلاف جنيه حافزا لكل 150 رمز استجابة سريع جديد و0.5% حافز تنشيط، بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية شهر ديسمبر 2020.

وتشمل المباردة تنشيط القبول برمز الاستجابة السريع وذلك من خلال البنك المصدرة والبنوك القابلة لمحافظ الهاتف المحمول، حيث أوضح المركزي أنه في ضوء الحاجة إلى ضمان تنشيط رمز الاستجابة السريع، فيتم تخصيص حافز تنشيط 0.5% يحتسب على إجمالي قيم معاملات الشراء التي تمت باستخدام رمز الاستجابة السريع لمدة ثلاثة أشهر تبدأ عقب انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم المذكورة بالكتب الدورية بتاريخ 15 و20 مارس 2020، على أن يقوم البنك القابل باقتسام ذلك الحافز مناصفة مع البنك المصدر لأداة الدفع.

ويقوم البنك المركزي بصرف الحافزين المشار إليهما للبنوك القابلة في نهاية مدة كل حافز، بناء على تقرير من البنك القابل يتضمن  بيان تفصيلي بعدد التجار الجدد ورموز الاستجابة السريعة المفعلة موزعين جغرافيا على محافظات الجمهورية، وإجمالي قيم وعدد حركات الشراء باستخدام رمز الاستجابة السريع موضحا بها العمليات التي تمت بواسطة أدوات الدفع المصدرة من بنوك أخرى Off-us على أن يتم تحديد عدد وقيمة العمليات المنفذة باستخدام أدوات الدفع المصدرة من كل بنك على حده.

كما أكد البنك المركزي أنه يتعين على البنوك الالتزام بإطلاق حملة إعلانية موحدة للتوعية بمزايا الدفع الالكتروني باستخدام نقاط البيع الإلكترونية ورمز الإستجابة السريع، والإعفاءات الحالية المتعلقة برسوم خدمة التحصيل الالكتروني، ذلك لتحفير العملاء من مستخدمي أدوات الدفع والتجار على الدفع والتحصيل الالكتروني، على أن يقوم اتحاد بنوك مصر بالتنسيق مع البنوك لتصميم وتنفيذ وإطلاق الحملة.

كما أكد علي التزام جميع البنوك المصدرة لأدوات الدفع الإلكترونية (بطاقات دفع أو محافظ محمول)، بإعداد برامج تحفيزية لعملائها لزيادة إصدار واستخدام أدوات الدفع الإلكترونية المصدرة من خلالها في عمليات السداد الإلكتروني، على أن تلتزم البنوك المصدرة لأدوات الدفع الالكترونية بموافاة البنك المركزي بتفاصيل ومحددات تلك البرامج، وموافاته بتقارير شهرية تتضمن بيان لكل أداة دفع إلكترونية مصدرة من قبل البنك وعدد وقيم العمليات الخاصة بالسداد الإلكتروني الخاص بها، بالإضافة إلى بيان بأعداد وأنواع أدوات الدفع الإلكترونية الجديدة المصدرة من قبل البنك.