بعد قرار المركزي
ميرفت سلطان تشيد بتيسيرات البنك المركزي الجديدة بعد انتهاء مبادرة تأجيل الأقساط
أشادت رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات ميرفت سلطان، بقرار البنك المركزي الصادر للبنوك بدعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال أزمة كورونا الراهنة.
وأضافت سلطان في تصريحات خاصة لـ«بنكي» أن القرار صحيح تمامًا وخطوة مكملة لقرارات البنك المركزي السابقة، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل مع كل حالة وكل قطاع بما يتناسب مع مدى التأثر بالأحداث خلال الشهور الماضية. وأشارت إلى أن هذا يهدف لضمان سلامة العميل الائتمانية وعدم الضغط بما هو خارج الإمكانيات الحالية والتوقعات للفترة المقبلة.
وأصدر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أمس الإثنين، تعليمات جديدة للبنوك، تستهدف دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال أزمة كورونا الراهنة.
وقال المركزي في كتاب دوري موجه للبنوك، إنه بالإشارة إلي الكتاب الدوري المؤرخ 16 مارس 2020 الذي تم بموجبه تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق غرامات إضافية علي التأجيل، وإلى الإلحاق الصادر بتاريخ 16 أبريل 2020 بشأن آلية سداد قيمة العائد المحتسب خلال فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية، والذي تم بموجبه التأكيد علي أهمية مراعاة أن يتم سداد الاستحقاقات المؤجلة بما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، وعدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل.
كما أشار البيان إلى الكتاب الدوري المؤرخ 13 يوليو 2020 المتضمن الرد على استفسارات البنوك في شأن تأجيل الاستحقاقات والذي تطرق إلى أن المقصود بتأجيل الاستحقاقات لمدة 6 أشهر، هو ترحيل جداول السداد كافة لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور التعليمات.
ونصت التعليمات التي جاءت مع انتهاء فترة تأجيل الاستحقات الائتمانية التي بدأت قبل 6 أشهر، على إجراء كل بنك مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغوطًا على السيولة لدى الشركات بما يمكنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبًا.
وأكدت التعليمات أيضًا، على إعادة البنوك هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية، يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة، على أن يتم ذلك عن طريق إحدى البدائل التالية على سبيل المثال وليس الحصر:
ـ زيادة مدة التسهيلات الممنوحة.
ـ إعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أي غرامات.
ـ إمكانية منح فترة سماح للشركات في ضوء طبيعة أنشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديهم.
وشددت التعليمات على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 24 مايو 2005، وكذلك التعليمات الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019 بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة إعادة هيكلة المديونية والانتظام في السداد ـدون وجود صعوبات مالية لدى العميلـ فلا يعد ذلك مؤشرًا من مؤشرات الزيادة الجوهرية للمخاطر الائتمانية.
كما أكدت التعليمات على ضرورة دراسة وتحليل كل بنك المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية، وكذلك على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أية خسائر محتملة.
