المركزي الإماراتي يقر تيسيرا مؤقتا لقواعد السيولة وتمويل البنوك

اقر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم ،إنه سيتم تيسيرمؤقت لمتطلبين أساسيين من متطلبات السيولة لتشجيع البنوك على المزيد من الإقراض للشركات وقطاع الأعمال في إطار خطة الحكومة للتحفيز الاقتصادي لمواجهة تبعات فيروس كورونا .

وبموجب التيسير الجديد، سيُسمح للبنوك فيما يتعلق بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة بخفض النسبة إلى ما دون 100%، على ألا تقل عن 90 %. أما فيما يتعلق بنسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100% على ألا تتجاوز 110%. وستظل هذه التدابير مطبقة حتى 31 ديسمبر 2021.

وقال المصرف المركزي في بيان ”يأتي هذا التدبير كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19“.

كان المصرف المركزي قد أعلن عن حزمة تحفيز اقتصادي تصل قيمتها إلى 70 مليار دولار لمساعدة قطاع الأعمال والشركات على تجاوز تبعات الجائحة. وقال المركزي في يونيوإن الاقتصاد سيشهد على الأرجح انكماشا نسبته 3.6 % هذا العام.

وأضاف المركزي يوم السبت أن الهدف من هذه النسب هو التأكد من تمويل الأصول طويلة الأمد من خلال مصادر تمويل مستقرة.

وقال في البيان ”تيسير نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة سيعزز مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها العمومية“.