الجهات المستثناه من شرط رأس المال بتراخيص البنوك بالقانون الجديد
الكاتب
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد عدة شروط للموافقة لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك بمصر.
تضمنت الشروط أن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو فرعًا لبنك أجنبي، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصرى، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
وفي سبيل تيسير الخدمات الرقمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضع القانون استثناءات فيما يخص شرط رأس المال، إذ يتيح القانون لمجلس إدارة البنك المركزي الاستثناء من الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.
وتضمنت شروط التراخيص أيضًا وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال، وألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.
كما تضمنت الشروط ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نحو يثير اللبس، وألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلًا أو مشابها مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
إضافة إلى كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية، والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التى سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.
كما يجب أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية، بجانب كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والإستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شؤونه.
وفضلًا عن الشروط المتقدمة، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، التي عقدت أمس الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بعد التصويت عليه وقوفًا وتوفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
