موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى "B2 "

رفعت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للديون السيادية لمصر درجة واحدة من B3 إلى .B2 

وقالت الوكالة في بيان لها إنها تتوقع أن يدعم التزام السلطات بالإصلاحات المالية والاقتصادية تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة لمصر، بالإضافة إلى مساهمة تلك الإصلاحات في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وأضافت الوكالة أن قوة القطاع المصرفي وأوضاع المالية العامة من شأنها أن تخفف من آثار الصدمات المالية الخارجية المحتملة.

ومنحت المؤسسة مصر نظرة مستقبلية مستقرة، إذ ترى أن الوضع المالي للبلاد يبقى "ضعيفا جدا" بالمقارنة مع الدول الأخرى وذلك بفعل "قدرتها الضعيفة على خدمة ديونها والمتطلبات التمويلية الكبيرة". وتوقعت الوكالة أن تلتهم مدفوعات خدمة الدين نحو 45% من الإيرادات الحكومية.

وتتوقع موديز أن تأخذ مستويات الدين الحكومي مسارا هابطا مع الوضع في الاعتبار قوة النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم، مما سيسهم في هبوط معدلات الدين الحكومي في نهاية المطاف.

وأضافت أن الالتزام بالإصلاحات سيسهم في نمو الاقتصاد على نحو يفوق التوقعات، كما ترجح أن يتجاوز انكماش عجز الحساب الجاري التوقعات أيضا حال انتعاش صادرات الغاز الطبيعي.