في حوار مع بنكي..
المغربي: إستراتيجية بنك مصر حتى 2023 ترتكز على دعم المشروعات القومية والتحول الرقمي
الكاتب
نائب رئيس بنك مصر:
• 40 مليار جنيه حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية يوليو 2020
• البنك مول 6 مشروعات قومية بـ 24.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020
• البنك مول 25 مشروعًا بإجمالي 86 مليار جنيه من 2014 حتى 2020
• الاستثمار العقاري والغاز والبترول أبرز القطاعات التي مولها البنك
• 956 مليار حجم الودائع.. و346 مليار جنيه محفظة القروض.. و36.2% معدل التوظيف
• 5.7 مليار جنيه حجم محفظة الديون المتعثرة لـ 28789 عميلًا
• محفظة الديون غير المنتظمة تراجعت من 2.9% إلى 2.1% نهاية يونيو 2019
• 1.7 مليار جنيه حجم التسويات خلال النصف الأول من 2020
• السياحة والصناعة والمقاولات والقطاع التجاري أبرز قطاعات التسوية
قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر عاكف المغربي، إن البنك وضع إستراتيجية خمسية طموحة لبنك مصر خلال الفترة من 2019 حتى 2023، وتم مراجعتها خلال الفترة الحالية لتتماشى مع المستجدات الجديدة الخاصة بانتشار فيروس كورونا. وترتكز إستراتيجية البنك على النمو المستدام عن طريق تقديم خدمات ومنتجات مربحة تدفعها احتياجات ومتطلبات العملاء، إضافة إلى نمو محفظة القروض المباشرة لكل شرائح العملاء خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات، ودعم التجارة عبر التمويل غير المباشر، بخلاف دعم المشروعات القومية عن طريق القروض المشتركة، بالتزامن مع التحول الرقمي الشامل لعمليات ومنتجات وخدمات البنك والاستمرار في تطوير الفروع والتركيز على رضا العميل.
وأضاف في حواره لـ«بنكي» أن بنك مصر يهتم اهتمامًا كبيرًا بالشمول المالي ويعمل عبر عدة محاور تماشيًا مع خطة البنك المركزي المصري لتعزيز جهود الشمول المالي، من أهمها التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللا نقدي، عبر دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، تماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية.
وأوضح المغربي أن البنك ملتزم بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية، بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، إذ يمول قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة لشتى القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمشروعات القومية.. وإلى نص الحوار:
في البداية.. نود التعرف على أبرز ملامح إستراتيجية بنك مصر خلال الفترة المقبلة؟
في 2019 تمت صياغة إستراتيجية خمسية طموحة لبنك مصر خلال الفترة من 2019 حتى 2023، وتم مراجعتها خلال الفترة الحالية لتتماشى مع المستجدات الجديدة الخاصة بانتشار فيروس كورونا. وترتكز إستراتيجية البنك على النمو المستدام عن طريق تقديم خدمات ومنتجات مربحة تدفعها احتياجات ومتطلبات العملاء ما يتطلب تطوير قنوات متنوعة مبتكرة وحلول غير تقليدية لتلبية احتياجات عملائنا بطريقة فعالة مع توسيع تواجدنا محليًا وإقليميًا وعالميًا، كما يركز البنك على التناغم مع الأجندة الاقتصادية للدولة ولعب دور محوري في دعم الشمول المالي في مصر.
واعتمدت الإستراتيجية على نمو محفظة القروض المباشرة لكل شرائح العملاء خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات، ودعم التجارة عبر التمويل الغير مباشر، بخلاف دعم المشروعات القومية بالقروض المشتركة، بالتزامن مع التحول الرقمي الشامل لعمليات ومنتجات وخدمات البنك والاستمرار في تطوير الفروع والتركيز على رضا العميل، مع استحداث مجموعة من الحلول الاستثمارية والصناديق، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر بخلاف تطوير منظومة إدارة البيانات والإستراتيجية الخاصة بها.
بنك مصر من البنوك التي تدعم مبادرة البنك المركزي للشمول المالي.. ما هو دور البنك خلال الفترة الماضية لدعم التحول الرقمي؟
يولي بنك مصر اهتمامًا كبيرًا بالشمول المالي ويعمل عن طريق عدة محاور تماشيًا مع خطة البنك المركزي المصري لتعزيز جهود الشمول المالي، من أهمها التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللا نقدي، عبر دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية تماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع.
