المركزي الأوروبي يتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو 12%
الكاتب
توقعت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن اقتصاد منطقة اليورو سينخفض بضعف ما كان عليه خلال أزمة عام 2008.
وأضافت لاغارد التي كانت تتحدث إلى بعض الشباب عبر تقنية الفيديو، أنه من المرجح أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بين 8% و12% هذا العام إذ يواجه صعوبات لتجاوز أثر جائحة فيروس كورونا.
وقالت لاغارد: "من الواضح أن الأمر يتعلق بسرعة رفع إجراءات الإغلاق والكيفية التي سينتعش بها الاقتصاد فجأة أو تدريجيًا مرة أخرى، إذ يتعين معرفة قطاعات النشاط التي ستتضرر بشكل خاص. صحيح أن بعض الدول ستتأثر أكثر من غيرها، ومن هذا المنطلق ينبغي علينا أن نحدد كيفية الخروج من الوضع الحالي".
ورسمت لاغارد صورة قاتمة لكيفية خروج منطقة اليورو من جائحة الفيروس التاجي، إذ يواجه البنك المركزي الأوروبي تحديات اقتصادية كبيرة تتجلى معظمها في إيجاد السبل الكفيلة لوضع آلية للحد من الأضرار الاقتصادية لوباء كوفيد-19.
وأبلغت كريستين صانعي السياسات المالية من أنحاء العالم بأن البنك يتأهب "لانكماش كبير" في اقتصاد منطقة اليورو.
وتوقع البنك المركزي الأوروبي تزايد حالة الضعف القائمة في منطقة اليورو بسبب جائحة فيروس كورونا.
وذكر البنك أن العواقب الاقتصادية المترتبة على الأزمة ستزيد من نقاط ضعف منطقة اليورو حتى في حال انحسار معدلات العدوى من الفيروس.
ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تدابير مالية بقيمة تصل إلى 1.5 تريليون يورو للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لكن لا يزال ثمة انقسام داخل دول التكتل بشأن دعم الاقتصاد، إذ ترى كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا أن تمويل الجهد الأوروبي للتعامل مع الأزمة يجب أن يزيد كثيرًا عن تريليون يورو هذا العام.
ورحبت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بعمل صندوق إنعاش بقيمة 500 مليار يورو اقترحته فرنسا وألمانيا، موضحة أنه سيجلب مساعدة تحتاجها دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررًا من أزمة فيروس كورونا.
وتعتزم المفوضية الأوروبية تقديم حزمة تحفيز مالية قيمتها تصل إلى 750 مليار يورو، بهدف تقديم دفعة للاقتصاد للتغلب على الركود العميق الذي تمر به أوروبا.
وسيتم توزيع 500 مليون يورو من الحزمة في صورة منح للدول الأعضاء، فيما سيتم إتاحة 250 مليار يورو في صورة قروض.
تعتقد بعض الأطراف أنه يجب إيجاد موارد جديدة لتعزيز الميزانية الأوروبية على المدى الطويل. واقترحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق ثلاثة أنواع من الضرائب بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار يورو سنويًا.
وفي 18 مارس، أعلن البنك المركزي الأوروبي إطلاق "برنامج الشراء الطارئ الوبائي" بقيمة 750 مليار يورو لشراء قروض عامة وخاصة، في خطوة مفاجئة يسعى من خلالها للحدّ من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19.
وتضاف هذه الاستجابة غير المسبوقة إلى برنامج "التيسير الكمي" الذي نُفذ بين مارس 2015 ونهاية مارس 2018، ثم أعيد إطلاقه في نوفمبر الماضي.
وأفاد تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية بارتفاع عدد الشباب العاطلين عن العمل، وغير المنتظمين في المدارس أو التدريب المهني، مشيرًا إلى أن الإناث هن من أكثر المتأثرين بهذا الوضع مقارنة بالذكور.
ووفقًا للمنظمة الأممية فإن الشباب يتأثرون بشكل غير متناسب بسبب الوباء. في حين أن أولئك الذين ظلوا يعملون، شهدوا تخفيض ساعات عملهم بنسبة 23 بالمئة، كما تقول منظمة العمل الدولية. كما توقف أكثر من واحد من كل ستة من الشباب عن العمل منذ ظهور جائحة الفيروس التاجي.
وقال سانغيون لي، مدير إدارة سياسات التوظيف في منظمة العمل الدولية، إن تقريرنا يظهر أن التكنولوجيا تمثل في الوقت نفسه فرصًا ومخاطر بالنسبة للشباب في سوق العمل.
وأضاف: "ومن المحتمل أن تؤدي التطورات الاقتصادية والسياسية الآنية، وكذلك مستجدات فيروس كورونا، إلى زيادة عوامل الخطر وبالتالي زيادة بطالة الشباب في السنوات القادمة، بدلا من تقليلها".
يواجه الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، خطرًا أعظم مقارنة مع العمال الأكبر سنا بفقدان وظائفهم بسبب الظروف الحالية حسب المنظمة.
وقالت سوكتي داسغوبتا، رئيسة فرع سياسات العمالة وسوق العمل بإدارة سياسات التوظيف في منظمة العمل الدولية إن الشباب في وضع غير موات بالفعل في سوق العمل.
وبلغ معدل البطالة لدى الشباب 13.6%، وهو تقريبًا ضعف معدل الأكبر سنًا. لكن هناك أيضًا، 267 مليون شاب في وضع العاطلين عن العمل، وغير منتظمين في المدارس والتدريب المهني.
وأوضحت داسغوبتا أن اثنين من بين كل ثلاثة شباب في وضع العاطلين عن العمل، وغير منتظمين في المدارس والتدريب المهني هم من الإناث.
وحذرت لاغارد دول الاتحاد الأوروبي من أخطار "التحرك القليل جدًا وبشكل متأخر جدًا" قائلة إنها تخشى أن يواجه الأوروبي أسوأ ركود في تاريخه.
ومن المتوقع بحسب أرقام صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاتحاد الأوروبي الذي يخضع معظم سكانه للحجر الصحي، تراجعاً بنسبة 7.1%في إجمالي ناتجه الداخلي هذا العام. وقد تكون الأزمة التي تهدد دول منطقة اليورو الـ 19 الأسوأ منذ اعتماد العملة الموحدة عام 1999.
