بحوث الكويت الوطني: نمو الاقتصاد المصري ما يزال قويًا

ذكر تقرير حديث لوحدة بحوث بنك الكويت الوطني، إنه رغم تضرر قطاعات عديدة من تداعيات جائحة "كورونا" إلا أن وتيرة نمو الاقتصاد المصري كانت معتدلة في الربع الأول من 2020 مقارنة بمعدلات النمو التي شاهدناها مؤخرًا، وذلك لكون مصر لم تفرض تدابير احتواء الفيروس إلا في وقت لاحق من تلك الفترة.

وأضاف التقرير أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات وقائية لاحتواء تفشي جائحة "كورونا"، كما تبنت الحكومة حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 6.3 مليار دولار للتخفيف من تداعيات الجائحة.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020 (الربع الثالث من السنة المالية 2019 – 2020) مقابل 5.6% في الربع الرابع من عام 2019، فيما يعد أقل من التوقعات الحكومية التي تشير إلى وصول معدل النمو إلى 5.9%، إلا أنها تعد من المعدلات القوية إلى حد ما مقارنة بمعدلات الانكماش التي شهدتها العديد من الدول الأخرى حول العالم.

التضخم ما يزال ضمن الحدود المستهدفة للبنك المركزي

وأوضح التقرير أن معدل التضخم ارتفع في الحضر إلى 5.6% على أساس سنوي في يونيو مقابل 4.7% في مايو، الذي يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ نوفمبر الماضي، أما معدل التضخم الأساسي فقد واصل تباطؤه على أساس سنوي، إذ بلغ أدنى مستوياته التاريخية عند مستوى 1% في يونيو، منخفضًا من 1.5% في مايو.

ونظرًا لاتساق مستويات التضخم بصفة عامة مع المستوى المستهدف بنسبة 9% (± 3 نقاط مئوية)، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعاته الثلاثة الأخيرة، بعد خفضها بمقدار 3 نقاط مئوية في اجتماع طارئ عقد في مارس الماضي، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا، كما توقع التقرير أن يظل البنك المركزي المصري متحفظًا ويتحرك بحذر على مدار الأشهر المقبلة، لتجنب تسارع وتيرة تدفقات رؤوس الأموال نحو الخارج.