في حوار مع «بنكي»..
سعد: 2.3 مليار جنيه حجم تمويلات بنك القاهرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنصف الأول
الكاتب
نادر سعد رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في بنك القاهرة:
- مبادرات المركزي حدت من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا
- 16.8 مليار جنيه حجم التمويلات ضمن مبادرة المركزي بنهاية 2019
- القطاع الصناعي يحتل صدارة تمويلات المحفظة بنسبة 35%
- محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت 18.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020
- البنك يمتلك نحو 234 ألف عميل بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قال رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في بنك القاهرة نادر سعد، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات البنك سواء خلال الفترة الماضية أو الفترة المقبلة، إذ يولي البنك بها اهتمامًا خاصًا، لافتًا إلى أن البنك ضخ تمويلات قدرت بنحو 2.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2020.
وأضاف سعد أن حجم تمويلات بنك القاهرة ضمن مبادرة البنك المركزي لتشجيع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ في نهاية شهر يونيو 2020 نحو 16.8 مليار جنيه، تمثل 20% من صافي محفظة قروض البنك، وفقًا لتعليمات البنك المركزي.
وأشار سعد في حواره مع «بنكي» إلى أن أزمة كورونا أثرت على جميع الصناعات والأنشطة بجميع القطاعات وليس فقط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن البنك المركزي حرص على إصدار العديد من المبادرات التي ساهمت بشكل كبير في تخفيف الأعباء الناتجة عن تلك الظروف الاقتصادية الصعبة. وإلى نص الحوار:
كيف أثرت جائحة كورونا على جميع القطاعات الاقتصادية في مصر؟ وما هي المبادرات التي ساعدت القطاع خلال الأزمة؟
أثرت أزمة كورونا على جميع الصناعات والأنشطة بجميع القطاعات وليس فقط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن البنك المركزي حرص على إصدار العديد من المبادرات التي ساهمت بشكل كبير في تخفيف الأعباء الناتجة عن تلك الظروف الاقتصادية الصعبة، على رأسها مبادرة تأجيل الأقساط والفوائد المستحقة على عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 15 مارس 2020 وبشكل تلقائي.
والمبادرة الثانية التي دعمت قطاع المشروعات مبادرة توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من مبادرة البنك المركزي الخاصة بالصناعة بإتاحة مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوي 8% بسيط متناقص للشركات المتوسطة لتشمل الشركات العاملة في القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، والتي يزيد حجم أعمالها عن مليار جنيه، مع إصدار تعهد من البنك المركزي لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، والتي تصدر بدورها ضمانات للبنوك مقابل القروض الممنوحة في إطار المبادرة.
والمبادرة الثالثة، وهي مبادرة إسقاط الديون للمصانع المتعثرة التي تقل حجم مديونياتها عن 10 ملايين جنيه بشرط سداد 50% من أصل الدين، مع التنازل عن جميع القضايا المرفوعة من البنوك ضد هؤلاء العملاء، والتي من شأنها توفير سبل آمنة للشركات المذكورة لتوفيق أوضاعها مع البنوك.
أما عن المبادرة الرابعة، وهي مبادرة دعم قطاع السياحة بشأن تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر فائدة 5% متناقص، ويشمل عمولة أعلى رصيد مدين، ومدة السداد عامان متضمنة فترة سماح عام وخلالها فترة سحب 3 أشهر، وتهدف المبادرة إلى سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتبارًا من شهر مايو 2020، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسي.
كم يبلغ رصيد التسهيلات الائتمانية لمحفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة؟
بلغ رصيد التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للبنك 18.3 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو 2020.
وما حجم محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة، ونسبتها من المحفظة الائتمانية الكلية؟
ضخ البنك بضخ تسهيلات ائتمانية مباشرة وغير مباشرة لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يناير 2020 وحتى يونيو 2020 بقيمة تقدر بنحو 2.3 مليار جنيه.
كما تبلغ قيمة التمويلات تحت الدراسة نحو 3 مليارات جنيه لعملاء هذا القطاع، تشمل زيادة لتسهيلات قائمة ودراسة طلبات منح تسهيلات مباشرة وغير مباشرة لعملاء جدد بلغ عددهم 350 عميلًا.
كم يبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة؟
حققت محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبنك نموًا ملحوظًا في عدد العملاء الذي بلغ نحو 234 ألف عميل في نهاية العام المالي الماضي والمنتهي في يونيو 2020.
كم يبلغ حجم تمويلات البنك للمشروعات المتوسطة والصغيرة في إطار مبادرة البنك المركزي؟
بلغ حجم تمويلات بنك القاهرة ضمن مبادرة البنك المركزي لتشجيع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في نهاية شهر يونيو 2020 نحو 16.8 مليار جنيه، وتمثل 20% من صافي محفظة قروض البنك، وفقًا لتعليمات البنك المركزي.
ما هي القطاعات التي تحتل مركز الصدارة في تمويلات المحفظة؟
يحرص بنك القاهرة على التنوع في تمويلات محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة، لكن يحتل القطاع الصناعي مركز الصدارة بنسبة 35 % من إجمالى المحفظة، وذلك لما له من أهمية كبيرة في تنشيط الاقتصاد واستيعاب الأيدي العاملة، بما يعمل على محاربة البطالة وتحقيق تنمية للناتج القومي، يليه القطاع التجاري بنسبة 26%، وفي المركز الثالث يأتي قطاع المقاولات بنسبة 25%، ويمثل القطاع الخدمي وأنشطة أخرى نسبة 14%، وذلك في نهاية يونيو 2020.
ماذا عن مشاركة البنك في مبادرة رواد النيل؟
يشارك البنك في المبادرة القومية «رواد النيل» عن طريق إنشاء وتشغيل 3 مراكز تطوير أعمال بفروع البنك بحي الكوثر بمحافظة سوهاج، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومدينة حي عيسى بمحافظة البحيرة، وذلك لتقديم حزمة من الخدمات غير المالية لشريحة الشركات الصغيرة ورواد الأعمال.
كما يرعى البنك مركز التميز في التصدير "Export Excellence Center" لمدة 5 سنوات، والذي يتم إدارته عن طريق جامعة النيل. ويهدف إلى دعم المجلس التصديري للصناعات الهندسية في توفير بناء القدرات للشركات لتحسين الوصول إلى الأسواق الدولية والاستفادة من الدعم الفني والاستشارات المقدمة من المركز.
هل تأثرت معدلات التعثر بالمحفظة بالظروف الاقتصادية التي مر بها العالم خلال جائحة كورونا؟
تعد معدلات التعثر بمحفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة مقبولة وتقدر بنحو 2%.
