ودائع بنوك الكويت المحلية تتجاوز 45 مليار دينار في يونيو
الكاتب
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إن إجمالي ودائع البنوك المحلية الكويتية في يونيو الماضي، وفق بيانات بنك الكويت المركزي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 2.3 في المئة، إذ تخطت أرصدة الودائع في البنوك المحلية للمرة الأولى حاجز الـ 45 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع فيه النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي.
وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 39.3 مليار دينار، وجذبت البنوك الكويتية ودائع تقدر بنحو 740 مليون دينار في يونيو، بعد خصم مسحوبات ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية التي بلغت 93.7 مليون دينار ونحو 346.6 مليون دينار مسحوبات من ودائع القطاع الحكومي.
كما بلغت قيمة النمو السنوي لإجمالي الودائع نحو 997 مليون دينار، نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة %5.3 (أي 363 مليون دينار)، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو %1.7 (أي 634 مليون دينار) في ظل محدودية فرص الاستثمار خلال فترة التوقف.
وعند المقارنة على أساس شهري في يونيو 2020، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 0.7 في المئة أي 299.6 مليون دينار، مع ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.7 في المئة أي نحو 646 مليون دينار، في حين انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 4.5 في المئة أي 346.6 مليون دينار مقتربة من 7.3 مليارات دينار في يونيو 2020. في الوقت الذي تحسن الائتمان الممنوح على أساس شهري مرتفعًا بشكل طفيف أي بنسبة 0.2 في المئة بنحو 73 مليون دينار فقط.
وأشار التقرير إلى تحسن حصة الودائع للقطاع الخاص إذ مثلت 83.8 في المئة من إجمالي الودائع بنهاية يونيو مقارنة مع حصة شكلت 83 في المئة في الشهر السابق، ومقارنة بحصة مثلت 84 في المئة في يونيو 2019، بينما انخفضت حصة ودائع القطاع الحكومي في يونيو 2020 إلى 16.2 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 17 في المئة في الشهر السابق له، أي أعلى من حصتها في يونيو من العام الماضي، التي شكلت 15.7 في المئة من الودائع مدفوعة بزيادة الودائع الحكومية، في الوقت الذي تسجل ودائع القطاع الخاص زيادة أقل على أساس سنوي.
ويشكل إجمالي الودائع 62.1 في المئة من موجودات البنوك الكويتية محليًا أي تحسنت قليلاً على أساس شهري، وارتفعت عن أدنى مستوى شهدته خلال عشر سنوات، إذ مثلت 59.7 في المئة في فبراير ومارس من العام الحالي.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنهاية يونيو على أساس سنوي بنسبة 1.7 في المئة، بعدما شهدت تراجعًا سنويًا متتاليًا منذ منتصف 2019، أي مرتفعة بنحو 634 مليون دينار متجاوزة حاجزًا غير مسبوق، إذ تجاوزت 37.7 مليار دينار كويتي، في حين ارتفع حجمها بنسبة 1.7 في المئة عند المقارنة على أساس شهري.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، إذ تشكل الودائع بالعملة المحلية 93.7 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة قليلاً عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في الشهر ذاته من 2019، فيما تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية، أي نحو %6.3 من ودائع القطاع الخاص في يونيو 2020.
واقتربت الودائع تحت الطلب من نحو 10.3 مليارات دينار في يونيو 2020، بنسبة زيادة هي الأعلى منذ عام 2015 سجلت %13.2 على أساس سنوي، أي نحو 1.2 مليار دينار، فيما ارتفعت ودائع الادخار بنسبة %14.1 وهي الأعلى منذ عام 2012 متخطية في يونيو حاجزًا غير مسبوق بلغ 6 مليارات دينار، أي بارتفاع يصل إلى 746 مليون دينار على أساس سنوي، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل إلى نحو 19 مليار دينار بنسبة 5.9%، أي نحو 1.2 مليار دينار على أساس سنوي. وعلى ذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة %2.2، أي نحو 766 مليون دينار على أساس سنوي، وبلغ حجمها مع نهاية يونيو نحو 35.3 مليار دينار.
وذكر التقرير أن ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية اقتربت من 7.3 مليارات دينار بنهاية يونيو مرتفعة على أساس سنوي بنسبة %5.3، في حين تعد أدنى على أساس شهري منخفضة بحدود طفيفة قدرها %4.2 عن مايو 2020.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقًا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة %95.7 من إجمالي الودائع القطاع الحكومي في يونيو 2020، منخفضة بشكل طفيف على أساس سنوي، في حين تعد أعلى مقارنة بحصة شكلت %95.4 في مايو 2020، بينما تشكل الودائع الحكومية تحت الطلب %4.3 مقابل %4 في يونيو من 2019.
