بنك الاحتياطي الأسترالي يبقي على سياسته النقدية دون تغيير
الكاتب
أبقى البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة الرئيسي والعائد المستهدف على السندات الحكومية لمدة ثلاث سنوات دون تغيير اليوم الثلاثاء، إذ يتوقع صناع السياسة أن يكون الانكماش الاقتصادي أقل حدة ما كان متوقعًا في وقت سابق.
وفي اجتماع السياسة النقدية، قرر مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي، الذي يحكمه فيليب لوي، الحفاظ على معدل النقد والعائد المستهدف على السندات الحكومية لمدة ثلاث سنوات من 25 نقطة أساس. وقال صانعو السياسة إن هذا النهج المتكيف سيستمر طالما كان مطلوبًا.
وكان بنك الاحتياطي الأسترالي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستوى قياسي حالي عند 0.25% في اجتماع مارس. وفي نفس الشهر أيضًا أدخل البنك برنامج شراء الأصول لمكافحة التراجع الناجم عن الوباء.
وأفاد مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء بإنه لن يزيد من معدل الفائدة النقدية حتى يتم إحراز تقدم نحو التوظيف الكامل، وهو واثق من أن التضخم سيكون مستدامًا ضمن النطاق المستهدف 2-3 في المئة.
ولاحظ البنك أن التوقعات، بما في ذلك طبيعة وسرعة التعافي المتوقع لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، ومن المحتمل أن يكون لوباء الفيروس كوفيد 19 آثار طويلة الأمد على الاقتصاد.
وأضاف حاكم البنك لوي أن الاقتصاد الأسترالي يمر بفترة صعبة للغاية ويعيش أكبر انكماش اقتصادي منذ الثلاثينيات.
وفقد أكثر من 600 ألف شخص وظائفهم في أبريل وسط قيود حكومية للسيطرة على انتشار الفيروس التاجي، ومع ذلك، قال المحافظ إنه من المحتمل أن يكون عمق التباطؤ الاقتصادي أقل من المتوقع في وقت سابق. وانخفض معدل الإصابات الجديدة بشكل ملحوظ وتم تخفيف بعض القيود في وقت أبكر ما كان يُعتقد سابقًا.
وجاء قرار الفائدة قبل إصدار الحسابات الوطنية الفصلية في 3 يونيو. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة - 0.3% على التوالي في الربع الأول، عاكسًا ارتفاعه بنسبة 0.5% في الربع الرابع من عام 2019.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي بأن فائض الحساب الجاري زاد بمقدار 6.67 مليار دولار أسترالي إلى 8.39 مليار دولار أسترالي في ربع مارس، إذ أثرت جائحة Covid-19 على التجارة الدولية.
وارتفع رصيد فائض السلع والخدمات 5.62 مليار دولار أسترالي إلى 19.18 مليار دولار أسترالي. وفي الوقت نفسه، انخفض عجز الدخل الأساسي 822 مليون دولار أسترالي إلى 10.61 مليار دولار أسترالي.
وفي بيان منفصل، قال المكتب الإحصائي، إن النفقات الحكومية تجاوزت الإيرادات في ربع مارس، ما أدى إلى صافي رصيد تشغيلي قدره 7.29 مليار دولار أسترالي.
وأظهر تقرير آخر من ABS، أن إجمالي الأرباح التشغيلية ارتفع بنسبة 1.1% على التوالي في الربع الأول وظلت الأجور والرواتب ثابتة. وفي الوقت نفسه، انخفضت المخزونات بنسبة 1.2% عن الأشهر الثلاثة السابقة.