الإمارت تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام الأصول كضمان لدعم القروض
قال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، إن الإمارات ستسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام الأصول بما في ذلك الأدوات والمواد الخام كضمان لدعم القروض، من أجل تشجيع إقراضها.
ويوسع قانون اتحادي بشأن "تأمين الفوائد بالممتلكات المنقولة" نطاق التشريعات السابقة بإدراج المزيد من الموجودات التي يمكن استخدامها كضمانات إضافية وعن طريق تعديلات أخرى تحسن الإنفاذ في حالة التخلف عن السداد.
وأضاف الخوري في بيان اليوم الأربعاء، أن "هذا القانون يتيح للشركات العاملة في مختلف قطاعات الأعمال وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الاستفادة من ممتلكاتها المنقولة لتأمين قروضها المصرفية والتجارية".
وتابع أن القانون سيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول بسهولة على التمويل اللازم عن طريق تنويع الأصول المالية التي يمكن استخدامها، مع ضمان حقوق الدائنين من البنوك ومؤسسات التمويل.
ويأتي ذلك خلال الانكماش الاقتصادي، إذ تعاني قطاعات حيوية من اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مثل تجارة التجزئة والتجارة والنقل، من تدابير احتواء الفيروس التاجي.
