جولدمان ساكس: اقتصاد مصر الأقوى بين الأسواق الناشئة والجنيه سيواصل الصعود
قالت مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية، إن اقتصاد مصر لا يزال قويًا وراسخًا وينمو بشكل حقيقي يجعله الأقوى بين الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن مصر حققت نجاحًا مثيرًا للإعجاب في برنامجها الاقتصادي الذي تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولي بالموافقة على اتفاقي أداء التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني مع الحكومة المصرية.
وذكرت جولدمان ساكس في تقرير لها حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أن وباء كورونا أصاب مصر مثل جميع البلدان الأخرى، مشيرة إلى أن الإغلاق غير الكامل إضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المصرية ساعد على حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد.
وتوقعت المؤسسة انتعاش القطاع السياحي في مصر في الربع الثالث من العام المقبل، بعدما تأثر سلبًا بتداعيات فيروس كورونا، إذ تشكل السياحة 20% من إجمالي النشاط الاقتصادي، وهو ما يجعله القطاع الأكثر تضررًا، مشيرة إلى أن التعافي يعتمد بشكل أساسي على تطورات إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأوضحت جولدمان ساكس أن السوق المصري شهد خروج استثمارات بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة من مارس حتى يونيو الماضي، ولكن نصفها تقريبًا بما يعادل 10 مليارات دولار، قد عادت مرة أخرى في الأشهر الأخيرة، كما توقعت تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد تراجعها في الفترة الأخيرة.
وأشارت المؤسسة الأمريكية إلى أنها لا تزال ترى أن الجنيه المصري سيظل قويًا مع اتجاه تصاعدي، في ظل التوقعات بتوالي التدفقات الداخلة إلى البلاد، موضحة أن ارتفاع الجنيه لن يشكل أية مخاطر كبيرة على القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة تشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في مجالات البحث والتطوير وبناء القدرات.
وكشفت جولدمان ساكس عن أنها تعتزم جديًا وضع توقعات للجنيه المصري في المستقبل القريب في ضوء التطورات الأخيرة لاستجابة العملة لقوة العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية.
وتوقعت المؤسسة استقرار معدل التضخم عند نحو 4.5% خلال الشهرين المقبلين، وهو معدل أقل من مستهدف البنك المركزي المصري مع احتمالية عودة التضخم إلى نطاق ما بين 7% و7.5% مستقبلًا.
وأضافت أن معدل سعر الفائدة الحقيقية في مصر والعائد من أدوات الدين البالغ نحو 6.5% و6.7% من بين المعدلات الأكثر جاذبية على مستوى العالم مقارنة بمعدلات بين 1% و0.5% التي تقدمها الدول المناظرة، ما يعزز شهية المستثمرين الأجانب والتوقعات بشأن التدفقات الأجنبية.
ورجحت مؤسسة جولدمان ساكس اتجاه المركزي المصري للخفض التدريجي لأسعار الفائدة، متوقعة في الوقت نفسه عدم تأثر التدفقات النقدية الأجنبية حال خفض الفائدة، مؤكدة أن اقتصاد مصر الكلي لا يزال قويًا وراسخًا وينمو بشكل حقيقي.
وتوقعت أن تنخفض عائدات سندات الخزينة بشكل طفيف في ضوء ارتفاع الطلب الأجنبي عليها، كما توقعت أن تساعد إمكانية الحفظ المركزي والتسوية للسندات الدولية لدى يوروكلير بنك وإدراجها في مؤشرات جي بي مورجان خلال العام المقبل، في خفض عائدات السندات ذات الآجال الطويلة.
ورأت المؤسسة أن السياسات الداخلية في بلدان الأسواق الناشئة لا تزال مصدر قلق كبير، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية التي لا تزال قائمة خاصة بسبب الصراعات الليبية والإثيوبية.
وقالت إن المستثمرين يفضلون حاليًا الآجال القصيرة لمنحنى العائد، إذ إن فترة الثلاثة أشهر تتمتع بأعلى فارق لسعر الفائدة، بينما تفضل مؤسسة جولدمان ساكس مدة الـ 12 شهرًا، ولا تزال هناك مخاوف بشأن السيولة فيما يخص السندات ذات الآجال الأطول باستثناء السندات ذات أجل 3 سنوات، والتي تتمتع بطلب محلي قوي حيث تستخدمها البنوك لمقابلة التزامات منتجاتها.
وعن التوقعات بشأن تحركات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، ذكرت مؤسسة جولدمان ساكس أن تحركات أسعار الفائدة تعتمد بشكل كبير على تحقيق التوازن بين توقعات التضخم لدى البنك المركزي المصري وحماية تدفقات الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أنه رغم وجود مجال لخفض أسعار الفائدة بالسياسة النقدية، إلا أن السيناريو الأساسي الذي تتوقعه هو أن البنك المركزي المصري سيظل في وضع الانتظار والمراقبة والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على معدل الإقبال على الاستثمار في أدوات الدين المصرية وأفضلية العائد.
وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري يستهدف على المدى المتوسط خفض أسعار الفائدة لتصل إلى معدلات فائدة حقيقية في حدود 2.5% نزولاً من 6.5% في الوقت الحالي، موضحة أنه بافتراض أن التضخم سيرتفع نحو 2% من معدلاته الحالية، فإن البنك المركزي سيخفض بعد ذلك أسعار الفائدة بنسبة الـ 2% المتبقية.
وأوضحت جولدمان ساكس أن تركيا لم تعد تنافس مصر ضمن الأسواق الناشئة بعد الآن، بسبب تدهور أوضاعها بشكل يحول دون إقبال المستثمرين الأجانب عليها، مؤكدة أن مصر هي الأفضل بين أقرانها من حيث العائدات الحقيقية.
