النقد السعودي: مؤشرات القطاع المصرفي تواصل أداءها الجيد رغم أزمة كورونا

قالت "ساما" مؤسسة النقد العربي السعودي، إن الاقتصاد السعودي حقق تطورات إيجابية في معظم قطاعاته خلال عام 2019، مضيفة أن المؤشرات النقدية والمصرفية مستمرة في تسجيل أداء جيد خلال العام الحالي رغم أزمة جائحة كورونا.

وأوضحت "ساما" في تقرير لها، أن الاقتصاد السعودي نما خلال عام 2019 بدعم من القطاع غير النفطي، الذي حقق تطورات إيجابية، رغم التراجع الملحوظ في القطاع النفطي نظرًا لالتزام المملكة باتفاقية "أوبك +"، التي تهدف إلى تحقيق استقرار السوق النفطية.

وفيما يتعلق بالعام الحالي 2020، أوضح التقرير أن عرض النقود حقق خلال يونيو ارتفاعًا سنويًا نسبته 9.0% ليبلغ نحو 2052 مليار ريال، ونمت أيضًا الودائع المصرفية بمعدل 9.0 % لتبلغ نحو 1843 مليار ريال، فيما ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص 13.2 في المئة ليبلغ نحو 1610 مليارات ريال.

واستفاد الاقتصاد من حزم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتها الحكومة خلال الأعوام السابقة لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، إذ أظهر الاقتصاد المحلي مرونة في امتصاص الصدمات الاقتصادية نتيجة تذبذب أسعار النفط، وذلك بفضل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية ودعم برامج رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في تحييد آثار تلك الصدمات، وفقًا لصحيفة "الاقتصادية".

وبين التقرير أن الحكومة أقرت خلال 2019 العديد من القرارات الهادفة إلى تحقيق قفزات تنموية وإيجاد حلول مستدامة لزيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل في المملكة، وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد المحلي، وذلك بهدف رفع كفاءة الاقتصاد المحلي، وتنويع قاعدته الإنتاجية بتفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيس في "رؤية المملكة"، إضافة إلى تقييم برامج رؤية المملكة 2030 ومراجعتها بشكل دوري.

وبحسب التقرير، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًا نسبته 0.3% خلال العام الماضي بدعم من القطاع غير النفطي، الذي حقق تطورات إيجابية وسجل نموًا نسبته 3.3%، ويأتي ذلك رغم التراجع الملحوظ في القطاع النفطي 3.6 %.

فيما سجل القطاع الخاص نموًا 3.8 % خلال عام 2019، مقارنة بنمو نسبته 1.9% في العام السابق. وسجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضًا نسبته 2.1% في عام 2019، مقارنة بارتفاع نسبته 2.5 في المئة في العام السابق.

ومن ناحية القطاع الخارجي، تشير تقديرات ميزان مدفوعات المملكة إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري بلغ نحو 186.9 مليار ريال خلال عام 2019، يمثل ما نسبته 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية في عام 2019 2.3 في المئة، وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة من نحو 173.9 مليار ريال إلى 132.6 مليار ريال في عام 2019 ليبلغ نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.9% في العام السابق.

وأشار التقرير إلى استمرار مؤسسة النقد العربي السعودي في نهجها المتصل بإدارة السياسة النقدية لتحقيق استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على سلامة النظام المالي واستقراره لدعم النمو الاقتصادي.

ولفت إلى نمو عرض النقود 7.1% ليبلغ نحو 1985 مليار ريال، فيما سجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء متميزة، وذلك بارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 9.7% في عام 2019 ليبلغ نحو 2631 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية 7.3% ليبلغ نحو 1796 مليار ريال.

وأكد التقرير أيضًا إدارة مؤسسة النقد العربي أصولها من النقد الأجنبي وفق المعايير والضوابط الدولية لإدارة الأصول الأجنبية، إذ يتم الاستثمار عن طريق محافظ استثمارية متينة ومتنوعة تدار بشكل فعال لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول والاستفادة من الفرص الاستثمارية.

وشدد على حرص المؤسسة في ذلك على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتطبيق أحدث الأنظمة في إدارة المخاطر وقياس الأداء الاستثماري، وهو ما أسهم في تعزيز مركزها المالي.

وتستمر المؤسسة في الرقابة والإشراف على النظام المصرفي وضمان سلامته بالإشراف الفعال على القطاع المالي لتعزيز الثقة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، إذ بلغت نسبة رأس المال إلى الموجودات مرجحة المخاطر وفقًا لمعيار لجنة بازل للرقابة المصرفية في نهاية عام 2019 نحو 19.4%.

وبلغت نسبة تغطية السيولة نحو 198%، وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر نحو 130%. وتشير هذه المؤشرات إلى متانة النظام المصرفي السعودي وتمتعه بمستويات سيولة مطمئنة.

ويشير التقرير كذلك إلى جهود المؤسسة في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الحديثة وإدارتها والرقابة عليها، وفق أفضل الممارسات الدولية المتاحة في هذا المجال.

وأظهرت الإحصاءات ارتفاع عدد أجهزة نقاط البيع في عام 2019 24.7%، وارتفاع عدد عمليات البيع المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع في عام 2019 56.5%. إلى جانب ذلك، ارتفعت قيمة المبيعات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال عام 2019 22.8 % لتبلغ 285.3 مليار ريال.

وأكدت المؤسسة مساعيها في تحقيق المهام المنوطة بها على نحو ينسجم مع متطلبات الاقتصاد السعودي لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق رؤية المملكة 2030، ومن ذلك تعزيز الشمول المالي، وتطوير البيئة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المصرفية الإسلامية، ودعم التمويل العقاري، مع تطبيق الرقابة الفعالة بما يحافظ على استقرار القطاع المالي.

وذلك علاوة على جهود المؤسسة بالشراكة مع وزارة المالية وهيئة السوق المالية في تنفيذ مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور وفاعل لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار بتطوير مؤسسات القطاع المالي وتعميقها.

وبينت أنه انطلاقًا من دور مؤسسة النقد في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، أسهمت المؤسسة في الحد من آثار جائحة كورونا في الاقتصاد السعودي بعدد من المبادرات، التي كان أهمها إطلاق برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص بمبلغ مقداره 50 مليار ريال في مارس من العام الحالي، إضافة إلى ضخ المؤسسة مبلغ 50 مليار ريال في القطاع المصرفي في يونيو من هذا العام.

وتأتي هذه البرامج في إطار جهود المؤسسة في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز السيولة في القطاع المصرفي، وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص.

وبحسب التقرير، شهد الاقتصاد السعودي خلال عام 2019 عددًا من القرارات الهادفة إلى استمرار تطوير المنظومة الاقتصادية للمملكة، أبرزها صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية المتضمن الموافقة على طلب شركة أرامكو تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

 وذلك علاوة على الموافقة على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي تخويلها بصلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها بالكامل، وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية، وتتكفل بتشغيلها وتطويرها، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية، وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.

كما شهد الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى والاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.

فضلًا عن الموافقة على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد وبنك كريدي سويس بفتح فروع لهما في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد مع البنك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

كما تضمن العام، الموافقة على إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة للتجارة الخارجية، واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتنظيم الهيئة العامة للترفيه، ونظام المنافسة، والترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.