عبد العاطي: تنسيق مع البنوك الوطنية لدعم مشروع الري الحديث

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بالوزارة وكذلك وكلاء الوزارة بالمحافظات، في ضوء متابعة الموقف المائي وتنفيذ المشروعات بالمحافظات.

ووجه عبد العاطي قطاع تطوير الري بالتنسيق الكامل مع البنوك الوطنية والموردين والمزارعين لتوفير مكونات مشروع الري الحديث، وسرعة عقد اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الري والزراعة، لمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة معوقات تنفيذ مشروع الانتقال من نُظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث.

وشدد وزير الرى خلال اجتماعه بقيادات الوزارة على ضرورة تحرير الإنذارات للمزارعين المخالفين لنظم الري الحديث، وعرض تقرير أسبوعي بموقف تحرير الإنذارات ومردودها.

وأشار عبد العاطي إلى استمرار التنسيق مع القطاعات المعنية "التوسع الأفقي، الري، الخزانات، تطوير الري" ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري وطرح أعمال تأهيل وتبطين الترع، والانتهاء من طرح و(ترسية / إسناد) الأعمال لمسافة 1000 كم نهاية أغسطس و1000 كم نهاية سبتمبر و 1000 كم نهاية أكتوبر، ليصل الاجمالي إلى 3360 كيلو متر، لافتًا إلى أن ما تم طرحه حتى الآن بلغ 2400 كم، وما تم تنفيذ 160 كم، وجاري تنفيذ 200 كم.

كما كلف عبد العاطي بقيام مصلحة الري باتخاذ الإجراءات التعاقدية (إسناد مباشر – مادة 78 من قانون 182 – مناقصة عامة) لإنهاء طرح الأعمال في أقرب وقت ممكن والاستعانة بالجهات الوطنية لتنفيذ الأعمال عبر بروتوكولات تعاون مشترك، وسرعة الإفادة ببيان بمؤشرات التنفيذ الفعلي المتوقعة عند نهاية كل شهر، ويرفق مع التقرير الأسبوعي الدوري لأعمال تأهيل الترع وبيان (ما تم تنفيذه – الجاري تنفيذه – الجاري إعداده للطرح).

وفيما يخص التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، أوضح الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، أن الزمامات المستهدفة 516 ألف فدان، وقد بلغ إجمالي ما تم تنفيذه 360 ألف فدان منهم 63 ألف خلال الفترة الماضية، وأنه جاري الطرح والإسناد لزمام 87.25 فدان، وقد تم عمل إنذارات لزمام 29152 فدان، ونتج عنها تقديم طلبات من المزارعين لتنفيذ 4836 فدان.

ووجه عبد العاطي بأهمية العمل على أن يتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث للعمل على ترشيد المياه في المناحي كافة، واستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيرًا لنفقات التشغيل والصيانة وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي عن طريق التحكم في عدد ساعات التشغيل.

من جانبه، أوضح المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية، أنه جاري إعداد الدراسات الهيدروجيولوجية بمعرفة معهد بحوث الموارد المائية (استشاري المشروع) لتنفيذ بحيرات وأعمال صناعية وتأهيل سدود وادي الجرافي والعديد من الأعمال المقترحة علاوة على الأعمال المقترحة لحماية المناطق المعرضة للسيول.

وأضاف رئيس قطاع المياه الجوفية أنه يتم عمل التنسيق اللازم للتأكد من توافر الاعتماد المالي لطرح الأعمال للتنفيذ، والمرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.