خبراء: انخفاض التضخم وعودة الاقتصاد للعمل يعززان خفض الفائدة باجتماع أغسطس

توقع عدد من الخبراء أن تتجه لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل، لتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لدى المركزي، وأشاروا إلى أن تراجع معدل التضخم السنوي لدى البنك المركزي إلى 1% بنهاية يونيو الماضي، قد يعزز من اتجاه اللجنة لخفض العائد لدعم الاستثمار في الفترة المقبلة.

وقررت لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماع لها في 25 يونيو الماضي تثبيت أسعار العائد عند نفس مستوياتها السابقة البالغة 9.25% للإيداع، 10.25 % للإقراض.

وأوضح مسؤولو البنوك أن احتمالات التثبيت خلال الاجتماع القادم لا تزال قائمة، خاصة أن معدل التضخم العام شهد ارتفاعًا طفيفًا في يونيو الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الدخان والملابس.

وكشف التقرير الشهري للتضخم الصادر عن البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.6% في يونيو 2020 من 4.7 % في مايو 2020 مدفوعًا بالتأثير السلبي لفترة الأساس، رغم الارتفاع الشهري المحدود في المستوى العام للأسعار في يونيو 2020، إذ سجل التضخم معدلاً شهريًا موجبًا بلغ 0.1% في يونيو 2020 مقابل معدلاً سالبًا بلغ 0.8% في يونيو 2019.

واستمر المعدل الشهري للتضخم العام بالحضر في انعكاسه لاحتواء الضغوط التضخمية، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والذي فاق انخفاض أسعار السلع الغذائية.

وتمثل المعدل الشهري لتضخم السلع غير الغذائية في ارتفاع أسعار الخدمات والدخان، إضافة إلى الارتفاع الموسمي لأسعار الملابس بشكل أساسي، بينما عكس المعدل الشهري لتضخم السلع الغذائية انخفاض أسعار السلع الغذائية والخضروات الطازجة مجتمعة بدرجة تفوق ارتفاع أسعار الفاكهة الطازجة.

وارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية في يونيو 2020 بشكل طفيف بعد انخفاضه لشهرين متتالين، بسبب ارتفاع مساهمة الدخان بشكل أساسي وكذا الملابس ولكن بدرجة أقل، وحد من ذلك جزئيًا انخفاض مساهمة خدمات الحج والعمرة، ويرجع تطور المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية  إلى أثر  جائحة فيروس كورونا المستجد في الأساس.

كما ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية بسبب ارتفاع مساهمة الخضروات الطازجة، وذلك نتيجة انخفاض أسعارها في يونيو 2020 بدرجة أقل من انخفاضها في يونيو 2019 ، والذي فاق انخفاض مساهمة السلع الغذائية، وبالتالي جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا في الأساس بارتفاع مساهمة السلع الغذائية، وأيضًا السلع غير الغذائية  ولكن بدرجة أقل.

وفي ضوء ما سبق، وبسبب انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية سجل التضخم الأساسي معدلًا شهريًا سالبًا بلغ 0.3% في يونيو 2020، مقابل معدلاً موجبًا بلغ 0.3% في يونيو 2019، وبالتالي انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 1.0% في يونيو 2020 من 1.5% في مايو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخيًا.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 6.0% في يونيو 2020 من 5.0% في مايو 2020، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 6.4% في يونيو 2020 من 5.4% في مايو 2020 .

وانخفضت أسعار الخضروات الطازجة بمعدل بلغ 5.26%، وفي ذات الوقت، ارتفاع أسعار الفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 15.88%، مدفوعًا بشكل كبير بارتفاع أسعار الموالح للشهر الرابع على التوالي بمعدل بلغ 44.61%، وبذلك ساهمت أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة مجتمعين بنسبة قدرها 0.14% نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام .

كما انخفضت أسعار الدواجن بمعدل بلغ 10.24%، وذلك بعد ارتفاعها لستة أشهر متتالية، لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.46 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام . وانخفضت أسعار البيض للشهر الثاني على التوالي بمعدل بلغ 6.73%، لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.07 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وانخفضت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية للشهر الثاني على التوالي بمعدل بلغ 3.19% لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.07 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى ارتفاعًا طفيفًا بما فيها اللحوم الحمراء والأرز والدهون والسكر ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.02% نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بمعدل بلغ 0.75%، لتساهم بنسبة قدرها 0.17 نقطة مئوية في معدل التضخم الشهري العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة الارتفاع في أسعار الدخان.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية للشهر الثالث على التوالي بمعدل بلغ 0.65%، لتساهم بنسبة قدرها 0.09 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وقد جاء ذلك في الأساس نتيجة الارتفاع الموسمي لأسعار الملابس.

كما ارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 0.77%، لتساهم بنسبة  قدرها 0.26 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وجاء ذلك في الأساس نتيجة الارتفاع في أسعار الإيجارات وخدمات العيادات الخارجية وخدمات الحلاقة والمطاعم والمقاهي.

ويعزى انخفاض المعدل الشهري للتضخم الأساسي خلال يونيو 2020 إلى التغيرات في أسعار السلع الأساسية بنسبة سالبة قدرها 0.80 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، في حين ساهم ارتفاع كل من أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.37 و0.13 نقطة مئوية على الترتيب.

ويرى محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن الفترة المقبلة تتطلب العمل على مواجهة الركود التضخمي، الناتج عن انخفاض حركة العمل والاستثمار خلال الفترة الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المركزي يعمل منذ بداية الأزمة على مواجهة التضخم وفي نفس الوقت تحفيز الاستثمار، عبر خفض الفائدة في اجتماع استثنائي في أعقاب أزمة كورونا في 16 مارس الماضي قرر فيه خفض العائد 3%.

وأضاف أنه في نفس الوقت تم طرح شهادات الـ15% للعملاء من أصحاب المدخرات لمواجهة التضخم، وذلك بخلاف المبادرات بعوائد مميزة لدعم الصناعة والمقاولات والسياحة والزراعة.

ويتوقع عبد العال أن تتجه اللجنة للتخفيض لتحريك الاستثمار في الفترة المقبلة مع عودة الاقتصاد للعمل، وقد يميل الأمر للتثبيت لحين التأكد من الاستقرار الاقتصادي.

وقال طارق متولي الخبير المصرفي، إنه في ظل معدلات التضخم الحاليّة وانخفاض سعر الصرف مع عودة الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومي فإنه ربما يعطي صانع القرار السياسة النقدية إمكانية تخفيض سعر الفائدة، ولكنه يتوقع في ذات الوقت تثبيت سعر الفائدة  خلال الاجتماع المقبل، للجنة السياسات النقدية انتظارًا لمزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأرجع متولي توقعه إلى استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد ومحاولات الدولة لعودة الحياة إلى طبيعتها مع أخذ كل الاحتياطات الواجبة لمنع انتشار المرض، وعودة بعض القطاعات الاقتصادية إلى النشاط التدريجي وارتفاع الاحتياطي النقدي بعد نجاح الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي أتاح نحو 8 مليارات دولار منها 4.77 دخلت في ميزانية الدولة، والباقي خلال عام من تاريخ الموافقة، وكذلك نجاح طرح السندات الدولية بمبلغ 5 مليارات دولار.

وأشار أيضًا إلى استمرار مبادرات البنك المركزي بدعم الشركات وقطاع الأعمال بسعر فائدة مخفض للمساعدة على تسيير الأعمال والحفاظ على العمالة والإنتاج، إضافة إلى الودائع لمدة عام بعائد 15% وشهادات 3 سنوات بسعر 12% للقطاع العائلي.