رغم كورونا.. قروض البنوك المصرية للأفراد تنمو 8% بالربع الأول من 2020

حققت قروض البنوك لقطاع الأفراد معدل نمو قوي خلال الربع الأول من العام الحالي 2020، رغم تداعيات أزمة كورونا.

وبحسب بيانات البنك المركزي، حققت قروض الأفراد نموًا بلغ 8% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل نمو بلغ 7.2% خلال الربع الأول من عام 2019.

وارتفعت قروض الأفراد من البنوك بنحو 30.8 مليار جنيه في الربع الأول من العام الحالي، مقابل زيادة بلغت 21.6 مليار جنيه فقط خلال الربع الأول من 2019، وبلغت تمويلات البنوك للأفراد بالعملات المحلية والأجنبية نحو 414.14 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 383.32 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2019.

وقال مسؤولون في قطاع التجزئة المصرفية، إن اتجاه البنك المركزي نحو الخفض التدريجي لأسعار الفائدة كان له دورًا كبيرًا في تحقيق نمو قوي في تمويلات قطاع التجزئة المصرفية، بجانب عوائد الشهادات المرتفعة خلال الفترة الماضية، هذا إلى جانب قرار رفع البنك المركزي الحد الأقصى لعبء الدين الشهري لمنتج القرض الشخصي متضمنا قروض السيارات والسلع الأخرى، وبطاقات الائتمان إلى 50% من دخل الشهري للعميل، بدلا من 35%.

وبدأت معدلات قروض الأفراد في التحسن منذ عام 2018، بعدما حققت قروض البنوك لقطاع الأفراد معدل نمو 20% خلال عام 2018، مقابل نمو بلغ 11% فقط خلال عام 2017.

وأضاف مصرفيون أن أحد الأسباب وراء النمو القوي في قروض الأفراد يتمثل في انتهاء فترة توفيق الأوضاع لتطبيق نسبة خدمة الدين للدخل، والتي أصدرها البنك المركزي في 2016.

وقال بنك استثمار بلتون، في تقرير سابق، إن قرار البنك المركزي برفع نسبة تغطية خدمة الدين لإقراض المستهلكين، له تأثيرات إيجابية على نمو محفظة الإقراض لدى البنوك المحلية التي لديها قاعدة قوية من عملاء التجزئة، وتحديداً بنوك التجاري الدولي، وقطر الوطني الأهلي، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي- مصر، فضلاً عن شركات التمويل الاستهلاكي مثل جي بي كابيتال، والمجموعة المالية هيرميس، وسي آي كابيتال".

واستبعد المصرفيون أن يكون لمبادرة البنك المركزي الخاصة بتأجيل سداد أقساط القروض للأفراد لمدة 6 أشهر تأثير كبير على استمرار تضخم محافظ البنوك، مشيرين إلى أن النمو الذي شهده قطاع التجزئة المصرفية ناتج عن قروض حقيقية تم ضخها في شرايين الاقتصاد، لاسيما وأن المبادرة صدرت 16 مارس.

وكان "المركزي" قرر نهاية العام الماضي رفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية، إلى 50% من إجمالي دخولهم الشهرية، بدلا من 35%.

وقال المركزي في خطاب موجه للبنوك، إنه قرر تعديل نسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية (القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي)، ليصبح حدها الأقصى 50% بدلا من 35% من مجموع الدخل الشهري.

وقرر المركزي الإبقاء على الحد الأقصى لقروض الإسكان الشخصي عند 40% من مجموع الدخل الشهري.

وتشمل القروض الاستهلاكية (القروض الشخصية، وبطاقات الائتمان، وقروض السيارات والرهن العقاري).