«أبوظبي الأول» يرد 4 ملايين درهم للتجار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تقديم نحو 4 ملايين درهم كمبالغ مستردة للتجار في إطار حزمة الحوافز الاقتصادية، التي توفرها إمارة أبوظبي للحد من التداعيات الاقتصادية لانتشار وباء "كوفيد-19".

ونتج هذا المبلغ عن التزام البنك بإتاحة الفرصة للعملاء من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاسترداد 50% من رسوم خدمات التجار المطبقة على معاملات البطاقات الائتمانية خلال الأشهر الثلاثة الممتدة من أبريل إلى يونيو 2020. ويستفيد أكثر من 6 آلاف من عملاء بنك أبوظبي الأول من التجار من ميزة الاسترداد  الذي بلغ 3.97 مليون درهم.

وتعليقًا على ذلك، قالت هناء الرستماني، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: "تعد إسهامات التجار جزءاً لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية في الدولة، ولكل منهم دورًا بارزًا في حياتنا اليومية، وهم كذلك جزءًا من نسيج مجتمعنا. وأطلق البنك هذه المبادرة باعتبارها آلية فعالة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع حزم الدعم الاقتصادي التي أعلنت عنها حكومة أبوظبي خلال هذه المرحلة الاستثنائية والتحديات غير المسبوقة".

وكان بنك أبوظبي الأول قد أطلق العديد من مبادرات الدعم خلال فترة جائحة كورونا، بما في ذلك تأجيل أقساط  أنواع قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاثة أشهر، ومنح إمكانية الاستفادة من إعادة هيكلة خطة السداد للشركات ذات رأس المال العامل، الأمر الذي حدّ من اضطرابات التدفق النقدي وساهم في استدامة العمليات التجارية. كما خفّض البنك رسوم القروض تحت مظلة مبادرة غدًا 21.

وإضافة إلى ذلك، تعاون البنك مع "اتصالات ديجيتال" لإطلاق خدمة الفواتير الرقمية التي تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحصيل الرسوم وإصدار الفواتير دون أي تلامس. وأتاحت هذه الخدمة للأعمال التجارية مثل المتاجر التموينية والمطاعم وغيرها قبول الدفع عبر البطاقات بأمان، كما ألغى البنك أيضًا رسوم إعداد وتثبيت الخدمة لجميع التجار وأصحاب الأعمال لمدة ثلاثة أشهر.

وأطلق بنك أبوظبي الأول أيضًا خدمة منصة الدفع المتكاملة (payment as a platform) الخاصة بالتجار، والتي توفر مجموعة متكاملة من خدمات الدفع ضمن حزمة رقمية واحدة فريدة من نوعها.