ووفر بنك مصر حلولاً مختلفة لميكنة المرتبات لشركات قطاع الأعمال والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات بطاقات مرتبات وحسابات مرتبات، بخلاف خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك عبر 289 فرعًا منها 293 فرعًا داخل مصر و5 فروع بالإمارات.
واحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك، إضافة إلى خدمة CPS للشركات ما يسمح للعملاء بدفع الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونيًا. علاوة على محفظة بنك مصر PM WALLET، كما دخل بنك مصر العديد من الشراكات لإتاحة وسائل الدفع الإلكترونية منها الشراكة مع فيزا واكسون موبيل والبريد المصري.
كما ساعدت خدمتي الانترنت البنكي MOBILE BANKING & INTERNET القائمة بالفعل على إجراء العميل العديد من الخدمات دون الحاجة إلى التوجه الى فرع البنك، إضافة إلى خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول BM WALLET، والعديد من الوظائف الجديدة عليها.
وتتيح ماكينات الـ ATM المنتشرة والموزعة بعناية على جميع المناطق الجغرافية بجمهورية مصر العربية والبالغ عددها 9351 ماكينة تقريبًا إمكانية إجراء عمليات السحب والإيداع والاستعلام عن الحسابات، وإمكانية التحويل ما بين الحسابات، إضافة إلى خدمات الدفع المتنوعة وذلك لعملاء بطاقات الدفع بأنواعها (PREPAID & DR , CR , SALARY)، التي يقترب عددها من 2.5 مليون بطاقة تقريبًا.
وضع بنك مصر تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس الأولويات.. ما هي آخر التطورات في هذا القطاع؟ وكيف تقيم مبادرة المركزي؟
بلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر نحو 39.8 مليار جنيه في يوليو 2020، إذ قدم البنك العديد من المبادرات والخدمات والمساهمة في تنمية ثقافة العملاء، وذلك لتقديم المشورة المالية لأصحاب المشروعات الجديدة وللمساندة في خلق مؤسسات قوية، خاصة الشباب أصحاب المشروعات الجديدة، ومنها المشاركة في مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي المصري خلال فرعي المبادرة "بيوت التصميم، مراكز تطوير الأعمال".
وفيما يتعلق بمراكز تطوير الأعمال، حصلت مراكز تطوير الأعمال بالبنك على المركز الأول على مستوى البنوك المشاركة في مبادرة رواد النيل من حيث عدد الخدمات المقدمة بواقع 3952 خدمة بنهاية ديسمبر 2019، كما هيئت المراكز خلال 6 أشهر العملاء، وتحويل عدد 93 عميلًا بقيمة 73 مليون جنيه للحصول على التمويل إلى إدارات الائتمان.
أما بيوت التصميم فقد أبدع شبابنا في ابتكاره منتجات جديدة وتطوير منتجات قائمة، ما عاد بالنفع على الاقتصاد القومي، إذ ساعدت المنتجات على استحداث وتطوير منتجات بديلة لمنتجات كان يتم استيرادها من الخارج. وساعد بيت التصميم 56 شركة في تصميم منتجات جديدة منها 35 شركة ناشئة.
وتم تنفيذ خطة تدريبية لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر على مستوى المحافظات، بالتعاون مع شركات متخصصة للاستشارات والمعهد المصرفي خلال 2018 و2019، واستكمالًا لمسيرتنا في تدعيم عملائنا، أطلق مصرفنا مبادرة "طور مشروعك، ادعم بلدك" بالتعاون مع المعهد المصرفي، وتهدف المبادرة إلى تقديم برامج تدريبية لعملائنا في مختلف محافظات الجمهورية على مدار السنة بداية بعملائنا بمحافظة القاهرة.
الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة لا يعني إغفال دور البنك في تمويل المشروعات القومية الكبرى.. ما هو دور البنك في دعم هذه المشروعات وخطة الدولة التنموية؟
يلتزم البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، فيمول قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة لشتى القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمشروعات القومية. ونجح البنك خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020 في الانتهاء من تمويل ومشاركة 6 مشروعات قومية بلغ إجمالي حجم تمويل تلك المشروعات 60 مليار جنيه، وبلغت حصة البنك فيها 24.7 مليار جنيه، وذلك في القطاعات التالية الاستثمار العقاري والنقل البري والمواصلات والمقاولات والبنية التحتية.
كما نجح البنك خلال الفترة من 2014 حتى 30 يونيو 2020 في الانتهاء من تمويل ومشاركة ما يقرب من 25 مشروع قومي بإجمالي حجم تمويل تلك المشروعات بلغ 239.2 مليار جنيه وبلغت حصة البنك فيها نحو 86 مليار جنيه، تتمثل في قطاعات النقل البحري والنهري والكهرباء والبترول والغاز والاستثمار العقاري والبتروكيماويات والنقل البري والمواصلات والزراعة والحاصلات الزراعية والمقاولات والبنية التحتية.
أما فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي، فمول البنك المشروعات القومية عبر تمويل شركات المقاولات، والتي يتم عن طريقها تنفيذ بعض العمليات الخاصة بالمشروعات الكبرى، إذ بلغت التمويلات الممنوحة بنحو 7.8 مليار جنيه في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري والإسكان القومي والمدن الجديدة والصحة ومجالات الطاقة، والمستخدم منها 4.5 مليار جنيه متضمنة التسهيلات الممنوحة من جانب التسهيلات المشتركة في هذا الشأن.
يستحوذ بنك مصر على حصة سوقية كبيرة.. ما هو حجم الودائع والقروض؟
- بلغ حجم ودائع العملاء نحو 956 مليار جنيه في يوليو 2020، بينما بلغ صافي قروض بنك مصر نحو 345.7 مليار جنيه في يوليو 2020، كما بلغ معدل التوظيف بالبنك حاليًا نحو 36.2.%.
ما هو حجم الديون المتعثرة في البنك، وما هي أبرز القطاعات التي تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم المحفظة، وما هي مستهدفاتكم؟
يقـدر عدد عملاء المحافظـة المتعثرين بــ 28789 عميلًا، منهم 1581 شركة 27384 عميل تجزئة مصرفية. وبلغت قيمة محفظة الديون المتعثرة 5785 مليون جنيه، وبلغت نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك نحو 2.1 % في العام المالي المنتهي في 30/6/2019، والذي انخفضت النسبة مقارنة بالعام السابق 30/6/2018، إذ كانت 2.9%.
ما هي حجم التسويات التي أبرمها البنك خلال النصف الأول من العام الحالي.. وأبرز تلك القطاعات؟
تم إبرام موافقات تسويات مع العملاء غير المنتظمين خلال النصف الأول من العام الحالي بعدد 67 عميلًا بمبلغ 1610 ملايين جنيه، وتمثلت أبرز القطاعات في قطاع السياحة لعدد 6 عملاء بمبلغ 634 مليون جنيه، وقطاع الصناعة عدد 8 عملاء بمبلغ 495 مليون جنيه، وقطاع المقاولات عدد 9 عملاء بمبلغ 198 مليون جنيه، والقطاع التجاري عدد 25 عميلًا بمبلغ 52 مليون جنيه.
أطلق البنك المركزي مبادرات متعددة لدعم المتعثرين.. كيف ترى ذلك؟ وما هو دور بنك مصر في دعم المتعثرين؟
أصدر البنك المركزي المصري مبادرة جديدة للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين، لتمكينهم من التعامل مجددًا مع الجهاز المصرفي، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، وتم التواصل مع العملاء المستهدفين من المبادرة وعددهم 1342 عميلًا، لتعريفهم بالمبادرة وحثهم على الاستفادة منها.
ولقت المبادرة استجابة من العملاء المتعثرين، وتم التقدم بعدد 47 طلبًا للاستفادة من المبادرة، وتم اعتماد الموافقة بشأن عدد 29 ملفًا منها، وتبلغ إجمالي المديونيات 2849 مليون جنيه وإجمالي مبالغ التسويات التي سيتم سدادها وفقًا للموافقات الصادرة 130.6 مليون جنيه، وجاري دراسة المتبقي.
