البنك الدولي يقرض تونس 175 مليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا
الكاتب
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم 175 مليون دولار للحكومة التونسية، دعمًا للموازنة، في إطار العملية الطارئة لأغراض سياسات التنمية لدعم الصمود والتعافي لمساعدة الحكومة على تجاوز آثار فيروس كورونا المستجد.
وقال البنك في بيان، على موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، إن هذه العملية تأتي في إطار حزمة مساعدات دولية كبيرة ومُنسَّقة لمساعدة تونس على التصدي لجائحة فيروس كورونا، وهي تشتمل على مساهمات من البنك الدولي، والوكالة الألمانية للتعمير، ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الياباني للتعاون الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، وتم تنسيقها على نحو وثيق مع المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لأغراض الاقتصاد الكلي. وستعادل حزمة التمويل في هذه العملية المشتركة 600-700 مليون دولار في عام 2020.
وتعليقًا على ذلك، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هذه الأزمة تفرض تحديات جسيمة، لكنها قد تتيح أيضًا فرصة لتونس لإعادة تحديد مكانتها في الاقتصاد العالمي بتحسين ظروف الاستثمار وخلق الوظائف في القطاع الخاص. وتعمل البلدان التي نفَّذت إصلاحات صعبة على حفز نموها الاقتصادي والمساعدة على تسريع العودة إلى التعافي. وتونس قادرة، إذا اتخذ قادتها موقفا حاسمًا، على تحقيق هذه الإصلاحات.
ويهدف هذا الدعم الدولي إلى مساعدة تونس على حماية الأسر الأولى بالرعاية والشركات الأكثر تأثرًا من آثار وتداعيات أزمة كورونا، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي ستُمكِّن تونس من تحسين إمكانياتها للتعافي وقدرتها على المنافسة بعد زوال الأزمة، مع اتجاه بلدان العالم نحو إعادة النظر في سلاسل القيمة والتوزيع العالمية.
وقال سليم العزابي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، إن هذا دعم غير مسبوق للميزانية تطلَّب تنسيقًا مكثفًا بين شركائنا اضطلعت به الوزارة على مدى عدة أشهر، وتُمثِّل الإصلاحات التي تضمَّنتها هذه المصفوفة استثمارًا في المستقبل، إذ تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي بين الأجيال وبين الجهات، وتحسين مناخ الأعمال، لاسيما من حيث التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة لدى المؤسسات العمومية.
وتتركَّز مساهمة البنك الدولي في العملية المشتركة لدعم الموازنة على ثلاث ركائز متداخلة في برنامج الحكومة للإصلاح، وهي تسريع وتيرة إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي والشمول المالي، وتيسير تعافي القطاع الخاص عن طريق عصرنة عمليات الموانئ وتعبئة التمويل الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة، وتحسين الشفافية والأداء في المؤسسات المملوكة للدولة.
