صندوق النقد العربي يشيد بمبادرة البنك المركزي المصري للسداد الإلكترونى
الكاتب
أشاد صندوق النقد العربي بدور البنك المركزي
المصري فى دعم وتعزيز الشمول الرقمي المالي من خلال تشجيع دور التقنيات المالية الحديثة
والتحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني بما يضمن أمان وسهولة الوصول للخدمات المالية.
وقال الصندوق فى تقرير حديث له، اليوم
الأربعاء، إن البنك المركزي المصري تبني فى شهر مايو 2020 مبادرة ضخمة للسداد الإلكتروني
فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتعظيم مساهمة القطاع المصرفى
فى تنفيذ خطط الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.
وأوضح التقرير أن المبادرة تأتى فى إطار
أهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين بصورة عادلة وآمنة وسهلة وبتكلفة مناسبة،
وفى ضوء التحديات التي تواجه القبول الإلكتروني فى مصر وعلى رأسها الحاجة إلى زيادة
نقاط البيع، والاعتماد بشكل أكبر على رمز الاستجابة السريعة والتوزيع الجغرافى لنقاط
القبول الإلكتروني، ووضع برامج لزيادة الوعى بأهمية التحصيل الإلكتروني.
وأوضح الصندوق أن المبادرة تعتمد علي
عدد من المحاور الهامة أهمها نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية POS من
خلال البنوك القابلة
Acquire Banks الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني عبر نقاط
البيع الإلكترونية، حيث سيقوم البنك المركزي المصري فى إطار المبادرة الجديدة بتمويل
نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة، يتم توزيعها جغرافيًا فى كافة المحافظات وتفعيلها
من بداية تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020.
وكان البنك المركزي المصري برئاسة طارق
عامر قد أعلن فى 22 مايو الماضي عن إطلاق مبادرة ضخمة للسداد الإلكتروني، في إطار الإجراءات
الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتعظيم مساهمة القطاع المصرفي في تنفيذ خطط الدولة
للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.
وقال البنك المركزي إنه سيقوم بصرف حافز
عن كل نقطة بيع إلكترونية يتم تركيبها يتراوح بين 1500 جنيه و4000 جنيه طبقا لنوع الماكينة
وموقعها الجغرافي، مع ضرورة تدريب التاجر على استخدام نقاط البيع ورمز الإستجابة السريع
والعمليات اللاتلامسية ووضع علامات مميزة عند التجار توضح للعملاء قبوله لذلك النوع
من المدفوعات.
كما شدد على ضرورة الالتزام بقواعد البنك
المركزي الخاصة بمقدمي خدمات التكنولوجيا للمدفوعات وميسري عمليات الدفع الإلكتروني
الصادرة عن البنك المركزي المصري في مارس 2019 في حالة الاستعانة بالشركات من ميسري
عمليات الدفع، وعدم قيام البنك أو ميسري عمليات الدفع بتحميل الشركات أو التجار أي
مبالغ إضافية نظير توفير نقاط البيع الالكترونية، إلى جانب عدم قيام ميسري عمليات الدفع
بتحميل أكثر من برنامج دفع الكتروني Payment application على الماكينات، على
أن يكون البرنامج معتمد من البنك القابل.
كما تهدف المبادرة إلى وضع الخطط التسويقية
والخطط الخاصة بتحفيز التجار على استخدام قنوات التحصيل الإلكترونية، على أن يراعي
التحصيل الإلكتروني بمبلغ يزيد عن 6 آلاف جنيه شهريا لكل نقطة بيع في المحافظات بعينها
(فئة أ)، و12 ألف جنيه شهريا لكل نقطة بيع
للمحافظات من فئة ب، بالإضافة إلى التزام البنك بعدم إضافة هامش ربح يزيد عن 0.3% عن
العمولة التبادلية الخاصة بمنظومة الدفع الوطنية في المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات
الدفع الوطنية، وكذلك متوسط العمولة التبادلية المحددة من قبل الشركات صاحبة علامة
القبول الدولية.
وتشمل المبادرة تنشيط القبول برمز الإستجابة
السريع وذلك من خلال البنك المصدرة والبنوك القابلة لمحافظ الهاتف المحمول، حيث أوضح
المركزي أنه في ضوء الحاجة إلى ضمان تنشيط رمز الاستجابة السريع، فيتم تخصيص حافز تنشيط
0.5% يحتسب على إجمالي قيم معاملات الشراء التي تمت باستخدام رمز الاستجابة السريع
لمدة ثلاثة أشهر تبدأ عقب انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم المذكورة بالكتب الدورية بتاريخ
15 و20 مارس 2020، على أن يقوم البنك القابل باقتسام ذلك الحافز مناصفة مع البنك المصدر
لأداة الدفع.
