مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون البنوك الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، التي عقدت اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بعد التصويت عليه وقوفًا وتوفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.

واستحدث القانون إنشاء صندوق جديد يسمى صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة، والذي نصت عليه المادة (169)، ويمثل هذا الصندوق حجر الزاوية في النظام الجديد لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، والذي لم يعرفه النظام المصرفي المصري من قبل، ويضم هذا الصندوق في عضويته جميع البنوك، ومن أهم موارد هذا الصندوق مساهمات البنوك بمبلغ يعادل نسبة 0.5% (نصف في المئة) من قيمة الودائع الموجودة في البنوك، يتم تحصيلها على مدار عشر سنوات.