المركزي يصدر 6 خطابات دورية خلال يونيو للحد من تداعيات كورونا

أصدر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، خلال شهر يونيو الماضي، 6 خطابات دورية للبنوك، فيما يتعلق بمبادرات دعم القطاعات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

ونشر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، الخطابات الدورية للبنوك، وهي: كتاب دوري بتاريخ 16 يونيو 2020 بشأن مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بضمانة وزارة المالية، وكتاب دوري بتاريخ 18 يونيو 2020 بشأن إدراج الشركات المتوسطة حديثة التأسيس والشركات الصغيرة التابعة لكيانات كبرى بمبادرة 8 %، إضافة إلى كتاب دورى بتاريخ 21 يونيو 2020 بشأن مد فترة إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من العمولات والمصروفات حتى 15 سبتمبر 2020.

كما أصدر البنك المركزي المصري 3 خطابات دورية تضمنت كتاب دوري بتاريخ 24 يونيو 2020 بشأن إلزام البنوك بإخطار عملائها غير المنتظمين بحذف المعلومة التاريخية عنهم ورفع حظر التعامل معهم، وكتاب دوري بتاريخ 25 يونيو 2020 بشأن مبادرة ضمان تسهيلات الشركات الكبرى العاملة في القطاع الصناعي والزراعي والمقاولات عن طريق شركة ضمان مخاطر الائتمان.

وفي 29 يونيو الماضي، أصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا بتاريخ 29 يونيو 2020 بشأن تعديل بعض بنود مبادرة السياحة الصادرة بضمانة وزارة المالية.

مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بضمانة وزارة المالية

في 16 يونيو الماضي، أعلن البنك المركزي المصري تفاصيل المبادرة الجديدة التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة المالية لتوفير تمويلات لشركات السياحة لسداد رواتب الموظفين والعاملين لديها، وتوفير ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه لضمان 100% من هذه التمويلات.

وقال البنك المركزي إنه بعد موافقة وزارة المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه تستخدم في تقديم المزيد من الدعم للقطاع السياحي والعاملين به، فقد قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة مطلع يونيو الموافقة على إصدار ضمانة بذات القيمة على النحو التالي:

تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.

وأوضح المركزي أن الأنشطة المستفيدة من الضمانة هي: فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية (باستثناء المقامة بغرض البيع)، وخدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية، إضافة إلى النقل السياحي البري، والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.

إدراج للشركات المتوسطة حديثة التأسيس والشركات الصغيرة التابعة لكيانات كبرى بمبادرة 8%

وأعلن البنك المركزي فى الثامن عشر من نفس الشهر عن ضم للشركات المتوسطة والصغيرة حديثة التأسيس لمبادرة الـ100 مليار جنيه، والتي تمكن الشركات من الحصول على قروض بفائدة متناقصة 8%.

وقال المركزي في بيان على موقعه الالكتروني، إن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع الاستفادة من المبادرة، على أن تستفيد من المبادرة للشركات العاملة في القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاولات.

وبحسب "المركزي" ستستفيد الشركات حديثة التأسيس التي يتم تصنيفها "شركات متوسطة" بحسب رأسمالها المدفوع لحين توافر القوائم المالية لها التي يتم على أساس بياناتها تصنيفها استنادًا لحجم أعمالها، كما تستفيد الشركات والمنشآت المصنفة شركات صغيرة التابعة لكيانات ومؤسسات كبرى أو لعملاء ذوي ملاءة مالية مرتفعة.

مد فترة إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من العمولات والمصروفات حتى 15 سبتمبر 2020

بعد ثلاثة أيام وتحديدًا في 21 يونيو الماضي، أصدر البنك المركزي تعليماته للبنوك بمد فترة إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من العمولات والمصروفات المرتبطة بها حتى 15 سبتمبر المقبل.

وذكر البنك المركزي في بيان له، أن القرار يأتي في ضوء استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من استخدام العملات النقدية بهدف مواجهة أزمة فيروس كورونا.

ووجه البنك المركزي في بيانه البنوك بضرورة دعم البنية التحتية وإدارات التحويلات، بما يتيح تنفيذ طلبات العملاء في نفس اليوم، وذلك لتشجيعهم على استخدام الخدمات البنكية وحثهم على الحد من استخدام النقد.

إلزام البنوك بإخطار عملائها غير المنتظمين بحذف المعلومة التاريخية عنهم ورفع حظر التعامل معهم

شدد البنك المركزي على قرار إلغاء القوائم السلبية الذي صدر مطلع أبريل الماضي، وطالب البنوك بضرورة إبلاغ المستفيدين من العملاء بالقرار.

وفي تعليمات أصدرها المركزي فى 24 يونيو الماضي، طالب "المركزي" البدء في إبلاغ العملاء المدرجين في القوائم السلبية والسوداء، وتعديل فترات الإفصاح للمعلومة التاريخية عنهم، أو إلغاء الحظر وإطلاق حرية التعامل معهم في البنوك كافة.

وشدد على ضرورة التنبيه بالالتزام التام بإبلاغ العملاء، وموافاة البنك المركزي المصري بما تم في هذا الشأن في موعد غايته شهر من تاريخه.

مبادرة ضمان تسهيلات الشركات الكبرى العاملة في القطاع الصناعي والزراعي والمقاولات

وفي الخامس والعشرون من يونيو الماضي، أعلن البنك المركزي إطلاق مبادرة من أجل ضمان نسبة من مخاطر تمويل الشركات الكبرى بقيمة 7 مليارات جنيه، وذلك في إطار مبادرة تمويل الشركات العاملة في القطاع الصناعي والزراعي والمقاولات بفائدة متناقصة 8%، والتي أطلقها في ديسمبر الماضي وخصص لها 100 مليار جنيه.

وقال البنك المركزي، في كتاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني، إن مجلس إدارته وافق في 19 مايو الماضي على إطلاق مبادرة بإصدار تعهد من البنك بقيمة 7 مليارات جنيه على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان.

وأضاف أن هذه المبادرة تعتبر كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى في مبادرة الـ 8% متناقصة.

وذكر المركزي أنه بذلك قامت شركة ضمان مخاطر الائتمان بتوسيع نطاق عملها ليشمل ضمان الشركات الكبرى، إضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأشار المركزي إلى أن ذلك يأتي في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة في المجالات المختلفة، واستمرارًا لجهود البنك المركزي في بحث سبل الدعم اللازم لاحتواء التداعيات الاقتصادية للأزمة الحالية وكيفية تخفيف آثارها.

تعديل بعض بنود مبادرة السياحة الصادرة بضمانة وزارة المالية

أعلن البنك المركزي فى 29 يونيو الماضي عن إجراء بعض التعديلات على مبادرة منح تسهيلات ائتمانية لسداد أجور ورواتب العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، بضمان وزارة المالية، في خطوة جديدة لتيسير إجراءات تطبيق المبادرة وتوفير المزيد من المرونة لتحقيق أقصى استفادة منها.

وقال البنك المركزي، في خطاب موجه للبنوك، حمل توقيع المحافظ طارق عامر، إنه تم تعديل البند 2 (أ) المتضمن سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من شهر مايو 2020، بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل، ليصبح سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.

كما عدل البنك المركزي البند رقم 4 المتضمن مدة السداد: عامان (متضمنة فترة سماح عام وخلالها فترة سحب 3 أشهر)، ليصبح مدة التسهيل ثلاثة أعوام (متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب ثلاثة أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح).

وقرر البنك المركزي إلغاء البند 12 الذي ينص على: الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ آخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك عن طريق مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.