المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى بطلان قرار عمومية بنك قناة السويس

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، خلال جلسة أمس الإثنين 27 يوليو، دعوى تطالب ببطلان قرار الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس والذي يقضي بالموافقة على عقد وديعة مساندة مع أحد المساهمين من الأشخاص المعنوية.

وكان أحمد ضياء الدين علي حسين عن نفسه، وبصفته ممثلاً عن شركة الأهلي للاستثمارات، المساهمان برأس مال البنك، رفعا دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية يطالبان فيها ببطلان قرار الجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة في 31 يناير 2019.

وأوضح بنك قناة السويس، أن الأسباب التي يستند إليها المساهمان في الدعوى قد عرضت على المساهمين أعضاء الجمعية العامة وتقرر بعدها تعديل أحد بنود مشروع التعاقد لإزالة المخاوف التي أثارها المساهمان، والتي لم يعد لها مبررًا بعد التعديل.

وفي سياق آخر، أظهرت نتائج أعمال بنك قناة السويس تحقيق صافي أرباح بعد خصم الضرائب خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 114.35 مليون جنيه مقارنة  بـ 128.5 مليون جنيه بنفس الفترة من عام 2019.

وسجل البنك ارتفاعًا بمحفظة القروض والتسهيلات للعملاء، إذ بلغت 18.6 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، مقابل 18.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، وبزيادة قدرها 193.5 مليون جنيه، مسجلة نموًا بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي.

وبلغت ودائع العملاء لدى البنك بنهاية مارس الماضي نحو 44.123 مليار جنيه مقابل 44.181 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2019، بانخفاض طفيف بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي.