مصرف لبنان المركزي يمهل البنوك حتى نهاية 2020 لزيادة رؤوس أموالها
الكاتب
تواجه البنوك اللبنانية تحديًا جديدًا خلال الفترة المقبلة خاصة وأن البنوك التي لن تتمكن من رفع رؤوس أموالها بنسبة 20 % بنهاية عام 2020 ستتخارج من العمل بالسوق اللبناني.
وكان من المفترض أن تصل البنوك اللبنانية لهذه النسبة قبل نهاية يونيو الماضي، إلا أن البنوك لم تلتزم بها وفشلت في تحقيق تلك النسبة، الأمر الذي فرض على المسؤولين بالقطاع المصرفي اللبناني تحديد موعد جديد ينتهي 2020.
لكن شروط الرسملة التي حددها مصرف لبنان تطرح علامات استفهام كثيرة، وهناك من يرى أنها أقرب إلى هندسة للأرقام، بعيدة عن أن تحل أزمتي الملاءة والسيولة، ولا تعيد للمودعين أموالهم المحتجزة في البنوك.
وسمح مصرف لبنان للبنوك بإعادة تقييم أصولها العقارية، وإدخال الفارق في حساب رأس المال، ما يجعل العملية أقرب إلى تجميل الأرقام، من دون دخول سيولة جديدة من المساهمين.
وفوق ذلك، يمكن لمصرف لبنان أن يسمح لأي بنك بأن يقبل من المساهمين الاكتتاب العيني في زيادة رأس المال عن طريق تقديم عقارات إلى البنك، بما قد يصل إلى نصف زيادة رأس المال المطلوبة، على أن يتم تصفية العقارات خلال خمس سنوات.
بل إن مصرف لبنان سمح للبنوك بضم جزء من المخصصات المكونة سابقًا إلى قاعدة رأس المال خلال العامين 2020 و2021.
في المقابل، اقتصرت إجراءات تحسين السيولة على الطلب من المصارف حض عملائها على إيداع 15% من المبالغ التي حولوها إلى الخارج في السنوات الثلاث الماضية، إذا تجاوزت الخمس مئة ألف دولار.
وترتفع النسبة إلى 30% حين يتعلق الأمر برؤساء البنوك وكبار مساهميها والأشخاص المرتبطين بالشأن السياسي.
وتشكل التعاميم الجديدة محاولة للإمساك بملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي، الممتنع عن سداد ودائع العملاء منذ أكتوبر 2019، فيما يواجه مصرف لبنان اتهامات بمحاباة البنوك في الهندسات المالية السابقة، والتي حققت للبنوك أرباحًا بمليارات الدولارات.