بالنسبة لمبادرة المصانع المتعثرة، فتسري المبادرة على المصانع المتعثرة حتى 30 يونيو 2020، وتستهدف المبادرة إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعًا متعثرًا. ويبلغ إجمالي قيمة المديونية للمصانع المتعثرة نحو 6.25 مليار جنيه لنحو 8586 عميلًا.
وبلغ إجمالي الأرصدة المدينة ببنك مصر مبلغ 156 مليون جنيه، وعوائد هامشية 1430 مليون جنيه، ووصل عدد المصانع المتعثرة بالبنك بمديونيات 10 ملايين جنيه فأقل وفقًا لشروط المبادرة إلى 102 عميل.
ما هو حجم محفظة القروض المشتركة، وما هو المستهدف؟ وهل يعتزم البنك ضخ قروض جديدة الفترة المقبلة؟
انتهى بنك مصر من ترتيب وتمويل والمشاركة فيما يقرب من 10 عمليات تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 84.33 مليار جنيه بحصة تصل إلى 33.44 مليار جنيه، وذلك في العديد من القطاعات مثل الاستثمار العقاري، ومواد بناء، والبترول والغاز، وخدمات مالية. ونستهدف زيادة المساهمة في ترتيب وإدارة العمليات التمويلية الكبرى في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، والتي من المتوقع زيادة حجم التمويل الممنوح لها خلال الفترة المقبلة، فإنه توجد عمليات مستهدفة وتحت الدراسة وجاري الانتهاء منها لما يقرب من 27 عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصـل إلى 39.8 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقعة لبنك مصر في تلك العمليات 30 مليار جنيه تقريبًا في عدة قطاعات مثل الاستثمار العقاري، والنقل البري والمواصلات والنقل الجوي، والبترول والغاز، والزراعة والحاصلات الزراعية، والأسمدة، والبتروكيماويات، والمقاولات، والسياحة.
بالنسبة للتمويل الإسلامي، فإن التسهيلات المشتركة في 31/7/2020 بلغت 3.2 مليار جنيه والمستخدم منها 3.2 مليار جنيه، ويوجد تسهيلات مشتركة جاري تفعيلها بإجمالي مليار جنيه للبنوك المشاركة، وجاري ترتيب تسهيلات مشتركة بإجمالي مبلغ 9.9 مليار جنيه للبنوك المشاركة متمثلة في قطاعات الأنشطة التالية: الاستثمار العقاري 3.2 مليار جنيه، وقطاع الرعاية الصحية مليار جنيه، وقطاع البتروكيماويات 5.7 مليار جنيه.
كم يبلغ حجم الأصول العقارية بالبنك، وحجم الأصول التي آلت ملكيتها للبنك نتيجة التعثر؟
الأصول العقارية بلغت قيمتها في 30 يونيو 2020 نحو 6.4 مليار جنيه، بعد أن تم بيع أصول قيمتها نحو 2.2 مليار جنيه.
ما هو دور البنك في دعم الاقتصاد في ظل أزمة جائحة كورونا؟
ما يحدث حاليًا على الساحة العالمية من تحديات بسبب أزمة كورونا وما ينتج عنها من آثار يؤكد على أهمية دور القطاع المصرفي المصري ليس فقط في دفع عجلة النمو والإنتاج والتنمية ولكن أيضًا في الحد من تداعيات الأزمة على قطاع الأعمال بشكل عام، وما يمثله من شركات تعمل في القطاعات الاقتصادية كافة.
وبناءً عليه فإن البنوك المحلية في مصر، عززت من إستراتيجيتها المتعلقة بالتطوير والتوسع في المنتجات المصرفية، التي تقدمها للجمهور والشركات، وكذلك رقمنة تلك الخدمات لتعظيم الاستفادة من القطاع المصرفي المصري، واستجاب عدد كبير من البنوك المصرية لما فرضته أزمة كورونا، وذلك عبر إحداث تغيير جوهري في الكثير من الخدمات المصرفية المقدمة، بما يتناسب مع متطلبات الأزمة ويتفق مع المبادرات المختلفة التي قدمها البنك المركزي المصري، لمساندة بعض القطاعات أو خفض سعر الإقراض أو تدشين منتجات جديدة.
