مستثمرون: اتفاق الصندوق الأوروبي نقلة للأصول المالية بمنطقة اليورو

رحب مستثمرون بخطوة رئيسية نحو التكامل المالي في الاتحاد الأوروبي عن طريق صندوق جديد للإنعاش الاقتصادي اتفقت عليه الدول الأعضاء يوم الثلاثاء، واعتبرته نقطة تحول في الأصول المالية بالتكتل، والتي نكبت منذ سنوات بأزمات الديون وانقسام في الآراء بين الشمال والجنوب.

لقى الصندوق الذي يبلغ حجمه 750 مليار يورو (864.68 مليار دولار) إشادة باعتباره سيحدث تغييرًا جذريًا وعملًا لم يسبق له مثيل من أعمال التضامن على مدى ما يقرب من سبعة عقود من التقارب الأوروبي.

وساهمت الخطوة في ارتفاع العملة الأوروبية الموحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام ونصف العام.

فعلى مدى سنوات كانت أخطار مثل أزمة الديون اليونانية وحكومة شعبوية في إيطاليا تشكك في مزايا الوحدة الأوروبية، وتثير الخوف في نفوس المستثمرين من اقتراب نهاية منطقة اليورو.

ولذا لم يكن مفاجأة أن يتألق اليورو والسندات الحكومية الإيطالية بفعل الآمال في التكامل المالي الأوروبي. وكانت تلك الأصول الاستثمارية تتهاوى عندما تلوح تلك الأخطار في الأفق.

وقال أوجو لانسيوني رئيس وحدة العملات العالمية لدى نيوبرجر بيرمان: "هذه الصفقة أزالت بالكامل تقريبًا خطر حدوث تفكك أوروبي وهو أمر كان ماثلًا على الدوام في أذهان المستثمرين".

ويقول مستثمرون إن الاتفاق التاريخي بهدف إنقاذ اقتصادات الاتحاد الأوروبي من التداعيات التي نجمت عن فيروس كورونا تبشر بالخير لليورو والأسهم في التكتل الأوروبي، في حين أن مستويات الدين المرتفعة بشدة في إيطاليا قد تحد من أي مكاسب أخرى للسندات الحكومية الإيطالية.

وقال كوينتن فيتزسيمونز مدير المحافظ لدى تي.راو برايس التي تدير استثمارات قدرها تريليون دولار: "أحد الأسباب التي تجعلك تتشكك في قيمة اليورو في الأجل الطويل تقلص". ويعمل فيتزسيمونز على تكوين مركز دائن باليورو منذ ستة أسابيع.

وتراجعت السندات الحكومية الإيطالية ستة في المئة منذ طرح فكرة حزمة الإنعاش للمرة الأولى في مايو، وأدت الانفراجة التي تحققت يوم الثلاثاء إلى انخفاض كلفة الاقتراض في إيطاليا إلى أدنى مستوياتها منذ مارس، الأمر الذي محا جانبًا كبيرًا من التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

ودفعت تلك المكاسب بعض مديري الاستثمارات إلى جني الأرباح خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن آخرين يهدفون لتحقيق المزيد.

وأبدى بول برين من نيوتن إنفستمنت مانجمنت، رضاه عن الاحتفاظ بمركزه الدائن، متوقعًا أن تنخفض علاوة المخاطر التي تدفعها إيطاليا لسنداتها لأجل عشر سنوات زيادة على العائد على السندات الألمانية، وهي علاوة تحظى بمتابعة دقيقة، إلى نحو 90 نقطة أساس من نحو 160 نقطة أساس في الوقت الحالي.

ورغم الاتفاق على الصندوق الجديد، لا يزال آخرون يرون أن تراكم الدين المتصاعد من جراء الأزمة يشكل مصدرًا للقلق.

وقال آندريا يانيلي مدير الاستثمار لدى فيدليتي إنترناشيونال، الذي جنى أرباح من بيع السندات الحكومية الإيطالية خلال الأسبوعين الماضيين: "في النهاية يجب ألا تلقي بكل ثقلك بسبب صندوق الإنعاش".

ومن المرجح أن يكون للصندوق أثر كبير على جبل الديون الإيطالية، لأن الاستفادة الصافية التي ستتلقاها لا تمثل شيئًا، بجانب الانفجار الذي ينتظر معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي قد يقفز إلى 159% من الناتج المحلي الإجمالي صعودًا من مستوى 134.8 %في 2019.

ودفع ذلك الاحتمال كيفن جاو رئيس وحدة الدخل الثابت من السندات السيادية على المستوى العالمي لدى يو.بي.إس لإدارة الأصول، إلى تقليص مركزه في السندات الحكومية الإيطالية قبل شهر تقريبًا. وهو لا يفكر في الإقبال عليها مرة أخرى، إذ يرى أن احتمالات صعودها أكثر من ذلك لا تذكر.

وقال بنك مورجان ستانلي إنه يتوقع أن يفوق أداء الأسهم في منطقة اليورو أداء نظيراتها على المستوى العالمي بنسبة عشرة في المئة، بقيادة أسواق الأسهم الإيطالية والإسبانية في الأساس.

أما بالنسبة لليورو، فقد قال مستثمرون إنهم اختاروا ألا يتوسعوا في مراكزهم الدائنة هذا الأسبوع، لكنهم أضافوا أن الخطوات صوب التكامل المالي تعزز وضع اليورو في الأجل الطويل وتزيد من إغراء شرائه كعملة للاحتياطي.

ويعني هذا أن اليورو سيحقق مزيدًا من المكاسب عندما يجد المستثمرون أسبابًا جديدة لزيادة حجم مراكزهم. وبدأت بعض ملامح هذا الوضع تظهر في الأفق.

وقال فاسيليوس جكيوناكيس الرئيس العالمي لإستراتيجيات الصرف الأجنبي لدى لومبارد أوديير، الذي كون مركزًا دائنًا باليورو: "على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي لا يزال لديك وضع سياسي صعب مشوب بالفوضى وغياب أي تحرك محكم لمعالجة كوفيد-19".

وأضاف: "هي عاصفة شديدة على الدولار (الأمريكي) وقوة دفع شديدة لليورو".