«موديز» تخفض تصنيف تركيا إلى B2 مع توقعات سلبية
خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز، التصنيف الائتماني لتركيا إلى B2 من B1 مع توقعات مستقبلية سلبية. وقالت الوكالة في تقرير حديث على موقعها الإلكتروني، إنه تم تخفيض التصنيف الإئتماني لتركيا بسبب تزايد أزمة ميزان المدفوعات، إضافة إلي تزايد المخاطر على الوضع الائتماني لتركيا، كما يبدو أن مؤسسات البلاد غير راغبة أو غير قادرة على التصدي لهذه التحديات بفعالية، إلى جانب استمرار تراجع الاحتياطيات المالية في تركيا.
وأضافت "موديز" في تقريرها، أن المقاييس المالية يمكن أن تتدهور بوتيرة أسرع مما هو متوقع حاليًا في السنوات المقبلة، كما يعكس أيضًا مخاطر الهبوط المرتبطة بوظيفة رد الفعل غير الكافية التي تقوم بها السلطات، الأمر الذي يجعل تركيا أكثر عرضة للمعاناة من أزمة ميزان المدفوعات الشاملة في السنوات المقبلة.
وتابعت: "يعكس ذلك مستويات مرتفعة من المخاطر الجيوسياسية على عدة جبهات، والتوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط، التي يمكن أن تكون مسرّعاً لأي أزمة".
أظهرت بيانات من وزارة التجارة أن العجز التجاري التركي قفز 170 % إلى 6.31 مليار دولار في أغسطس، إذ جعلت انخفاضات غير مسبوقة في قيمة الليرة المواطنين يهرعون إلى شراء الذهب وعلى خلفية مخاوف حيال نضوب عملات الاحتياطيات الأجنبية.
وقالت الوكالة إن احتياطيات تركيا تتجه نحو النزول منذ سنوات، لكنها الآن عند مستوى هو الأقل في عقود كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بسبب محاولات البنك المركزي غير الناجحة الحفاظ على تماسك الليرة منذ بداية 2020.
كما خفضت وكالة موديز التصنيفات طويلة الأجل لتركيا، إذ خفضت سقف السندات بالعملات الأجنبية إلى B2 من B1، وسندات العملة الأجنبية إلى B2 من B، وسقف الودائع بالعملات الأجنبية إلى Caa1 من B3، والسندات بالعملة المحلية وسقوف الودائع إلى Ba3 من Ba2.
وأضافت موديز أن تخفيض سقف السندات بالعملات الأجنبية وتصنيفات السندات الحكومية يعكس وجهة النظر بأن التعرض لتهديد واحد ومشترك –فقدان الثقة الخارجية ورأس المال– يعني أن ثروات كيانات القطاعين العام والخاص في تركيا، من منظور ائتماني، تتشابك بشكل متزايد.
