225 مليون يورو من البنك الإفريقي للتنمية لتمويل دعم الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر
الكاتب
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، على تقديم 225 مليون يورو، لتمويل برنامج دعم الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في مصر.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن المشروع يساعد على تلبية متطلبات الحكومة التمويلية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا خلال هذه الأوقات الصعبة.
وأضافت أن المشروع يعكس التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء مصر في التنمية، إذ يشارك في المشروع البنك الإفريقي للتنمية، بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية والهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".
وأوضحت الوزيرة، أن المشروع يساهم في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة، وهي الهدف السابع "طاقة نظيفة بأسعار معقولة"، والهدف الثاني عشر "الإنتاج والاستهلاك المستدام"، والهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، كما يمثل المشروع أحد أهم نماذج تطبيق إستراتيجية التعاون الجديدة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي، والتي تعتمد على ثلاث محاور رئيسية وهي: المواطن هو محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدور البنك الإفريقي للتنمية في تمويل عدد من مشروعات الطاقة بمصر، كما أشاد بدور وزيرة التعاون الدولي في التنسيق مع البنك الإفريقي للتنمية للموافقة على هذا البرنامج.
وأشار شاكر إلى أن برنامج دعم قطاع الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر، يهدف إلى تحسين أمن إمدادات الطاقة عن طريق زيادة التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وذلك بهدف ضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة وجودة تقديم خدمات الطاقة لتعزيز التخفيف والحد من أثر تغير المناخ وتعزيز النمو الأخضر، وتحسين حوكمة الشركات وقدرتها التنافسية.
وقال محمد العزيزي، المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، إنه في الوقت الذي تسبب فيه وباء كورونا في إحداث ضغط شديد على الاقتصاد والوضع الاجتماعي، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي المصري على مدى السنوات القليلة الماضية ساعدت على خلق قدر أكبر من المرونة وتوفير حاجز ضد الصدمات مثل فيروس كورونا.
من جانبها، أوضحت مالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في مصر، أن هذا المشروع هو استمرار لشراكة البنك مع الحكومة المصرية في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة للحكومة في ضوء تداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المشروع يسهم أيضًا في الإعداد لمرحلة ما بعد التعافي من الفيروس والتي ستعتمد على قطاع طاقة فعال ومستدام.
