ترحيب مصرفي واسع بإقرار قانون البنوك الجديد من مجلس النواب
الكاتب
- يحيي أبو الفتوح: خطوة إيجابية تعزز صلابة القطاع المصرفي المصري
- ميرفت سلطان: القانون نقلة نوعية ويزيد من كفاءة الرقابة على القطاع المصرفي
- علاء فاروق: القانون يزيد من قوة الجهاز المصرفي وقدرته على المنافسة
- محمد بدير: إقرار القانون خطوة إيجابية جديدة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية
- عاكف المغربي: القانون يعمل على تعزيز الحوكمة ومنح البنوك القدرة على إدخال منتجات حديثة
- أحمد جلال: القانون يساعد البنوك على تطوير سياساتها لتواكب الممارسات العالمية
لقى قرار مجلس النواب بالموافقة النهائية على قانون البنوك الجديد ترحيبًا واسعًا داخل القطاع المصرفي وبين قيادات القطاع ورؤساء البنوك العاملة في السوق المصري، لاسيما وأن القانون يحمل الكثير من المزايا التي ستعود بالنفع على القطاع المصرفي والعملاء على حد سواء.
وأكد عدد من رؤساء البنوك أن موافقة مجلس النواب تعكس ثقة المجلس في البنك المركزي فضلًا عن كونه خطوة إيجابية تدعم خطوات الإصلاح الاقتصادي، مشيرين إلى أن القانون الجديد يمنح البنك المركزي المزيد من الاستقلالية والدعم.
خطوة إيجابية تعزز صلابة القطاع المصرفي
في البداية، أشاد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بإقرار مجلس النواب لقانون البنوك الجديد، إذ يرى أنه خطوة إيجابية تساهم بشكل كبير في دعم وتعزيز صلابة القطاع المصرفي المصري.
وأضاف أبو الفتوح أن إقرار البرلمان لقانون البنوك الجديد يعد خطوة ستساعد على مزيد من الشفافية والحوكمة، تؤثر إيجابيًا في رقمنة الأنظمة المالية وعمليات الدفع والتحول الإلكتروني.
ثقة في البنك المركزي والجهاز المصرفي
من جانبها، قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، يعكس ثقة مجلس النواب في الجهاز الرقابي المتمثل في البنك المركزي وفي القطاع المصرفي ككل، لافتة إلى أن القانون تم إعداده على مستوى عال من حيث انتهى الأخرون على مستوى العالم.
وأشارت سلطان إلى أن إعداد القانون تم بعد بذل مجهودات كبيرة للغاية وتم مناقشته والتداول على جميع المستويات، موضحة أن القانون الجديد سيسهم في نقل القطاع المصرفي نقلة نوعية ويزيد من كفاءة الرقابة على القطاع المصرفي ودعمه في نفس الوقت وحماية حقوق المودعين وتوفير المتطلبات لتطوير القطاع على مستوى التكنولوجيا والحوكمة وتقديم الخدمات الجديدة.
وأضافت أن القطاع المصرفي قطاع قوي للغاية وعمود الاقتصاد القومي ودائمًا يحتل الصفوف الأولى عند مواجهة الأزمات السابقة والحالية، مشيرة إلى أن هذا القانون سيقدم المزيد من الدعم للقطاع المصرفي لاستمراره في أدائه وقيامه بهذا الدور.
زيادة القدرة على المنافسة
من جانبه، قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن موافقة البرلمان على قانون البنوك الجديد أمر جيد للغاية ويصب في صالح القطاع المصرفي ككل.
وأوضح فاروق أن الموافقة بكل تأكيد تزيد الجهاز المصرفي قوة وقدرة على المنافسة، وكذلك جعل الجهاز المصرفي يستخدم أحدث الممارسات العالمية ويزيد من كفاءة الجهاز المصرفي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
يعزز حوكمة واستقلالية البنك المركزي
وفي نفس السياق، أوضح محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك عوده - مصر، أن إقرار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي هو خطوة إيجابية جديدة لاستكمال درب الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها ونفذها البنك المركزي المصري بالفترة السابقة، والتي تؤدي إلى الاستقرار المالي والنقدي وتنهض بمستوى أداء الجهاز المصرفي المصري تعضد من تنافسيته عالميًا.
