موديز: أزمة كورونا تمحو 20% من 34.5 مليار دولار لدى بنوك خليجية
الكاتب
قالت "موديز" للتصنيفات الائتمانية، اليوم الإثنين، إن فيروس كورونا مع تراجع أسعار النفط سيؤثر سلبًا على إيرادات البنوك الخليجية خلال العام الحالي، لكنه في الوقت ذاته أكدت أن رؤوس أموال تلك البنوك ستظل قوية.
وأوضحت الوكالة في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت"، أن أرباح مصارف دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد انخفاضًا هذا العام، بسبب انكماش اقتصادات المنطقة متأثرة بجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، غير أنها تملك رؤوس أموال كافية تعزز ملاءتها.
وقال نيتيش بوجناغاروالا، نائب الرئيس، مسؤول ائتمان أول لدى موديز، إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنكمش، الأمر الذي يضعف مصدري الإيرادات الرئيسيين للمصارف، وهما الفائدة على القروض والرسوم والعمولات، بينما سترتفع رسوم مخصصات تغطية خسائر القروض بشكل حاد.
وأضاف أن رأس مال المصارف سيظل مع ذلك كافيًا، ما يعزز ملاءته.
وتتوقع الوكالة أن ينكمش الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتراوح بين 3.5% و5% في 2020.
وأشارت إلى أن هذا الانكماش سيضعف طلبات القروض ورغبة المصارف في الإقراض، ما يؤدي إلى بلوغ متوسط انكماش القروض بنسبة تتراوح بين 0% و5%.
وفي نفس الوقت سيؤدي خفض أسعار الفائدة وتعثرات العملاء المتزايدة إلى انخفاض إيرادات المصارف من الفوائد، بينما سترتفع مصاريف التمويل بشكل معتدل.
وأشار بوجناغاروالا إلى أن الركود الاقتصادي سيؤثر على الجدارة الائتمانية للمقترضين من الشركات والأفراد على حد سواء.
وأوضح أن هذا سينعكس على المصارف بارتفاع القروض المتعثرة، وما يترتب عنها من ارتفاع رسوم مخصصات تغطية الخسائر للقروض، التي من المتوقع أن ترتفع بشكل كبير لدى المصارف الحاصلة على تصنيف من موديز مقارنة بقيمتها البالغة 11.7 مليار دولار في 2019.
وحققت مصارف دول مجلس التعاون الخليجي، التي تصنفها موديز، إيرادات إجمالية صافية بقيمة 34.5 مليار دولار في 2019، ما يمنحها القدرة على استيعاب الخسائر، وفقًا للوكالة.
وأضافت أن ارتفاع احتياجات التغطية وانخفاض الإيرادات سيؤدي إلى بلوغ متوسط انخفاض صافي الأرباح للسنة الكاملة أكثر من 20%. وستوفر التغطية الجيّدة للمخصصات في الأنظمة المصرفية، كما هو الحال في الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، المزيد من القدرة على استيعاب الخسائر. وعليه، فإن رأس المال قد يتراجع قليلًا لكنه يبقى كافيًا في ظل تدني قاعدة الأصول وانخفاض توزيعات الأرباح.
