المالية: نستهدف تحويل 5 ملايين بطاقة حكومية إلى «ميزة» مجانًا
الكاتب
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هذه المرحلة تشهد انطلاقة جديدة نحو التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي، بما يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بقيمتها الفعلية، ويتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، ذلك المشروع القومي الذي يُعد أحد محفزات النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يحظى بدعم قوي، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ومن المقرر أن تكتمل كل الأنظمة الإلكترونية بالوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيو المقبل.
وأضاف معيط أن الوزارة بدأت بالتعاون مع البنك المركزي والجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، المرحلة التجريبية لاستبدال البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت «ميزة» المؤَّمنة ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية، التي تُتيح لهم خدمات إضافية تتمثل في السحب النقدي من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا عن طريق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والشراء من نقاط البيع الإلكترونية «POS».
وأشار الوزير إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات، بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
وقال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إننا نستهدف استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات «ميزة» مجانًا، لافتًا إلى أن المرحلة التجريبية بدأت بثلاثة آلاف بطاقة، لاختبار الآليات وتلافي أي ملاحظات قبل تعميم التجربة بكل الجهات الإدارية.
وأشار عبدالحميد إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ 2007، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر 2030»، موضحًا أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، عن طريق العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية.
وقالت داليا فوزي، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن كلاً من بنوك: مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي، اختاروا وحدة حسابية بالجهات الإدارية المتعاقد معها لإجراء المرحلة التجريبية لاستبدال البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات «ميزة»، التي تُعد الأحدث تكنولوجيًا في العالم، وتقدم مزايا عديدة بخلاف الخدمات البنكية.
