القطاع العائلي يقود ودائع العملة المحلية بالبنوك للارتفاع 40.6 مليار جنيه خلال أبريل
الكاتب
كشف البنك المركزي المصري عن مواصلة السيولة المحلية ارتفاعها خلال أبريل 2020، بنسبة 1.5%، بما يعادل 73 مليار جنيه على أساس شهري، لتستكمل مستوياتها التاريخية التي تشهدها خلال الفترة الماضية.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت السيولة المحلية خلال أبريل الماضي إلى 4.34 تريليون جنيه (أعلى مستوى على الإطلاق)، مقابل 4.276 تريليون جنيه في مارس 2020.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة المحلية، إذ سجلت 3.76 تريليون جنيه في أبريل 2019.
وارتفع المعروض النقدي خلال أبريل إلى 1.05 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.032 تريليون جنيه في مارس 2020.
وجاء ارتفاع المعروض النقدي بدعم زيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي من 548 مليار جنيه بنهاية مارس إلى 579.09 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه، بزيادة 31.1 مليار جنيه.
بينما تراجعت الودائع الجارية بالعملة المحلية لتسجل 474.79 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقابل 484.34 مليار جنيه بنهاية مارس، بتراجع 9.5 مليار جنيه.
وجاءت الزيادة في أشباه النقود بدعم زيادة الودائع غير الجارية بالعملة المحلية لتسجل 2.655 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 2.605 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة 50 مليار جنيه تقريبًا.
وارتفعت الودائع الجارية وغير الجارية بالعملات الأجنبية بقيم طفيفة لتسجل 640.7 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقابل 639.13 مليار بنهاية مارس.
يذكر أن السيولة المحلية هي إجمالي المعروض النقدي أو ما يعرف بكمية وسائل الدفع الجارية وأشباه النقود.
ويشمل المعروض النقدي الودائع بالعملة المحلية والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي.
وقال البنك المركزي إن القطاع العائلي قاد ودائع العملة المحلية في البنوك للارتفاع بنحو 40.6 مليار جنيه، خلال أبريل الماضي، لتصل إلى 3.13 تريليون جنيه، مقابل 3.089 تريليون بنهاية مارس السابق عليه.
وتجاوزت ودائع العملة المحلية في البنوك 3 تريليونات جنيه لأول مرة في فبراير 2020.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الودائع الجارية بالعملة المحلية سجلت نحو 474.79 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقابل 484.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بتراجع قدره 9.5 مليار جنيه.
بينما ارتفعت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 50.2 مليار جنيه خلال أبريل لتصل إلى 2.655 تريليون جنيه، مقابل 2.605 تريليون بنهاية مارس السابق عليه.
وطرح بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة بفائدة 15% بأجل لمدة سنة، بعد أزمة كورونا جمعت حتى الآن نحو 150 مليار جنيه.
وسجلت ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية نحو 2.664 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه، بزيادة 52 مليار جنيه تقريبًا.
وسجلت ودائع القطاع الخاص 401.37 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقابل 412.45 مليار بنهاية مارس، بهبوط قدره 11.08 مليار جنيه.
وبلغت ودائع القطاع العام بالعملة المحلية نحو 64.44 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقابل 64.42 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.
كما سجلت الودائع الدولارية بالبنوك ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالى لتسجل 40.68 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي مقابل 40.58 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه.
وكانت الودائع الدولارية قد انخفضت لعدة أشهر متتالية خلال الفترة من يونيو 2019 إلى فبراير 2020 وفقدت نحو 2.6 مليار دولار قبل أن ترتفع مجددًا في مارس.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، أن الودائع الجارية بالعملات الأجنبية سجلت نحو 8.28 مليار دولار في أبريل مقابل 8.099 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة 190 مليون دولار.
بينما تراجعت الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية لنحو 32.4 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 32.483 مليار دولار بنهاية مارس.
وكشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع الودائع الأجنبية للقطاع العائلي لتسجل 28.09 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 27.95 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بزيادة 140 مليون دولار.
بينما سجلت ودائع القطاع الخاص هبوطًا إلى 10.51 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 10.529 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
وبلغت ودائع القطاع العام نحو 2.087 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 2.104 مليار دولار في مارس.
وانخفض فائض صافي الأصول الأجنبية الإجمالي للشهر الثاني على التوالي مسجلاً مستوً قياسيًا عند 3.04 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي مقابل 8.17 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه، بتراجع قدره 5.13 مليار دولار.
وبهذا المستوى يكون فائض صافي الأصول الأجنبية قد فقد نحو 21.6 مليار دولار خلال شهري مارس وأبريل، بسبب أزمة كورونا التي عصفت باستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وأثرت سلبًا على تدفقات العملات الأجنبية من مصادرها المختلفة سواء السياحة أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ووفقًا لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، فإن إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية الإجمالي في مصر بلغ 49.45 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي مقابل 52.01 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه، بانخفاض 2.6 مليار دولار، وكانت الأصول تسجل 67.9 مليار دولار في فبراير.
في ذات الوقت، ارتفعت الالتزامات بالعملات الأجنبية إلى 46.41 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي مقابل 43.84 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه، بزيادة قدرها 2.6 مليار دولار.
وتمثل صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي إجمالي الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين في الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين أيضًا، وتم حسابها وفقًا لمتوسط سعر الدولار بنهاية شهر أبريل الماضي، حسب بيانات البنك المركزي.
وكشف التقرير الصادر عن البنك المركزي عن زيادة عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك لتسجل 4.99 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي مقابل 3.473 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بزيادة 1.52 مليار دولار خلال أبريل، بينما كان يسجل فائض بقيمة 7.88 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه.
وجاء العجز رغم ارتفاع الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنوك لتصل إلى 12.99 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 12.487 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة 503 مليون دولار.
في الوقت ذاته، ارتفعت الالتزامات بالعملات الأجنبية على البنوك لتصل إلى 17.99 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 15.96 مليار دولار بنهاية مارس بزيادة 2.03 مليار دولار، بينما كانت تسجل 15.1 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه.