وأضاف أن القانون الجديد يضع العديد من الأطر، والتي من شأنها أن تعزز حوكمة واستقلالية البنك المركزي وحماية بيانات العملاء وخصوصيتها، إضافة إلى وضع أحكامًا للدفع الإلكتروني، ما سيكون دفعة قوية نحو تفعيل عديد من مبادرات البنك المركزي المصري، ومنها الشمول المالي.
نقلة نوعية تدعم استقرار وقوة القطاع المصرفي
وفي سياق متصل، قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إقرار قانون البنوك الجديد من جانب مجلس النواب خطوة مهمة لتعزيز استقرار وقوة القطاع المصرفي.
وأضاف المغربي أن قانون البنوك الجديد يمثل نقلة لنوعية للقطاع المصرفي في مجالات كثيرة، وكذلك تطبيق حوكمة بشكل أفضل، وكذلك زيادة القدرة على تقديم خدمات رقمية وإلكترونية بشكل أفضل مع حماية أكثر للعملاء بشكل وبصورة واضحة خاصة مع وجود أفراد لدى البنك المركزي لتلقي شكاوى العملاء.
وأشار إلى أن القانون مفيد للقطاع المصرفي والبنوك والعملاء، ويعمل على تعزيز الحوكمة ومنح البنوك القدرة على دخول منتجات حديثة تسهم في تطوير القطاع المصرفي.
خطوة على الطريق الصحيح لمواكبة العالم
وبدوره، قال أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على قانون البنك المركزي خطوة على الطريق الصحيح لاستكمال مسيرة الإصلاح، منوهًا إلى أن قانون البنوك الجديد يعد طفرة نوعية تمهد للبنوك وتمكنها من تطوير عملياتها.
وأوضح جلال أن القانون سيمنح البنوك القدرة على تطوير سياساتها لتواكب أكثر الممارسات العالمية الحديثة، سواء من حيث إرساء قواعد الحوكمة الحديثة أو من حيث ممارسة آخر التطورات في مجال الرقمنة البنكية والخدمات البنكية الإلكترونية، وكذلك أخر الممارسات العالمية الحديثة.
وأشار إلى أن القانون سيعمل على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية ويساهم في زيادة حقوق العملاء بخلاف منح مزيد من الاستقلالية للبنك المركزي، موضحًا أن القانون أيضًا يتوافق مع المعايير العالمية ويتواكب مع المستجدات والتطورات التي يشهدها القطاع على مستوى العالم.
يمنح البنك المركزي مزيد من الاستقلالية
وقال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن موافقة البرلمان بشكل نهائي على قانون البنك المركزي الجديد بشكل رسمي يعد خطوة جيدة لتفعيل تنفيذ بنود مواد القانون.
وأضاف أن هذه الخطوة ستعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من القانون وتطبيق الرؤية التي يهدف إليها البنك المركزي عن طريق تطبيق آلياته بشكل يتناسب مع المعايير والنظم الدولية، والتي ستصب في صالح القطاع المصرفي بشكل عام.
وأوضح عبدالعال أنه قبل موافقة مجلس النواب على قانون البنوك الجديد تم عرض القانون على البنوك وكذلك اتحاد البنوك وعدد كبير من المؤسسات وكذلك مجلس الدولة لمناقشته وكذلك اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن انتهى به المطاف بمجلس النواب لإقراره، لافتًا إلى أنه سيتم تفعيل قانون البنوك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن القانون سيعمل على منح البنك المركزي مزيد من الاستقلالية وتفعيل دوره بشكل قوي، وكذلك تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة، بما يتناسب مع متطلبات التطور المذهل الذي يشهده القطاع المصرفي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، أمس الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بعد التصويت عليه وقوفًا وتوفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
