اللجنة الاقتصادية بالبرلمان توافق على تعديل بعض صياغات مشروع قانون البنوك

وافقت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الإثنين، على تعديل بعض الصياغة الواردة في ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

واستجابت اللجنة لتعديل صياغة ما يتعلق بالإصدار في مادتها الثالثة بأن يتم استبدال كلمة (المملوك) بكلمة (المملوكة) لتنص المادة على أن تستبدل عبارة "البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة" بعبارة "بنوك القطاع العام" أينما وردت في القوانين والقرارات الأخرى.

وشهد اجتماع اللجنة رفض بعض الملاحظات الأخرى لمجلس الدولة، بشأن تعريف الرقابة المجتمعية، والتي ذكرت الملاحظات أنه يشوبها بعض الغموض فيما يتعلق بالكيانات التابعة، إذ أكد ممثل البنك المركزي أن الصيغة ليست فيها أي غموض ولفظ الكيانات مفسر ويقصد به الشركات التابعة والشقيقة وهي مذكورة سابقا في التعريفات.

وأوضح النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، أن المبادرات الفاعلة التي أطلقها البنك المركزي مؤخرًا من شأنها المساهمة في إنعاش الاقتصاد المصري.

وتقدم بالشكر للبنك المركزي على المبادرات الفاعلة التي تبناها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، والتي عملت على ضبط السوق المصرفية.

ويهدف مشروع قانون البنك المركزي إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، وذلك عن طريق مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.

كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة، سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ويضمن أيضًا مشروع القانون تدخل المركزي المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.