تزايد التوقعات بخفض القطاع المصرفي الإماراتي لمزيد من الوظائف

قالت تقارير صحفية إنه من المتوقع أن تشهد البنوك في الإمارات العربية المتحدة المزيد من التخفيضات في الوظائف مع تباطؤ الاقتصاد المرتبط بالوباء، وتأجيل معرض إكسبو 2020، وانخفاض نظام الفائدة، ما أدى إلى انخفاض مستويات الربحية.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه سيسرح نحو 800 شخص في سعيه لإيجاد "الحجم المناسب" لتلبية احتياجاته التجارية المستقبلية المتوقعة.

وأضاف البنك في بيان، أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة يواجه الكثير من الضغوط بسبب الضغط غير المسبوق في هوامش الفائدة الصافية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وانخفاض أسعار النفط، وتدهور جودة الأصول.

وبالنسبة للربع الأول من عام 2020، سجلت أكبر 10 بنوك إماراتية انخفاضًا إجماليًا بلغ 22.4 في المائة في صافي الدخل ربع السنوي، وفقًا لتقرير صادر عن ألفاريز آند مارسال، كما انخفض العائد على حقوق المساهمين، وهي نسبة ربحية رئيسية، إلى 9 في المئة في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بنسبة 15.4 في المئة في الفترة من العام الماضي، غير أن نسبة التكلفة إلى الدخل تحسنت قليلًا، إذ ارتفعت إلى 34 في المئة، وأدت تدابير خفض التكاليف التي اعتمدتها المصارف إلى خفض نفقات التشغيل.

وفي مارس الماضي، حذرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، من أن ملامح الائتمان لدى البنوك الإماراتية قد تتدهور بسبب الآثار الاقتصادية المترتبة على "كوفيد-19"، مضيفة أنه قد تكون هناك موجة من عمليات الاندماج والاستحواذ، لا سيما بين البنوك ذات الامتيازات الأضعف، إذا استمرت تحديات الفيروس التاجي.

ومن شأن أي توحيد من هذا القبيل أن يشكل المزيد من الضغوط على وظائف القطاع المالي، وبعد عمليات الاندماج، خفضت أكبر البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري، عدد الموظفين.

وتظهر بيانات البنك المركزي الإماراتي أن البنوك المحلية قامت بتسريح 446 شخصًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، في نهاية سبتمبر، كما أن التوجه نحو الرقمنة في جميع أنحاء القطاع المالي يدفع البنوك إلى مراجعة مراكزها في نهاية الظهر وتكاليف التجزئة، ما يؤدي إلى المزيد من فقدان الوظائف.

وخفضت موديز التوقعات الائتمانية لثمانية بنوك مقرها الإمارات من مستقر إلى سلبي: بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني.

وفي حين لم يعلن بنك HSBC بعد عن أي خطط لتسريح العمال في المنطقة، قال البنك المدرج في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، إنه استأنف خططه، التي تم الإعلان عنها في الأصل في فبراير لكن تم تأجيلها بسبب الوباء، لخفض 35 ألف وظيفة في جميع أنحاء العالم.