نائب رئيس بنك مصر: 49 مليار جنيه إجمالي محفظة التجزئة المصرفية بنهاية مارس
الكاتب
كشف عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، عن ارتفاع حجم محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بمقدار 4 مليارات جنيه ليصل إلى 49 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.
وقال المغربي في تصريحات خاصة لـ "بوابة بنكي"، اليوم الأحد، إن البنك توسع في تقديم خدمات منتجات التجزئة المصرفية، وخاصة بعد أزمة كورونا، إذ تزايد إقبال العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، مشيرًا إلى أن حصيلة مبيعات شهادات الـ 15% زادت عن الـ 51 مليار جنيه.
وأوضح أن الحدود المصرح بها لدى بنك مصر لمحفظة شركات المقاولات (عامة، ومتخصصة) بقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة تبلغ 47 مليار جنيه.
وأضاف نائب رئيس بنك مصر، أن الحدود المباشرة من المحفظة تبلغ 14 مليار جنيه، والمستخدم منها 3 مليارات جنيه فى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه مع تطبيق قرار البنك المركزي المصري بإضافة قطاع المقاولات إلى مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي، الذي سينعكس على زيادة استخدام الحدود المباشرة في قطاع المقاولات.
وفى سياق متصل، وفيما يخص الصيرفة الإسلامية، قال المغربي، إن التمويلات الممنوحة والمصرحة لقطاع المقاولات وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية في 30 أبريل 2020 بلغ 8.2 مليار جنيه متضمنًة "تسهيلات مباشرة وغير مباشرة"، وإجمالي الاستخدامات بلغ 5.1 مليار جنيه مباشرة وغير مباشرة، كما تتضمن الحدود الممنوحة تسهيلات مباشرة بقيمة 3.6 مليار جنيه والمستخدم منها 933 مليون جنيه.
وتابع: "من المتوقع زيادة استخدام الحدود المباشرة مع تطبيق مبادرة 8% على العملاء"، متوقعًا أن تتجه بعض الشركات الممنوح لها حدود ائتمانية غير مباشرة بطلب الحصول على تسهيلات مباشرة بعد تطبيق المبادرة على قطاع المقاولات.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن ضم قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8% متناقصة، ويستفيد من المبادرة جميع الشركات العاملة في قطاع المقاولات التي يبلغ حجم إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.
وأوضح المغربي أن بنك مصر ضخ مبلغ 35 مليار جنيه لعدد 242 عميلًا، ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن حجم القروض التي منحها بنك مصر تصل إلى 35 مليار جنيه تمثل 35% من إجمالي مبادرة البنك المركزي، التي تبلغ 100 مليار جنيه لعملاء قطاع الصناعة من شركات القطاع الخاص الصناعي وتمويل الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج أو تمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج والطاقة الجديدة والمتجددة والقطاع الزراعي.
وأعلن " المركزي" منتصف ديسمبر الماضي عن إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك، بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة بلغت وقتها 10% متناقصة، قبل أن يتم تقليصها إلى 8% في مارس الماضي، بهدف دعم قطاع الصناعة بتوجيهها للمصانع ذات المبيعات أو الإيرادات السنوية التي تتراوح بين 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
وعلى جانب آخر، قال نائب رئيس بنك مصر، إن إجمالي الأقساط المستحقة التي تم تأجيلها على العملاء من الشركات والمؤسسات لمدة 6 أشهر بلغ 32.403 مليار جنيه، بينما بلغ العائد المؤجل 3.330 مليار جنيه، ليصل إجمالي الرصيد 35.733 مليار جنيه مستحقة على 534 عميلاً.
وبلغت محفظة قروض العملاء لدى بنك مصر في يونيو 2019 نحو 272 مليار جنيه بنسبة نمو 23% مقارنة بالعام السابق له.
واتخذ البنك المركزي عدة إجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد القومي، إذ قرر خفض الفائدة بنحو 3%، وإلزام البنوك بتأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر للأفراد والشركات وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إطلاق مبادرة لتسوية مديونيات الأفراد المتعثرين، واستنثاء واردات بعض السلع الأساسية من الغطاء التأميني للاعتمادات المستندية، وخفض الفائدة من 10 إلى 8% على مبادرات التمويل العقاري والصناعي والسياحي والزراعي.
