بلتون تتوقع استمرار قوة الجنيه المصري حتى عام 2020

توقع بنك الاستثمار بلتون استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى منتصف 2020، كما خفض توقعاته لسعر الورقة الخضراء مقابل العملة المحلية إلى متوسط 17.1 جنيه فى العام المالى 2019/2020 مقابل 18.05 سابقا، بحسب تقرير للبنك.

وقا للبنك تأتى رؤيته نتيجة تحول صافى الميزان التجارى البترولى إلى تسجيل فائض قبل الوقت المتوقع والتحسن الملحوظ فى صافى الأصول الأجنبية بالبنوك، مع استمرار نمو الواردات بوتيرة معتدلة، كما أن انخفاض عجز الحساب الجارى إلى 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2018/2019، مقابل 2.4% فى العام السابق، واستمرار تحسن قطاع السياحة يوفر دعما آخر، لذلك يصبح خروج استثمارات الأجانب فى سندات الخزانة الخطر الوحيد على النظرة المستقبلية.

أضاف "نحن نرى أن هذا الخطر يأخذ فى التراجع، فمصر ما زالت توفر فرصة جاذبة للاستثمار، مع تراجع معدلات التضخم إلى عائد حقيقى جيد، فضلا أن المكاسب الأساسية بنهاية البرنامج الإصلاحى، والتى حفزت مراجعة التصنيف الائتمانى لمصر، تضيف إلى مكانة متماسكة للاقتصاد الكلى المصرى".

ولفت إلى أن مستوى الاحتياطات المستقر يمحو مخاطر سعر الصرف فى ظل الالتزامات الخارجية، مع تراجع الديون قصيرة الأجل/ صافى الاحتياطات الأجنبية إلى 26% فى الربع الأول من العام المالى 2018/2019 مقارنة بـ40% فى العام المالى 2015/2016.

ويشهد سعر الجنيه مقابل الدولار تحسنا منذ بداية العام الجارى 2019 بنسبة 3% تقريبا، كما أشارت تقارير صحفية أمس الأول، نقلا عن مصادر مسئولة، إلى ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بنسبة 50% خلال العام الماضى لتصل إلى 11.4 مليار دولار مقارنة بـ7.6 مليار دولار خلال 2017، وعزت القفزة فى عائدات القطاع إلى ارتفاع السياحة الوافدة إلى 11.34 مليون زائر خلال 2018، وارتفاع متوسط معدل إنفاق السائح إلى 100 دولار فى الليلة، مقارنة بنحو 92.6 دولار فى 2017.

وبحسب التقرير، فرغم التوقف السابق لأوانه لدورة التسهيل النقدى بعد خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس (1%) فى فبراير، نرى فرصة لخفض آخر لأسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس فى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو 2019، بناءً على قراءات التضخم خلال الشهرين المقبلين، فى حين أن السيناريو الأكثر احتمالا هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام، ورغم أن ذلك سيؤثر سلبا على تحسن الإنفاق الخاص، نحن نتوقع أن يستمر الإنفاق على استثمارات المشروعات الضخمة فى دعم نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.5% متوقعة فى العام المالى 2018/2019.

وقال تقرير بلتون إن التضخم لا يزال متأثرا بتذبذب أسعار السلع الغذائية وإصلاح منظومة الدعم، إلا أن النظرة المستقبلية لا تزال إيجابية إثر ارتفاع سعر العملة المحلية بنسبة 3% وبدعم وصول معدل التضخم لأدنى مستوياته فى ديسمبر 2018، "لذلك خفضنا توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم بنحو 1% فى العام المالى 2018/2019 إلى 14.7%، مع رفع توقعاتنا لمتوسط التضخم فى العام المالى 2019/2020 بنحو 0.9% إلى 15.6%، نظرا لتأثير آلية التسعير التلقائى للوقود فى الربع الأول من العام المالى 2019/2020، مضيفا «نتوقع ارتفاع التضخم العام بما يتراوح بين 2.5ــ3.5% نتيجة الاتجاه لآلية التسعير التلقائى، حيث يحفز ارتفاع متوسط أسعار الوقود بنحو 20.6%".