الإمارات تطلق نظام «فوري تك» لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
أطلقت الإمارات العربية المتحدة نظام "فوري تك"، وهو أداة ذكية لمكافحة غسل الأموال، ويهدف لتسريع إجراءات القضاء والحد من الجرائم المالية المشبوهة.
ويدمج النظام ويجمّع مختلف قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع السلطات الاتحادية والمحلية، وييسر الاتصال بين جميع السلطات المعنية، ما يسمح بتنفيذ الإجراءات والقرارات اللازمة للحالة ذات الصلة في إطار زمني قصير جدًا.
ووافقت اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال خلال اجتماعها السادس الذي انعقد مؤخرًا عن إطلاق "فوري تيك" الذكي الذي تم تطويره من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بإشراف وإدارة اللجنة الفنية الفرعية، التي تتضمّن أعضاء من اللجنة الوطنية، وكذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
ويتماشى تطوير هذا النظام مع متطلبات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والمتطلبات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التمويل غير المشروع.
وقال عبد الحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير الشرعية، إن هذا النظام يتيح تطبيق إجراءات رقابة صارمة للرد الفعال على الجرائم المالية، والأهم من ذلك، القضاء عليها في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن الإمارات ملتزمة بتطبيق أفضل التقنيات في فئتها لمواجهة خطر جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن إطلاق نظام "فورى تيك" الذكي يمثل إنجازًا مهمًا في دولة الإمارات ضمن إطار جهودها الساعية إلى مكافحة غسل الأموال والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب.
ولفت فيكتورسن إلى أن الهيئة وظفت مهامها كجهة رقابية وتقنياتها المبتكرة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين من أعضاء اللجنة الفرعية في تصميم هذا النظام لتوفير المعلومات الدقيقة واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب.
وأضاف: "يعد هذا التعاون أمرًا بالغ الأهمية للهيئة لتحقيق أهداف الدولة في هذا المجال، كما يعد نظام فوري تيك ثمرة للتعاون الذي سيخدم هذا القطاع الحيوي".
